18 منظمة حقوقية: على الأمم المتحدة التصدي لانتهاكات الحكومة المصرية

وقدّمت المنظمات في رسالة مفتوحة توصيات عدة بشأن وقف عقوبة الإعدام، وانتهاكات، بينها التعذيب، والعنف ضد النساء والفتيات، واحتجاز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير والتجمع السلمي، من بين انتهاكات أخرى في مصر.

والاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي (UPR) هو آلية تتضمن مراجعة واستعراض أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربع سنوات. وتحل المراجعة الدورية لمصر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ونصت الرسالة على أنه "منذ الاستعراض الأخير لسجل مصر الحقوقي في 2014، تضاعفت انتهاكات حقوق الإنسان بصورة مقلقة، ووثّقت المنظمات الموقعة وشركاؤها معدلات غير مسبوقة من قمع المنظمات الحقوقية، والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان، ولعل هذا الاستعراض هو فرصة للتصدي لمثل هذه التوجهات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر".

ودعت المنظمات الحكومات للمشاركة في عملية الاستعراض، وتبني توصيات محددة للسلطات المصرية بشأن العديد من الانتهاكات الحقوقية في ملفات مختلفة، ومنها "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام كخطوة لإلغائها، ومراجعة قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على ضوء الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة، وبما يضمن عدم إحالة المدنيين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، واحترام مبادئ المسؤولية الجنائية الفردية، ووقف المحاكمات الجماعية".

كما دعت لوضع حد لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي المطول، والسماح للمحتجزين بتلقي العناية الطبية العاجلة في المنشآت الطبية الملائمة، وعدم حرمانهم من حقهم القانوني في الزيارة، بالإضافة إلى فتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري والمعاملة السيئة، لضمان المحاسبة، والسماح بالزيارات المستقلة غير المقيدة وغير المعلنة مسبقًا لجميع أماكن الاحتجاز، واعتماد قانون شامل لمكافحة التعذيب يتسق مع مبادئ الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ودعت كذلك لتعديل واعتماد تشريعات للقضاء على جميع أشكال التمييز، وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتنفيذ هذه التشريعات بفعالية، وذلك بما يشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية، وسنّ مواد قانونية تحظر العنف الأسري، بما فيها الاغتصاب الزوجي، فضلا عن حظر التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب. كما يجدر بالسلطات المصرية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء بشكل فعال، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال.

إلى جانب دعوتها لإخلاء سبيل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، وكافة المحتجزين والمعتقلين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بمن في ذلك المحامون، والصحافيون، والنشطاء العماليون، ونشطاء حقوق الأقليات، ونشطاء مجتمع الميم. كما ينبغي إنهاء تدابير المراقبة الشرطية المتعسفة، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي في معاقبة المعارضين، وحفظ القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية، ورفع حظر السفر التعسفي عن الحقوقيين.

كما دعت المنظمات الحقوقية لحماية حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي، وذلك من خلال تعديل قانون منع التظاهر بما يتسق مع الدستور والمعايير الدولية، ويسمح بالتظاهر بمجرد الإخطار المسبق السلطات، ويحد من استخدام قوات الأمن للقوة. بالإضافة إلى إلغاء قانون التجمهر، وقانون الإعلام، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والكفّ عن إغلاق منظمات حقوق الإنسان بأوامر إدارية، ووقف حجب مواقع الإنترنت، لا سيما التابعة لمنظمات حقوق الإنسان والمواقع الإخبارية.

ولم تغفل المنظمات الدعوة للسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية والمراقبين المستقلين والصحافيين بالوصول لشمال سيناء، وفتح تحقيقات عاجلة في جميع الانتهاكات من قبل الجماعات المتطرفة والقوات الحكومية على حد سواء. كما ينبغي سرعة صرف التعويضات للسكان المهجرين قسرًا أو المهدمة بيوتهم بالتشاور مع المجتمعات المحلية، على أن تضمن الحكومة توفير المساعدات الإنسانية الملائمة، والدعم في الحصول على سكن مؤقت بديل للسكان النازحين.

واختتمت دعواتها بتلبية طلبات هيئات الأمم المتحدة والآليات الأممية الخاصة بشأن إرسال بعثات رسمية إلى مصر، وضمان عدم تعرض أفرادها والمتعاونين معها للتنكيل – كالاعتقال التعسفي أو الترهيب.

وحثت الحكومات أيضًا على متابعة حالة حقوق الإنسان في مصر عن كثب بعد اعتماد نتائج الاستعراض من خلال طلب تحديث بعد عام من الاستعراض. إذ إن أغلب توصيات الاستعراض الدوري الشامل الماضي التي قبلتها مصر لم تُنفَّذ، الأمر الذي يبرز الحاجة لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل المقبل، والتأكيد على أن تجاهل مصر لحقوق الإنسان لم يعد مقبولا.

وقالت المنظمات إنه لضمان أن يكون هذا الاستعراض منبرًا فعالاً للانخراط بشأن سجل مصر الحقوقي، ينبغي على مصر رفع حظر السفر التعسفي عن العديد من الحقوقيين، بحيث يتمكنون من المشاركة بحرية في أعمال الاستعراض في جنيف، وتُتاح لهم المشاركة دون خوف من الانتقام.

والمنظمات الموقعة هي: الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، وسوليدار (SOLIDAR)، والتحالف العالمي لمشاركة المواطنين (CIVICUS)، واللجنة الدولية للحقوقيين، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة الخط الأمامي، وكرامة – المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، ولجنة حماية الصحافيين، ومراسلون بلا حدود، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.