منظمات حقوقية مصرية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ حياة مرسي

أعربت خمس منظمات حقوقية مصرية، اليوم الإثنين، عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التنكيل المنهجي الذي يتعرض له رئيس الجمهورية المنتخب "المعزول"، محمد مرسي، الذي تم اعتقاله في 3 يوليو/تموز 2013 في أعقاب ٣ أيام من مظاهرات احتجاج ضده، ثم انقلاب عسكري قاده في اليوم نفسه رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمات إلى تمكين الرئيس المعزول من التمتّع بحقوقه الإنسانية في المحاكمة العادلة، وعدالة الإجراءات القانونية والمعاملة الآدمية، ووقْف كل أعمال الانتقام والتنكيل التي تصل إلى حد التعذيب والقتل التدريجي.

وقالت المنظمات إن حالة مرسي "ليست استثناء، لكنها ترمز إلى مدى بشاعة التنكيل في السجون المصرية بالسجناء من شتى الاتجاهات السياسية، إسلامية وعلمانية. وتلاحظ المنظمات الموقّعة أن عملية التنكيل المنهجي المنظم بالسجناء تجري تحت سمع وبصر النيابة العامة وعدة هيئات قضائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان (التابع للحكومة) والبرلمان ووزارة الداخلية ورئيس الجمهورية الحالي".

وحمّلت المنظمات الموقعة هذه الأطراف المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية عن حياة د. مرسي، ونحو ٦٥٠ سجينًا آخرين لقوا حتفهم منذ منتصف عام ٢٠١٣ نتيجة الممارسات الإجرامية ذاتها، السائدة في السجون المصرية من تعذيب وإهمال طبي وسوء معاملة.

وتابعت: "فعلى نقيض المعاملة الطيبة التي لاقاها الرئيس الأسبق (المخلوع) حسني مبارك ومعاونوه في السجون والمستشفيات أثناء فترة محاكمتهم، يواجه د. محمد مرسي-66 سنة- منذ لحظة تحديد إقامته بمقر الحرس الجمهوري في 3 يوليو/تموز 2013 تحت حراسة رئيس الحرس -والذي أصبح أخيرًا وزير الدفاع- إجراءات انتقامية قاسية تعكس بشكل واضح نموذجا للمعاملة التي يلاقيها السجناء عقب ٣ يوليو".

وقالت: "إذ لم يحُل كونه كان يومًا رئيسًا منتخبًا للدولة دون إخفائه قسريا لمدة أربعة أشهر بمعزل عن أسرته والعالم الخارجي، بعد نقله من مقر الحرس الجمهوري في 5 يوليو/تموز وحتى ظهر للمرة الأولى في محاكمة جرت بأكاديمية الشرطة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه. لكنه لم يتمكن من التواصل مع محاميه أو مع القاضي بسبب احتجازه بقفص زجاجي حاجب للصوت أثناء المحاكمة، مما أدى إلى اعتراض محاميه وانسحابه".

ثم خضع د. مرسي للحبس الانفرادي لمدة ثلاث سنوات في سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة. وبحسب أسرته، لم يتمكن ذووه من زيارته سوى مرتين، الأولى في سجن برج العرب في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والثانية في 4 يونيو/حزيران 2017 بسجن المزرعة. حتى اضطرت أسرته لرفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري لمجرد تمكينها من ممارسة حقها وحق د. مرسي الطبيعي والقانوني في الزيارة، التي يفترض أن تصدر المحكمة حكمها فيها اليوم الإثنين 9 يوليو/تموز 2018.

ووفقا لأسرته، يعاني الرئيس المنتخب الأسبق أيضا من مرض السكر المزمن، والذي أدى نتيجة ظروف السجن السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى، وبثور في الفم والأسنان، وتعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، وإصابته بالتهابات روماتزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة، نتيجة إجبار "رئيس دولة" على النوم على الأرض.

وتخشى أسرته إصابته بأمراض مزمنة بالكبد والكلى نتيجة سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية ومتطلبات سنّه. هذا بالإضافة إلى رفض تزويده بالملابس وأدوات النظافة الشخصية والكتب والصحف.

وكان مرسي قد تقدم للمحكمة بطلبات لعلاجه منذ ثلاث سنوات في 8 أغسطس/آب 2015، ورغم تصريح المحكمة المتكرر بانتداب طبيب متخصص في مرض السكر، إلا أنه لم يحضر حتى اليوم. وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أبلغت الأسرة هيئة المحكمة عن الإهمال الطبي بحق مرسي لكن دون جدوى.

وقالت المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة إنها تأمل أن يتم التصحيح الفوري دون إبطاء، لهذا الوضع بالنسبة لـ د.محمد مرسي ولعشرات الألوف الآخرين من شتى الاتجاهات السياسية وغير المنتمين لأي اتجاه سياسي. كما تطالب بتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة المصرية والدولية وهيئة الصليب الأحمر الدولي من زيارة مرسي ومن تقصّي حالة السجون في مصر.

وناشدت المنظمات الحقوقية الموقعة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورؤساء وقادة دول العالم، بخاصة الدول التي سبق أن اجتمع رؤساؤها بالرئيس (المعزول) محمد مرسي، بمطالبة الحكومة المصرية بمعاملة رئيس الدولة (المعزول) د. محمد مرسي وكافة مواطنيها بإنسانية واحترام داخل السجون وخارجها، بمقتضى التزاماتها الدولية ودستور الدولة المصرية.

والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، وكومتي فور جيستس، مركز عدالة للحقوق والحريات.