منصور: جلسة مجلس الأمن الثلاثاء ويجب مساءلة إسرائيل

طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، يوم الاثنين، بضرورة إخضاع إسرائيل بشكل كلّي للمساءلة عن الجرائم التي ترتكبها، مناشداً المجتمع الدولي بعدم السماح بمثل هذه المذبحة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني دون عقاب، وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

وعقدت المجموعة العربية المكونة من السعودية (رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر) والكويت (العضو العربي في مجلس الأمن)، وجامعة الدول العربية وفلسطين، مؤتمراً صحافياً، الاثنين، حول المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق السكان المدنيين الفلسطينيين، واجتمعت بعد ذلك مع رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) حيث تمّ رسمياً طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بأسرع وقت ممكن.

وفي هذا الإطار، قال منصور إن "رئيسة مجلس الأمن (بولندا) أبلغتنا أن الجلسة ستتم صباح الثلاثاء".

ثلاث رسائل

وجاءت مطالبة منصور من خلال ثلاث رسائل متطابقة بعثها، الاثنين، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتعلق بتكثيف الاحتلال الإسرائيلي لهجماته العسكرية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، ما يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في النزاع المسلح.

ونبّه منصور إلى أن مستوى الوفيات والإصابات التي تسببت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تجاوزت السلوك الأخلاقي والإنساني والقانوني، وهي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 38 مدنياً فلسطينياً (حتى لحظة كتابة الرسائل)، ليرتفع بعدها عدد الشهداء إلى 58 وأكثر من 2771 مصاباً، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، نتيجة للاستخدام الهمجي للذخيرة الحية ضد الشعب الأعزل من قبل السلطة القائمة بالاحتلال.

وشدد منصور على أن خلفية ما نشهده اليوم هي القرار الاستفزازي وغير القانوني من قبل الإدارة الأميركية لنقل سفارتها رسمياً من تل أبيب الى مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التوترات والحساسيات بشدة، ولا سيما في الوقت الذي يحيي فيه الشعب الفلسطيني الذكرى السنوية السبعين للنكبة، وهي مأساة مستمرة ومؤلمة.

وأضاف أن الإجراء الأخير من قبل الولايات المتحدة في القدس المحتلة قد شجع الحكومة اليمينية في إسرائيل بشكل واضح على تنفيذ سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك قتل المدنيين الأبرياء في وضح النهار، دون أي خوف من العواقب، ومواصلة السيطرة والضم غير القانوني للمدينة بشكل غير قانوني.

وأكد منصور دعوة مجلس الأمن التي لا لبس فيها إلى أن "الدول التي أنشأت بعثات دبلوماسية في القدس لسحب مثل هذه البعثات من المدينة المقدسة"، بالإضافة إلى قرارها بأنها "لن تعترف بأية تغييرات في حدود 4 حزيران 1967، بما في ذلك في ما يتعلق بالقدس، عدا عن التغييرات التي يتفق عليها الطرفان". 

وطالب منصور باحترام الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك الحرم الشريف الذي لا يزال يتعرض للاستفزازات والتحريض من قبل المتطرفين الإسرائيليين، مشيراً إلى قيام المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين أمس باقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما أدى إلى اشتباكات مع المصلين المسلمين وحراس الأوقاف هناك.

ودعا جميع الدول إلى رفض كل هذه الأعمال غير القانونية، والإصرار على احترام القانون الدولي  والقرارات ذات الصلة، والتصرف وفقاً لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد، مشدداً على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكداً أنها "مسألة ملحة وأساسية للمحافظة على القواعد والمعايير الدولية والمعايير الأخلاقية الدولية في جميع الحالات ولإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء ومنع انهيار هذا الوضع من أجل إنقاذ أي فرصة ضئيلة قد تبقى من أجل سلام عادل".

وشدد منصور على أنه من الضروري حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لأحكام القانون الإنساني الدولي، مطالباً مجلس الأمن بالتحرك الفوري والعاجل لتفادي زعزعة استقرار هذا الوضع الهش والخطر.