منى وسناء سيف: العفو "سخافة" والفرحة "متسخة"

بعد سجال عن العفو الرئاسي عن مئة سجين سياسي في مصر، بين مؤيد ومعارض، خرجت الناشطة السياسية، مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، الحاصلة على العفو، سناء سيف وشقيقتها منى عن صمتهما، وأعلنتا موقفهما الصريح من قرار العفو.

وأكدت منى سيف الإسلام، أن الحديث عن عفو رئاسي عن "مساجين مظاليم"، هو حديث "سخيف" أساساً، مفسرة أن" سخافته الأساسية بتعاملهم على أنهم يمنون عليك برفع ظلم، لم يكن يفترض أن يحدث أساساً". وقالت إنها ترى "شذرات من حوار عبثي" يضطر فيه المعفو عنهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الشورى" للرد على أحاديث "عجيبة"، دعت إلى وجوب رفض قرار العفو، خاصة أن فترات حبسهم كان من المقرر انتهاؤها خلال أشهر معدودة.

وتساءلت منى كيف يمكن إعلان موقف، ولو كان رمزياً، بأن العفو لا يعني لك شيئاً، مشيرة إلى أن المعتقل يفاجأ بقرار العفو، قائلة "فجأة يدخلون عليك يقولوا: أنت خارج". ثم تابعت متهكمة على كيفية رفض قرار العفو "تكلبش نفسك في السرير مثلاً، وتقول أنا أرفض الامتثال للعفو؟ ولو كانوا عملوا كدة كنتو هتقولوا دي ناس عجبتهم قعدة السجن، وأصلاً لو عملت كدة، عادي هيشيلوك ويرموك برة باب السجن".

وأوضحت منى أنها كانت لتتفهم فكرة رفض العفو قديماً، عندما كان لديها تصور ساذج أن هناك قضاء نزيها مستقلا، حيث يمكن لرفض العفو أن يحدث فرقاً، ولكن ليس "في الأحوال الجميلة اللي احنا فيها دي، حيث حكم القضاء أو العفو، كله جاي من نفس مكالمة التليفون".

أما سناء، فكان تعليقها الأول على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مملوء بـ"النكد" على حد قولها، والذي يرد فيه...




وتابعت "ناهد وكالوشة وممدوح وعم مؤمن كمان لسا جوا، وموقفهم واضح هيخرجوا بس مسألة وقت. مش زي سلوى متعلقة ومش عارفين". ويشار إلى أن هناك سبعة معتقلين ممن شملهم قرار العفو، لا تزال سلطات الأمن متعسفة في إنهاء إجراءاتهم حتى اليوم، وهم "سلوى محرز، محمد حسام، منة مصطفى، أبرار العناني، ناهد الشريف ومؤمن رضوان".

اقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: مقتل 40 معتقلاً خلال أغسطس الماضي

وعن العفو الرئاسي في القانون المصري، نشر مركز الحقانية –منظمة مجتمع مدني مصرية-ورقة حقوقية مفصلة عنه. وعرّفت الورقة العفو بأنه قرار يصدر من رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته في دستور 2014 والمادة 155 التي تنص: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

وعن أنواع قرارات العفو، فهي بحسب المادة 155 من الدستور نوعان، قرار العفو عن العقوبة وقرار العفو الشامل. وبينت الورقة أن "قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون، ويصدر إما بإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلا بد لصدوره من قانون، ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".

اقرأ أيضاً: أكثر من 40 ألف معتقل سياسي داخل سجون مصر