منع المحامي الحقوقي نجاد البرعي من السفر

منعت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، المحامي الحقوقي، نجاد البرعي من السفر خارج مصر، بعد إبلاغه بوجود اسمه في قوائم الممنوعين من السفر.

وينضم البرعي إلى قائمة تضم المئات من الحقوقيين والنشطاء والصحافيين والسياسيين الممنوعين من السفر وفقا للقانون المصري.

وتنص المادة رقم (208) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "للنائب العام أو من يفوّضه ولقاضي التحقيق المختص بحسب الأحوال عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في إحدى الجنايات أو الجنح التي يعاقَب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".

ويتضمن قرار وزير الداخلية من 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر المعدل بقرار رقم 54 لسنة 2013 نصوص المواد الآتية، المادة 1 "يكون الإدراج على قواعد الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص بناءً على طلب الجهات الإدارية دون غيرهم، وهم: مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع. والمادة 6 "يبدأ تاريخ الإدراج وتصل الأسماء المستوفية للبيانات مدرجة على القوائم ما لم تطلب جهة الإدراج رفع الاسم، ويرفع الاسم من الجهات المبينة في البنود رقم 1, 2,3 تلقائيا بعد انقضاء ثلاث سنوات، ولا يرفع الاسم إذا طلبت جهة الإدراج الاستمرار إدراجه".

وفي تقرير لمبادرة "دفتر أحوال" وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، أشارت إلى أن هناك 185 حالة منع من السفر خلال خمس سنوات في الفترة بين 11 فبراير/شباط 2011 إلى 20 فبراير/شباط 2016.

وتتصدر حالات المنع من السفر بسبب أنشطة سياسية وحقوقية ودينية القائمة بواقع 121 حالة، بينما يأتي المنع من السفر على ذمة قضايا (مع الضبط) في المرتبة الثانية بواقع 54 حالة، يليهما المنع من السفر على ذمة قضايا (دون ضبط) بواقع 10 حالات.

وقالت المبادرة إن قرارات المنع من السفر أو الدخول إلى مصر مجتمعة بلغت حوالي 544 حالة خلال خمس سنوات، بينها 218 حالة في عهد الرئيس السيسي 8 يونيو/حزيران 2014 - حتى الآن.

وتصدرت دولة قطر قائمة الدول التي مُنع السفر إليها، يليها الأردن، ثم ماليزيا، وتركيا، والسعودية.

يشار إلى أن البرعي شارك ضمن فريق حقوقي مع القاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، اللذين أحيلا سابقا للتحقيق بزعم الاشتغال بالسياسة وإعداد قانون لمكافحة التعذيب بالتعاون مع مؤسسة غير شرعية "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية والمحاماة" التي يديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي، والذي تم التحقيق معه لست مرات وتم اتهامه باتهامات "إعاقة مؤسسات الدولة عن مباشرة عملها، وإنشاء كيان غير شرعي".

وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة مسودة مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلًا عن إرساله لرئاسة الجمهورية؛ فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف المشاركان في إعداد القانون بأخبار صحافية تؤكد -نقلاً عن مصادر قضائية- ندْب قاضٍ للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون، وفي ورشة الخبراء التي نظمتها المجموعة المتحدة، ثم توالى التحقيق مع مدير المجموعة المتحدة المحامي نجاد البرعي، لعدة جلسات، قبل أن يتم تحديد جلسة 18 يونيو/حزيران الماضي للاستماع لأقوال القاضي هشام رؤوف، وجلسة 19 يونيو/حزيران للاستماع لنائب رئيس محكمة النقض المستشار عاصم عبد الجبار.