مندوبون لدى "أوبك": خائفون من هبوط أسعار النفط

ويقترب سعر خام برنت من 46 دولاراً للبرميل بالقرب من أدنى مستوى له منذ بداية 2015 بعد أن هبط 18% في يوليو/ تموز الماضي تحت ضغط تخمة المعروض ومخاوف بشأن ركود اقتصاد الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ورغم ذلك، قال المندوبون، ومن بينهم مندوبو دول خليجية أعضاء في أوبك، رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن الصين ما زالت تشتري وتخزن الخام، ويتوقعون أن يؤدي النمو القوي للطلب إلى رفع الأسعار مجدداً إلى 60 دولاراً للبرميل العام المقبل.

وقال مندوب إحدى الدول الخليجية: "هناك تخوّف بشأن متانة الاقتصاد الصيني، لكن كما أظهرت البيانات تزداد الحاجة إلى استيراد النفط".

وأضاف أن "أسعار النفط ستظل متقلّبة... لكنها ستتعافى"، مشيراً إلى أنه لا يتوقع أن تتخذ أوبك أي خطوة الآن "بسبب ضبابية" السوق.

وتراجعت الأسعار إلى أقل من النصف منذ يونيو/ حزيران العام 2014.

وتتمتع الدول الخليجية الأعضاء في أوبك الثرية نسبياً بقدرة أكبر على التكيّف مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة وإيران وفنزويلا. وقادت السعودية الأعضاء الخليجيين نحو تغيير استراتيجية أوبك العام الماضي للسماح بهبوط الأسعار وحماية حصتهم في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين.

وفي حين عبّر الأعضاء غير الخليجيين في المنظمة مراراً عن قلقهم منذ ذلك الحين بشأن هبوط الأسعار، فإن الأعضاء الخليجيين قلّما عبّروا عن تلك المخاوف، بل حتى لا توجد مؤشرات على أنهم يتوقعون تغيّر سياسة أوبك.

وقال مصدر آخر في أوبك إن "الجميع قلقون بالطبع، لكننا نأمل أن تبدأ السوق في التعافي بحلول الربع الأخير من العام الجاري"، وعزا ذلك إلى انتهاء أعمال الصيانة الموسمية للمصافي بما سيعزز الطلب على الخام.

مخاوف بشأن الصين

أكد مسؤولو أوبك على استراتيجية حماية الحصة السوقية خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في يونيو/ حزيران الماضي. وفي الوقت الحالي، يتوقع المندوبون تعافي الأسعار أواخر العام الجاري بدعم من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.

اقرأ أيضاً: مأزق "أوبك"..النفط الصخري يكسب والأسعار تتدحرج

لكن هذه النظرة تغيّرت مع موجة الهبوط التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وتنامي المخاوف بشأن آفاق الطلب في الصين.

وقال مندوب ثالث لدى أوبك إنه "من المتوقع أن تبقى الأسعار تحت ضغط نزولي إلى حين تحقق الزيادة المتوقعة في الطلب العام المقبل، وبعد ذلك من الممكن أن تبلغ نحو 55 إلى 60 دولاراً للبرميل".

وتتوقع أوبك حالياً تسارع نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 1.34 مليون برميل يومياً من 1.28 مليون برميل يومياً العام الحالي، وزيادة الطلب على خام المنظمة في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو إمدادات المعروض خارج أوبك.

ورغم استمرار قوة الطلب الصيني على الخام حتى الآن، حيث تستغل بكين انخفاض أسعار النفط لتكوين احتياطات استراتيجية، ويواصل المستهلكون الإنفاق رغم تباطؤ الاقتصاد، فإن ثمة مؤشرات على تراجع الطلب، إذ من المحتمل أن يؤدي خفض قيمة اليوان إلى تراجع واردات الوقود.

ويقول مندوبون من أوبك ومصادر بالقطاع إنه من الصعب على السعودية التخلي عن السياسة التي دافعت عنها بقوة، خاصة في الوقت الذي تتأهب فيه إيران والعراق لتعزيز صادراتهما من الخام.

وقال مصدر في قطاع النفط وخبير في شؤون أوبك إن "دول الخليج متخوفة من الهبوط، لكن لن يكون هناك تغيّر في الاتجاه ما لم تقُد السعودية هذا التغيير... في الوقت الراهن، لا تزال السعودية هي المسؤولة وستلتزم بهذه الاستراتيجية".

وتضخ السعودية والعراق، أكبر منتجين للنفط في أوبك، كميات قياسية من النفط هذا العام في الوقت الذي أبقت فيه دول أخرى مثل روسيا على مستويات الإنتاج مرتفعة.

ولن يجتمع أعضاء أوبك قبل الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كما أنهم رفضوا دعوات من الجزائر لعقد اجتماع طارئ. وبينما تقول قواعد أوبك إن الدعوة لاجتماع طارئ تحتاج إلى تصويت أغلبية بسيطة من أعضاء أوبك البالغ عددهم 12 عضواً، تقول مصادر من داخل المنظمة إنه من غير المرجّح عقد أي اجتماع طارئ إلا إذا كانت السعودية ضمن المؤيدين له.

وقال مصدر ثانٍ من أوبك إن "الاجتماعات الطارئة تحتاج تنسيقاً واتفاقاً أو على الأقل مقترحاً قبل أن يذهب الوزراء له، ولا أرى أن هذا يحدث".

اقرأ أيضاً: توقّعات بهبوط النفط إلى 32 دولاراً واستفحال أزمة الصين