منصب المحافظ والمطالبة بعودة البيشمركة يزيدان التوتر القومي في كركوك

يؤشر اشتداد حدّة التنافس بين المكونات القومية الثلاثة في محافظة كركوك شمالي العراق، للسيطرة على المحافظة سياسياً وأمنياً، إلى خطورة الأوضاع في المحافظة ذات التركيبة السياسية المعقدة. ومع دخول الصراع على منصب محافظ كركوك، الذي يشغله بالوكالة حالياً ريكان الجبوري، شهره الثاني، يحذر مراقبون من أن تتسبب مفاوضات تشكيل الحكومة وحرص القوى السياسية في بغداد على مجاملة مختلف القوى السياسية في المحافظة سعياً لكسب تأييدها داخل البرلمان العراقي، إلى استمرار الصراع الحالي في كركوك وجرها إلى صراع مكوناتي.

ومن المقرر أن تعقد قيادات كردية عدة اجتماعاً اليوم الجمعة للمطالبة بمنصب المحافظ وإعادة فوجين من البيشمركة إلى المدينة تحت مزاعم حماية الأحياء الكردية، وفقاً لمصادر كردية داخل المدينة اعتبرت أن الاجتماع هو الأول بين ممثلي الأحزاب الكردية، ويأتي لتوحيد موقفهما من ملف كركوك وعزله عن الخلافات الجارية حالياً داخل إقليم كردستان. وقال مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قاسم قزانجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التركمان مع وحدة البلاد، ولكن نرفض عودة البيشمركة والأسايش الكردية إلى كركوك"، معتبراً أن عملية استعادة بغداد السيطرة على كركوك "جعلت المدينة تحت رعاية السلطة الاتحادية، وأكثر عدلاً في التعامل مع جميع المكونات". وأكد أنّ "ما يدور من صفقات سياسية بين الكتل حول عودة القوات الكردية إلى كركوك مرفوض جملة وتفصيلا من قبلنا"، في إشارة إلى تركمان كركوك. واتهم قزانجي الأكراد بإحداث تغييرات ديمغرافية في كركوك منذ الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003. ودعا إلى أن "يكون منصب محافظ كركوك من حصة التركمان، لأنهم المكون الرئيس في المحافظة، وله الحق في إدارتها"، مشدداً على أنّ "المنصب ليس حكراً على الأكراد".

ولم يقتصر رفض عودة البيشمركة إلى كركوك على التركمان فقط، بل إنّ المكون العربي يرفض الفكرة أيضاً. وقال المتحدث باسم المجلس العربي في محافظة كركوك، حاتم الطائي، إنّ "عرب كركوك يرفضون عودة القوات الكردية إلى كركوك ومحاولة إعادة الأوضاع الأمنية في المحافظة إلى ما قبل فرض السلطة الاتحادية وإرادة الدولة" في إشارة إلى سيطرة القوات العراقية على المدينة في أكتوبر/تشرين الأول 2017. وأكد الطائي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "عرب كركوك لن يقبلوا بإعادة المحافظة إلى الوراء، ويجب تقديم الفاسدين والفاشلين إلى القضاء"، مشدداً على أنّ "أمن محافظتنا يجب أن يبقى اتحادياً". وأضاف أنّ "المجلس العربي في كركوك وكافة الأحزاب والنخب والشخصيات ومواطني كركوك لم ولن يسمحوا بعودة كركوك إلى ما كانت عليه عبر فرض سلطة وسطوة مكون واحد، ولن يسمحوا بإعادة تجربة سنوات الفشل والتهميش والخطف والاعتقال والتغييب والتهديد والهدم والرعب والتهجير إلى المحافظة". وتابع أنّ "العرب لديهم وقائع على الأرض لرفض عودة القوات الكردية، إذ استخدمت هذه القوات لتدمير 116 قرية عربية على أطراف كركوك، ويعتبر هذا الأمر تطهيراً عرقياً، وأنّ الحكومة لم تفلح في فتح قضية واحدة في هذه الجرائم التي طاولت عرب كركوك من اغتيالات للسياسيين وشيوخ العشائر"، مؤكداً "لدينا أكثر من 7 آلاف معتقل في سجون الإقليم، بالإضافة إلى أعمال سطو نفذتها عصابات كردية"، مشدداً على "أحقية العرب بمنصب محافظ كركوك".

في المقابل، يؤكد الأكراد أنّ المحافظة كردية وأنّ منصب المحافظ من حصتهم. وقال عضو المجموعة الكردية، أحمد العسكري، لـ"العربي الجديد"، إن "مدينة كركوك معروف عنها تاريخياً بأنّها مدينة كردية، والانتخابات الأخيرة أفرزت ذلك، عندما حصل الأكراد على ستة من أصل 12 مقعداً برلمانياً، وكذلك مجلس كركوك، حيث للقائمة الكردية 26 مقعداً، من أصل 41، وهذا دليل على أنّ الأكراد يشكلون أكثر من نصف مجتمع كركوك، مع العرب والتركمان والمسيحيين". وأشار إلى أنّ "استحقاقنا القانوني هو منصب المحافظ، لأنّنا نمتلك غالبية مقاعد مجلس كركوك، والمادة 140 من الدستور يجب تطبيقها من أجل إعادة المرحلين وتعويضهم، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني، ثم استفتاء على الانضمام إلى إقليم كردستان من عدمه، وهذا مثبت بالدستور العراقي". وأوضح أنّ "قوات البيشمركة هي قوات ضمن منظومة الدفاع العراقية، وتواجدها في كركوك كان رسمياً قبل سيطرة تنظيم داعش على أطراف المحافظة. وعند انسحاب القوات العراقية حمت البيشمركة جميع مكونات كركوك، وقدمت شهداء وجرحى، وعودتها ثانية إلى كركوك أمر بيد الحكومة العراقية وأربيل والاتفاقات السياسية". وفي السياق، نفى نائب رئيس هيئة أركان البيشمركة، اللواء قارمان كمال الدين، أن تكون قوات البيشمركة قد عادت إلى كركوك وخانقين  وباقي المناطق المتنازع عليها كما يشاع.