موافقة برلمانية على إنشاء "هيئة الدواء المصرية"
يعاني سوق الدواء من سلبيات عدة (خالد دسوقي/فرانس برس)
وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء "هيئة الدواء المصرية"، و"الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" بدعوى معالجة السلبيات التي تعترض العمل في سوق الدواء المحلي، على غرار التسجيل والتسعير والاحتكار.
سبق لنقابة الصيادلة إبداء تحفظات عديدة على مواد القانون، منها عدم انعقاد هيئة الدواء إلا بناءً على دعوة من رئيسها، وهو رئيس الجمهورية، وعدم ذكر الحد الأدنى المطلوب حضوره في اجتماعها، فضلاً عن توزيع فائض ميزانية الهيئة - بالاتفاق مع وزير المالية- بما فيها الهبات والمنح والتبرعات، وعدم جواز إقامة دعوى جنائية أو اتخاذ أيّ إجراء من إجراءات التحقيق "إلاّ بطلب من رئيس الوزراء".
وادعى تقرير لجنة الصحة في البرلمان حول مشروع القانون، أنّ اللجنة التزمت بالتعريفات الواردة في المرجعيات العالمية، مشيراً إلى أنّها عقدت 21 اجتماعاً استغرقت 30 ساعة لمناقشة مواده، شملت عقد جلسات استماع في حضور ممثلي الأطراف والنقابات المعنية.
ونصّ مشروع القانون على أن تحلّ "هيئة الدواء المصرية" محل كلاً من "الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية"، و"الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية"، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في مجمل الاختصاصات المنصوص عليها بقوانين أو قرارات إنشائها.
كذلك، نصّ على أن تحلّ "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحلّ رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، بالنسبة للاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام التشريع الجديد.
ونصّ أيضاً على أن يؤول كلّ من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والمنشأة وفق القرار الجمهوري رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية، إلى هيئة الدواء المصرية، في ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.
ويُنقل إلى "هيئة الدواء المصرية" العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
اقــرأ أيضاً
وبحسب مشروع القانون، تتولى "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" عمليات الشراء، وإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات، والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
سبق لنقابة الصيادلة إبداء تحفظات عديدة على مواد القانون، منها عدم انعقاد هيئة الدواء إلا بناءً على دعوة من رئيسها، وهو رئيس الجمهورية، وعدم ذكر الحد الأدنى المطلوب حضوره في اجتماعها، فضلاً عن توزيع فائض ميزانية الهيئة - بالاتفاق مع وزير المالية- بما فيها الهبات والمنح والتبرعات، وعدم جواز إقامة دعوى جنائية أو اتخاذ أيّ إجراء من إجراءات التحقيق "إلاّ بطلب من رئيس الوزراء".
وادعى تقرير لجنة الصحة في البرلمان حول مشروع القانون، أنّ اللجنة التزمت بالتعريفات الواردة في المرجعيات العالمية، مشيراً إلى أنّها عقدت 21 اجتماعاً استغرقت 30 ساعة لمناقشة مواده، شملت عقد جلسات استماع في حضور ممثلي الأطراف والنقابات المعنية.
ونصّ مشروع القانون على أن تحلّ "هيئة الدواء المصرية" محل كلاً من "الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية"، و"الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية"، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك في مجمل الاختصاصات المنصوص عليها بقوانين أو قرارات إنشائها.
كذلك، نصّ على أن تحلّ "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحلّ رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، بالنسبة للاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والمتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام التشريع الجديد.
ونصّ أيضاً على أن يؤول كلّ من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والمنشأة وفق القرار الجمهوري رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية، إلى هيئة الدواء المصرية، في ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.
ويُنقل إلى "هيئة الدواء المصرية" العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب مشروع القانون، تتولى "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" عمليات الشراء، وإنشاء الصيدليات داخل المستشفيات، والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
