منظمة العفو: اغتصاب طفل معتقل لدى الشرطة المصرية

وصرحت أسرة الفتى مازن محمد عبد الله، أن ابنها تعرّض للتعذيب مراراً أثناء احتجازه، ومنها الصعق بالصدمات الكهربائية، فضلا عن الاغتصاب، وذلك لكي تجبره الشرطة، التي اعتقلته من دون ترخيص أو إذن، على الاعتراف بانتمائه لجماعة "الإخوان".

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بيان أمس، إن "الاعتداء المروّع والمقزّز على مازن محمد عبد الله، يشير إلى استخدام التعذيب وسوء المعاملة على نطاق واسع على أيدي القوات المصرية في مراكز الشرطة"، مضيفاً "إن الإساءة للأطفال في مراكز الاحتجاز تبعث على الأسى".

اقرأ أيضاً: أطفال وبنات سجون مصر

وكان الفتى مازن قد اعتقل من منزل أسرته في القاهرة يوم 30 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد أن اقتحمت البيت فرقة من الأمن مدججة بالسلاح. واستجوبت الشرطة الفتى وبحثت في هاتفه المحمول، كما فتشت المنزل، واقتاده اثنان من ضباط الأمن معصوب العينين، بعد أن أشارا لوالدته بأنهما سيطرحان بضعة أسئلة على ابنها ويعيدانه إلى البيت.

خلال الأيام السبعة الأولى من اعتقاله، منعت أسرة مازن أو محاميه من زيارته، أو الاتصال به. كما نفت السلطات أن يكون محبوساً لديها، ما دفع الأسرة إلى رفع تقرير إلى وزارة الداخلية والنائب العام تؤكد فيه خبر اختفاء ابنها، دون أن تتلقى رداً.

مازن الذي خضع للاستجواب بعد احتجازه في مركز شرطة أول مدينة نصر في القاهرة، نفى الاتهامات بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وبمشاركته في التظاهرات، كما نفى معرفته بأسماء المتظاهرين، مشيراً إلى أنه تعرض بعد إنكاره لشتى أنواع التعذيب والاعتداءات، وتابع أنه كان على استعداد للاعتراف بأي شيء فقط من أجل وقف تعذيبه.

وقال مازن إنه يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وبعد نقله إلى مركز شرطة ثاني مدينة نصر، تعرض لموجة تعذيب شديدة، ومنها الصعق والاغتصاب المتكرر بعصا خشبية، لسحب الاعترافات منه مجدداً، ما تسبب له بإصابات بالغة. كما أشار إلى تلقيه تهديداً بأن ضابطاً آخر سيستجوبه في اليوم التالي، وفي حال التراجع عن اعترافه، سيتم القبض على والديه وسجنهما.

في اليوم التالي، نقل مازن إلى مكتب النائب العام، وعلمت أسرة مازن بالصدفة من خلال محاضر الاتصال بمكان وجوده، فتمكن المحامي من حضور الدقائق الخمس الأخيرة من جلسة استجوابه.

ولفت المحامي إلى أن المدعي العام هو الذي أخضع مازن للاستجواب وليس ضباط الأمن كما كان يحصل في السابق. وأشار إلى أنه قدم النصح لمازن بضرورة الكشف عن تفاصيل التعذيب الذي تعرض له، وهو ما فعله مازن، كما طلب المحامي أن يتم إخضاع مازن للفحوصات التي تكشف عن آثار التعذيب والعلامات الواضحة على جسده.

اقرأ أيضاً: مصر: عامان على حبس عادل وماهر ودومة.. الثورة السجينة

وعلى الرغم من ذلك، وجّهت النيابة العامة لمازن تهمة الانتماء إلى جماعة محظورة، والمشاركة في تظاهرات غير مرخصة، والتحريض عبر توزيع منشورات. وأمرت باحتجازه لمدة 15 يوماً، منتهكة بذلك المادة 119 من قانون الطفل في مصر والتي تحظر الحبس الاحتياطي للأطفال الذين هم دون 15 عاماً.

لا يزال مازن قيد الاعتقال، وقد مضى على احتجازه نحو شهرين، بعد أن جرى تمديد فترة اعتقاله مراراً وتكراراً. كما رفض طلب محاميه الحصول على تقرير من الطبيب الشرعي يؤكد تعرضه للتعذيب. ويعاني مازن من مرض جلدي بسبب سوء الظروف الصحية، ويسمح لأسرته بأن تقابله مرة واحدة في الأسبوع لمدة دقيقة، بحيث لا تتمكن والدته من احتضانه، بل تكتفي بتقبيله من خلف القضبان.

وتقول والدة مازن "لقد صوّتنا للسيسي لكي يحمي مستقبل أبنائنا، حتى جد مازن (80 عاماً) صوّت له، ولكنهم دمروا مستقبل ولدي بعد الاعتداء عليه. كيف سأعلّم ابني حب الانتماء لهذا البلد، بعد رؤيته لهذا الجانب المظلم منه؟".

من جهته، طالب بومدوحة السلطات المصرية بإطلاق سراح مازن محمد عبد الله على الفور، وإجراء تحقيق مستقل وشامل في ادعاء تعرضه للتعذيب على أيدي قوات الأمن، وإخضاع من تثبت مشاركته بالتعذيب لمحاكمة عادلة، مؤكداً أن "مازن كان يعبّر سلمياً عن آرائه، واعتقاله غير قانوني كونه لا يزال دون الـ15 عاماً، ويجب إطلاق سراحه فوراً".

اقرأ أيضاً: مونيتور: الاختطاف من الشارع "نهج" السلطات المصرية