موازنة الحكومة البريطانية مكبلة بمفاوضات "بريكست"

وسعى هاموند خلال كلمته التي ألقاها يوم الإثنين أمام مجلس العموم إلى رفع معنويات النواب البريطانيين، خصوصًا نوّاب حزب المحافظين المنقسمين حول سير مفاوضات بريكست تحت قيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وستدخل الميزانية الجديدة محل التنفيذ مع بداية العام المالي في أبريل/ نيسان المقبل، وتتزامن مع خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي.

ومع دخول المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أسابيعها الأخيرة، تخلى وزير المالية عن شح وزارته المعتاد وأعلن رفع الإنفاق الحكومي معتمداً على الأموال التي ستوفرها بريطانيا من مدفوعاتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند "سنوات التقشف قاربت على نهايتها، ولكن الانضباط يجب أن يبقى"، مؤكداً أن بريطانيا تمر "في نقطة تحول في تعافي بلادنا".

كما أعلن عن حزمة من النفقات الحكومية في مختلف المجالات، من ترميم الشوارع إلى الميزانية الدفاعية، كما أعلن عن تجميد عدد من الإجراءات الضريبية، مثل الضرائب على صناديق التقاعد، التي كان لها أن تضر بشعبية الحكومة المحافظة المتضررة أصلاً.

كما خفض من ضريبة الدخل من خلال رفع الحد الأدنى الصافي من الضريبة، في خطوة تتماشى مع عنوان نهاية التقشف الحكومي، ومع الصورة الإيجابية التي يرغب حزب المحافظين تقديمها عن بريطانيا ما بعد بريكست، والتي كانت ماي قد لمحت لها في كلمتها خلال مؤتمر حزب المحافظين قبل شهر.

كما قدم هاموند ضريبة جديدة على الشركات التقنية العملاقة من غوغل وفيسبوك وإيباي، والتي ستدر 400 مليون جنيه سنوياً على الميزانية الحكومية، معرباً في الوقت نفسه عن أن بريطانيا سئمت من انتظار اتفاق دولي للتعامل مع عمالقة التكنولوجيا. وستدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2020، وتستهدف الشركات العملاقة بدلاً من الشركات التقنية الأصغر وستشمل ضريبة أرباح قيمتها 2%.

إلا أن هاموند تجنب في كلمته أمام البرلمان الإشارة إلى احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، عدا عن قوله أن الميزانية ستكون عرضة للمراجعة في تلك الحال، بينما قد تكون الميزانية أكثر كرماً في حال سير المفاوضات بشكل سلس. وقال في إشارة إلى الميزانية "ليست حدود طموحي. عندما تنتهي مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي بصفقة، وأنا واثق من ذلك، أتوقع أن تسمح لنا أموال الاتحاد الأوروبي بتوفير المزيد من الأموال عند مراجعة الميزانية". 

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء قد أكد على أن كافة التعهدات الحكومية التي تعهدت بها وزارة المالية سيتم الالتزام بها، مهما كانت نتيجة المفاوضات.