منع المنتقبات من التدريس يثير أزمة في جامعة القاهرة

أثار قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بمنع أربع منتقبات من عضوات هيئات التدريس بكلية الآداب ومثلهن بكلية التربية، من إلقاء المحاضرات أو الدروس، ردود أفعال غاضبة داخل الشارع المصري وعدد من أساتذة الجامعة، مؤكدين أن ذلك مخالف للقانون والدستور.

"العربي الجديد" استطلعت آراء أساتذة الجامعة ومواطنين، وأكد عضو "حركة 9 مارس" في جامعة القاهرة، الدكتور هاني الحسيني، أنه كان الأولى برئيس الجامعة حل مشاكل الطلاب، حيث لا توجد معامل كافية لطلاب الكليات العلمية، وصغر حجم المدرجات أمام العدد الهائل للطلاب، وهناك إهمال للطلاب داخل المدن الجامعية، حيث يتم تقديم وجبات غير صحية، والبوابات الإلكترونية التي وضعتها شركة "فالكون" خلقت أزمة فوق المشاكل التي يواجهها الطلاب، فقد تسبّبت في تكدس على بوابات الجامعة، ما يتسبب في تأخر حضور الطلاب إلى محاضراتهم، بالإضافة إلى كل ذلك سوء المعاملة التي يواجهها الطلاب من المسؤولين.

وأضاف الحسيني أنه "وفقاً لنصوص الدستور لا يجوز منع أي شخص من ارتداء الملابس التي يريدها داخل الجامعة، سواء كان طالبا أو موظفا أو أستاذا بشرط ألا تتعارض مع القانون، وتكون مقبولة اجتماعياً، والنقاب لا يتعارض مع القانون ولم يصدر قانون بمنعه"، متسائلاً: "ماذا عن الموظفات المنتقبات هل ستمنعهن الجامعة من العمل؟ مؤكداً أن مثل تلك القرارات من الممكن أن تؤدي إلى حالة من السخط العام داخل الجامعة، ومن الممكن أن يكون لمثل تلك القرارات تأثير داخل جامعات أخرى، متوقعاً رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم لوقف مثل تلك القرارات".

" منع النقاب ليس له أساس قانوني لأنه يدخل تحت بند الحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور "

وقال الأستاذ في كلية الآداب، محمد كمال، إن "قرار منع عضوات هيئات التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات بالنقاب، يتعارض بشكل فجّ مع الدستور، الذي يؤكد تكافؤ الفرص من دون تمييز، وحق المواطن في العمل على أساس الكفاءة فقط ومن دون تمييز لأي سبب كان، وعدم جواز المساس بالحقوق والحريات"، وقال إن "منع النقاب ليس له أساس قانوني لأنه يدخل تحت بند الحريات الشخصية"، لافتاً إلى أن قرار رئيس الجامعة يعد "انتهاكًا صارخاً للقانون".
وطالب كمال، رئيس الجامعة باتخاذ إجراءات ضد ما يحدث داخل حرم الجامعة من علاقات محرمة بين الطلاب، ومنع الفتيات اللاتي ترتدين ملابس غير محتشمة، بدلاً من منع المنتقبات، مطالباً المجلس القومي لحقوق المرأة بأن يكون له دور في ذلك بمنع مثل تلك القرارات.
وأعلنت جمعيات حقوقية تضامنها مع المنتقبات في أي خطوة قانونية، فيما طالب عدد من الأهالي رئيس الجامعة بمنع الملابس الخليعة داخل الحرم الجامعي.

اقرأ أيضا:معلومات لا تعرفها عن الحجاب

وأكد علي مصطفى (محاسب) أن هناك الكثير من المشاكل داخل التعليم الجامعي، تتمثل في انهيار البنية التحتية للمباني الجامعية، وعدم حل آلاف المشكلات التي تعوق التعليم، وقال إنه بدلاً من إصدار قرارات لا قيمة لها تعطي الفرصة للقيل والقال، كان يجب على رئيس جامعة القاهرة التدخل لحل مشكلات الجامعة الكثيرة.
وأشار عطية محمود، والد إحدى الطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، إلى أن قرار رئيس الجامعة "حرب على الإسلام"، متسائلاً: "بأي حق يُصدر قرارًا بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من التدريس؟ وعلى أي أساس اتخذ القرار وما الكارثة التي ارتكبنها في حق الوطن؟".

وكان رئيس جامعة القاهرة منع عشر منتقبات من أعضاء التدريس في الجامعة من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العلمي بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

ونفى رئيس الجامعة في تصريحات له تطبيق أو تعميم القرار على الطالبات في الجامعة، وقال: "يجب على الطالبات خلعه في لجان الامتحانات للتأكد من هويتهن فقط، مؤكداً أنه لا توجد أي إشكالية شرعية في القرار".

اقرأ أيضا:جامعة القاهرة تحظر النقاب على العاملات وتستثني الطالبات