منظمة حقوقية مصرية تطالب وزارة الداخلية بكشف مكان معاذ الشرقاوي

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، اليوم الأحد، أنه ينبغي للنائب العام أن يُلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور والتقيّد بنصوصه، والكشف عن مكان اعتقال المواطن معاذ الشرقاوي.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام المصري بأن يجري تحقيقاً في البلاغ المقدم له من يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2018 برقم 10664 عرائض النائب العام، عن واقعة إقدام قوات الأمن على إلقاء القبض على المواطن معاذ الشرقاوي، داخل كمين شرطي بين مدينتي دهب وشرم الشيخ، والمعروف باسم كمين "مدسوس" أثناء وجوده في أتوبيس سياحي، خلال رحلة لمدينة دهب تنظمها شركة سياحية يملكها بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، حتى لا تصبح مصر دولة بلا قانون.

وأوضحت الشبكة في بيان لها اليوم الأحد أن معاذ الشرقاوي وهو صاحب شركة سياحية يبلغ من العمر 25 عامًا، كان في طريقه إلى مدينة دهب مع رحلة سياحية تنظمها شركته، ومرّ الأتوبيس الذي كان يستقله على أكثر من 4 لجان وكمائن لقوات الأمن في الطريق، حتى استوقفته قوات الأمن في كمين "مدسوس" وطلبت منه النزول لعدة دقائق، لكنها امتدت إلى 12 يومًا، دون تحويله للنيابة أو إعلان أسباب احتجازه أو مكانه.

ورأى البيان أن الحادثة "إخلال وهَدر واضح لمواد الدستور المصري، ولا سيما المادة 54 التي تنص على أنه: يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".




وتابع: "كما تنص المادة نفسها أنه لا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا".



ولفت إلى أن المحامين عن الشبكة العربية هم المحامون عن الشرقاوي، وأنهم لم يتلقوا أي اتصال بشأن الأخير وكذلك أسرته، وباءت محاولتهم في التعرف على مكان احتجازه أو أسبابها بالفشل، لذلك لجأت الشبكة العربية للنائب العام، لعلّه يُلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور ويعاقب من يهدره، فإن لم يكن حفاظًا على الدستور، فعلى الأقل حفاظًا على سمعة بلدٍ تعد واقعة كهذه دليلًا على إهدار القانون والدستور والعبث به.

وقالت الشبكة العربية: "خمسة أيام مرت على إبلاغ النائب العام رسميًا بواقعة احتجاز غير قانوني، ونعلم أن وزارة الداخلية تراقب موقع الشبكة العربية، وهذا البيان ما كان ليصدر لو أنها كانت تحترم الدستور ونصوصه، فحياة المواطنين وحرياتهم ليست رهينة بممارسات بوليسية، ويجب أن تقدم الداخلية نموذجًا في احترام القانون، وألا تمعن في ممارسات تسيء لها وتهدر مصداقيتها".