منظمات مغربية تقاضي وزيراً بسبب شركة إسرائيلية

وطالب محامون ونقباء ونشطاء ينتمون إلى هذه المنظمات بطرد الشركة الإسرائيلية من المغرب، بعد إعلان فتح فرع لها بالبلاد، معتبرين أن ما حصل جريمة كبرى في حق الشعب المغربي وخيانة للقضية الفلسطينية.

وتشهد المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، اليوم الجمعة، أطوار مرافعة محامين مغاربة معروفين بنضالهم ضد ما يسمونه التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، من بينهم خالد السفياني وعبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وآخرون.

ويقول في هذا الصدد نائب رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومنسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، عبد القادر العلمي، "إن قبول مشاركة شركة صهيونية في المعرض الدولي المقام بمكناس يعتبر جريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها".

ويضيف العلمي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما حصل جريمة متكاملة الأركان، فهي جريمة لأن مشاركة هذه الشركة تخالف القوانين التجارية المغربية، وهي جريمة لأن حضورها يخالف الدستور، وكذلك يخرق التزامات المملكة ضمن المجتمعات العربية والإسلامية.

وطالب العلمي بطرد هذه الشركة من الأرض المغربية التي وصفها بكونها "حرة لا تقبل دنس الصهاينة"، مبرزا أنه يتعين احترام مشاعر المغاربة التي مُست بشكل خطير عندما تم إحضار هذه الشركة الإسرائيلية لتشارك في المعرض، ويُعلَن عن فتح فرع لها بالبلاد.

ومن جانبه، شدد عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، خالد السفياني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، على أن تطبيع المغرب مع الصهاينة بات يتخذ أشكالا مختلفة وخطيرة.

وقال السفياني إن مشاركة الشركة الصهيونية المذكورة في معرض دولي يعقد كل سنة، ويؤمه آلاف الزوار من كل بلد، هو جريمة في حق لجنة القدس التي تترأسها المغرب، رافضا ما سماه إهانة الشعب المغربي كل مرة باستضافة الصهاينة على أرضه.

وكان الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، المشكل من عدة منظمات مدنية، قد طالب الحكومة المغربية الجديدة بإغلاق فرع الشركة بالمملكة، ومنع عرض منتجاتها خلال الأيام المتبقية من معرض مكناس الدولي.