موانئ نفط ليبيا حرّة من سيطرة الميليشيات

أعلنت وزارة العدل الليبية توصل الحكومة والمؤتمر الوطني العام في طرابلس إلى اتفاق مع ميليشيات في شرق ليبيا، ينهي الحصار المفروض على موانئ تصدير النفط بشكل فوري، باستثناء ميناءي السدرة، الذي يسيطر عليه زعيم الميليشيا إبراهيم الجضران، ورأس لانوف، اللذان سيسلّمان في غضون شهر.

ونشرت الوزارة نص الاتفاق، معلنة انتهاء حصار موانئ الزويتينة والحريقة والبريقة بعد إغلاق دام ثمانية أشهر.

تضمنت الوثيقة ست نقاط جرى الاتفاق عليها بين الأطراف، أولاها أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية أو إدارية في قطاع النفط منذ التحرير وحتى الآن، على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا.

كما نصت على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية (المنطقة الوسطى)، وكذلك الالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ هذا الاتفاق وفقاً للدورة المستندية والمالية والإجراءات المعمول بها قانوناً.

وبحسب الاتفاق، يُسلّم ميناءا الزويتينة والحريقة إلى سلطة الدولة فوراً، وهو ما جرى أمس. كما تمنع عودة المعتصمين أو تعطيل الموانئ بأي شكل من الأشكال، بما يسمح بعودة العمل الطبيعي إليها.

كما نص الاتفاق على أن يُسلّم ميناء السدرة وميناء رأس لانوف وأي منشآت أخرى تباعاً بموجب إجراءات يتفق عليها بين الموقّعين على الوثيقة، وبالآلية نفسها، خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق.

وأشارت الوثيقة إلى أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام إلى إيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعمليات إغلاق الموانئ ووقف التصدير السابقة والمذكورة تحديداً في المذكرات الصادرة ضد إبراهيم الجضران وكافة أفراد حرس المنشآت النفطية ممّن لهم علاقة بإقفال الموانئ النفطية.

جاء الاتفاق في ظل مبادرات قدمها زعيم النهضة للتوسّط بين الحكومة الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الله الثني، وميليشيات تابعة لمجلس إقليمي شرق ليبيا.

وتسبّب اغلاق موانئ النفط بخسائر بمئات الملايين من الدولارات لليبيا، وكان ميناء السدرة، الذي حُمّلت فيه ناقلة "مورننغ غلوري" بالنفط قبل إعادتها من قبل البحرية الأميركية إلى طرابلس، سبباً في أزمة داخل المؤتمر الوطني، أدت إلى إقالة رئيس الوزراء السابق علي زيدان وفراره إلى ألمانيا.