موازنة المغرب تؤجج الصراع بين الحكومة والمعارضة

أشعلت التعديلات المقترحة لمشروع موازنة المغرب للعام المقبل، حرباً في مجلس النواب بين الأغلبية الموالية للحكومة والمعارضة، فبينما اقترحت الأولى 33 تعديلا، بادرت المعارضة إلى تقديم 92 تعديلاً.

وهو ما يعني أن الطرفين يدخلان في معركة لجذب انتباه جمهورهما، وحسب مراقبين، ينتظر ألا تستجيب الحكومة للكثير من التعديلات التي من شأنها الزيادة في الإنفاق أو تحملها تكاليف جديدة.

وترفض المعارضة، التي قدمت فرقها الأربعة الرئيسية مقترحات مشتركة، منح شيك على بياض للحكومة عندما يتعلق الأمر بالاستدانة من الخارج، حيث اقترحت تعديلات على البند الذي يمنح الحكومة حرية الاستدانة، فقد سعت المعارضة إلى تقييد تلك الحرية عبر إلزامها باستشارة اللجان البرلمانية المعنية قبل اتخاذ القرار، علماً بأن وزير الاقتصاد والمالية كان أكد على تطلع الحكومة إلى اقتراض 2.8 مليار يورو في العام المقبل، من أجل سد عجز الميزانية الذي يقدر بنحو 4.3% من الناتج الداخلي الخام.

ولم تستجب وزارة الاقتصاد والمالية للعديد من مقترحات التعديلات التي قدمتها الأغلبية، حيث لم تقبل الوزارة سوى بحذف الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأرز والعجائن. ودعت المعارضة إلى حذف الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة للمنتجين.

غير أن ما أثار الانتباه أكثر هو سعي الأغلبية إلى رفع الضريبة على الشركات ومنها الاتصالات من 30 % إلى 37 %. فمقدمو المقترح يرون أنه يتوجب على تلك الشركات المساهمة أكثر في موارد الدولة.

وإذا كانت المعارضة تشاطر الأغلبية رغبتها رفع الضريبة على شركات الاتصالات، إلا أنها تمضي أبعد من ذلك، فقد دعت إلى زيادة الضريبة على الشركات وعلى المصارف وصندوق الإيداع والتدبير المملوك للدولة وشركات التأمين والمصرف المركزي من 37 % إلى 39 %، إذ ترى أن تلك المؤسسات تحقق أرباحاً كبيرة في المغرب.

وتناولت الأغلبية الضريبة على الدخل، حيث اقترحت إحداث سعر أعلى يتمثل في 42 %، يطبق على الأجور والدخول السنوية التي تتعدى 67.5 ألف دولار، غير أن المعارضة التي قدمت مقترحا مماثلا، رأت أن ذلك السعر يجب أن يطبق على الأجور و الدخول التي تصل إلى 90 ألف دولار، حيث تجلى أن المعارضة والأغلبية، اللتين تدعوان إلى إعادة النظر في الضريبة على الدخل تسعيان إلى البحث عن هوامش جديدة لموارد الدولة برفع الضريبة على الأجور العليا في المغرب.

 وكانت المعارضة قد اقترحت إعفاء شريحة الأجور التي تصل إلى 4 ألاف دولار في العام من الضريبة على الدخل بدلاً من3.3 ألف دولار حالياً.

كما اقترحت المعارضة خصم مصاريف تعليم الأبناء من الضريبة على الدخل في حدود 731 دولاراً في العام، وهو يعتبر صدى لنداءات عبر عنها البعض في أكثر من مناسبة، تدعو إلى ضرورة استرداد مصاريف دراسة الأبناء في التعليم الخاص، علماً أن الكثير من الأسر أضحت توجه أبناءها إلى المدارس الخاصة، ما يضيف أعباء جديدة عليها، وذلك المقترح الذي تقدمه الفرق البرلمانية في كل عام يواجه بالرفض من الحكومة.

وفي نفس الوقت الذي دعت فيه المعارضة لتعديل بند في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بمنع التعاملات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، تصديراً واستيراداً، قوبل الاقتراح برفض الأغلبية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حيث اعتبروا أنه لا داعي لتغيير البند لأن العلاقات التجارية غير معترف بها مع إسرائيل.

وبات على الطرفين في ظل احتدام الصراع حسم الموقف حول التعديلات قبل الموعد المحدد للتصديق على الموازنة نهاية العام الجاري.