وتمكّنت شرطة الاحتلال قبل الفجر، من التسلّل إلى المنطقة، التي يتواجد فيها البيت، باستخدام طريق جانبية، وعزلها عن باقي القرية بنشر قوات معززة ومحاصرتها، منعاً لوصول أعداد كبيرة من السكان إليها بهدف التصدي لعملية الهدم، التي تمت للمرة الثانية في غضون شهرين، بعدما أقدم متطوعون على بناء البيت بعد هدمه، أول مرة.
وعلى الرغم من أن المواجهات كانت محدودة نسبياً فجر اليوم، بسبب توقيت الهدم المُفاجئ ومحاصرة المنطقة، إلا أنّ شهود عيان أكّدوا لـ"العربي الجديد"، استخدام الشرطة للغاز المسيّل للدموع والأعيرة المطاطية، كما اعتقلت صاحب البيت طارق خطيب، وعدداً ممن حاولوا التصدي للهدم.
وقال رئيس المجلس المحلي، مجاهد عواودة، إنّ "المؤسسة الإسرائيلية هدمت البيت بحجة البناء غير المرخص، وتواجده خارج نفوذ القرية أو ما يسمى الخط الأزرق، وبالتالي زعمت أنه لا حاجة، أصلاً، لإعلام المجلس المحلي، وفوجئنا بالهدم ولم نكن نعلم بنية تنفيذه اليوم".
وأكّد عواودة، أنّه منذ تسلّم الحكومة الجديدة مهامها، "قمنا بمراسلة الوزارات والمسؤولين المختصين، خصوصاً وزارتي الداخلية والإسكان، لعرض مشاكل القرية، بما فيها قضية البيت والحيلولة دون هدمه، لكننا لم نتلق أي رد، حتى اليوم، وسنتابع الموضوع".
وكانت قرية كفركنا، قد شهدت إضراباً عاماً وشاملاً، يوم 13 أبريل/نيسان الماضي، عقب عملية الهدم الأولى للبيت. وقام متطوعون ومتبرعون من القرية وخارجها ببنائه مجدداً، وتعهد أهالي القرية حينها، بالحفاظ على البيت ومنع هدمه، إلا أن إجراء السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، كان مفاجئاً.
ومن المتوقع أن يعقد المجلس المحلي واللجنة الشعبية اجتماعاً طارئاً لمناقشة هذا التطور واتخاذ بعض القرارات.
يشار إلى أنّ الهدم بات سياسة ممنهجة، تستخدمها السلطات الإسرائيلية للتضييق على فلسطينيي الداخل، وتهدد عشرات آلاف البيوت العربية في الجليل مروراً بالمثلث والمدن الساحلية، وصولاً إلى النقب.
وتعاني معظم البلدات العربية من عدم قدرتها على توسيع مناطق نفوذها، بسبب سياسات الوزارات الإسرائيلية المختصة، التي تعيق المصادقة على خرائطها الهيكلية ومخططات توسيع مسطحاتها، مما يضطر فلسطينيي الداخل للبناء غير المرخص بسبب الضائقة السكينة، وعادة ما يكون ذلك على أراضيهم الخاصة، ومع هذا يطال الهدم بيوتهم.
اقرأ أيضاً: إضراب في كفركنا بعد هدم الاحتلال أحد المنازل