سوق خضر في مدينة تزنيت جنوب المغرب (Getty)
أدى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في المغرب، إلى موجة غضب بين المواطنين، وأرجع محللون ارتفاع الأسعار إلى ضعف الرقابة، وبطء تحرك الجهات الحكومية، وتأخر التساقطات المطرية.
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أعلن مؤخراً، أن حكومته ستعمل على مواجهة غلاء الخضر والفواكه، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تبنتها لمحاربة آثار تأخر الأمطار.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك (مستقلة)، محمد مغافري، لـ"العربي الجديد"، أن المغرب يعمل بقانون ينص على تحرير الأسعار ما عدا المواد المقننة (المحددة الأسعار رسمياً)، وهو الأمر الذي يلعب دوراً مهماً في زيادة وتفاوت الأسعار. وأكد أنه رغم جهود المصالح الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق، إلا أن تزايد الأسواق العشوائية يساهم في تقلبات الأسعار.
ويرى مغافري أن المسألة الأساسية لا تتعلق بزيادة أو انخفاض الأسعار بقدر ما أنها مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يجعل أي تغير يؤثر على ميزانيتهم حتى لو كان ارتفاع الأسعار طفيفاً.
وكان موقع "نومبيو"، المتخصص في رصد مستوى المعيشة حول العالم، قد أصدر، مؤخراً، تقريراً صنف المغرب في المرتبة 106 من بين 125 دولة، فيما يخص مستوى غلاء المعيشة، وهو التقرير الذي أوضح أن 34% من رواتب المواطنين تتجه للتسوق، فيما تلتهم مصاريف السكن 20%، ومصاريف التنقل 15%.
وفي المقابل، أكد الأمين العام للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه، سعد السليماني، لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يتعلق بعودة الأسعار التي كان جاريا العمل بها قبل الأحوال الجوية "الاستثنائية" التي عرفتها البلاد. وأوضح أن أسعار الخضر قد انخفضت خلال الشهور الماضية لدرجة كبيرة جعلت الفلاحين يدقون حيالها ناقوس الخطر، وأن الزيادة التي حدثت مؤخراً، طبيعية.
وأبرز السليماني أن "العامل الجوي لعب دوراً كبيراً في تقلبات الأسعار". وأضاف أن سلعة الطماطم ذات الاستهلاك المرتفع في البلاد، والتي شرع الفلاحون في زراعتها شهري يوليو/تموز الماضي، ساهم دفء الجو في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في زيادة إنتاجها بدرجة كبيرة"، ما جعل "العرض يفوق الطلب كثيراً إلى أن وصل سعر صندوق الطماطم في سوق الجملة إلى عشرة دراهم فقط (الدولار = 9.85 دراهم)، فيما يبلغ الثمن الحالي 90 درهماً للصندوق، أي ما يناهز ثلاثة دراهم للكيلوغرام بسعر الجملة".
وأوضح السليماني أن انطلاق موجة البرد ساهم في توقف الإنتاج في بعض الأراضي، مشيراً إلى أن توقف الجني قد يكون مساهماً في ارتفاع الأسعار بشكل طفيف، متوقعا انخفاضها بعد تحسن الأحوال الجوية، وأضاف "لكن نتمنى ألا تنخفض إلى درجة تضر بالفلاحين كما كان الأمر عليه في الشهور الماضية".
وكان تأخر الأمطار دفع الحكومة المغربية في وقت سابق إلى تبني مخطط لمواجهة آثار الجفاف، حيث وعدت الفلاحين بتخصيص دعم في حدود 450 مليون دولار. واستجابت الحكومة لانتظارات الفلاحين، بالإعلان عن تدابير لدعمهم، حيث التزمت ضمان تزويد القرى البعيدة والمعزولة بالماء الصالح للشرب عند الحاجة. والتزمت باتخاذ تدابير لحماية الثروة الحيوانية، عبر توفير العلف، والمياه للمواشي.
وتسعى الحكومة بشتى الطرق إلى تفادي شح المياه، وخصوصاً في ظل تقرير صدر مؤخراً، عن معهد الموارد العالمية، وضع المغرب في المركز الـ 19 ضمن البلدان التي ستعرف نزيفاً على مستوى الموارد المائية، متوقعاً فقدان 80% من موارده المائية الحالية بحلول عام 2040.
إلى ذلك، لفت السليماني إلى دور الوسطاء في تحديد الأسعار، حيث يساهمون في ارتفاعها أو انخفاضها بحسب المبررات التي يقدمونها، الأمر الذي يستوجب تقنين السوق الداخلي. وسادت حالة تذمر بين صفوف المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير للخضر والفواكه، وأعربت ربة البيت، إيمان السعيدي، لـ"العربي الجديد"، عن استغرابها من ارتفاع الأسعار بما يتراوح ما بين نصف وثلاثة دراهم، على الرغم من زيادة التساقطات المطرية، إلا أنها أكدت في نفس الوقت أن الغلاء أصاب بعض الأصناف بعينها كالطماطم والبصل.
وشدّدت إيمان على أن ارتفاع الأسعار يؤثر على ميزانية الأسر، وذلك بالنظر إلى تراكم التزامات أخرى منها مصاريف التعليم والصحة والنقل، ما يجعل أي زيادة ذات أثر ملموس على محدودي الدخل.
اقرأ أيضا: المغرب: أطرف 11 تعليقا لرواد فيسبوك على غلاء البصل
وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، أعلن مؤخراً، أن حكومته ستعمل على مواجهة غلاء الخضر والفواكه، وذلك ضمن الاستراتيجية التي تبنتها لمحاربة آثار تأخر الأمطار.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلك (مستقلة)، محمد مغافري، لـ"العربي الجديد"، أن المغرب يعمل بقانون ينص على تحرير الأسعار ما عدا المواد المقننة (المحددة الأسعار رسمياً)، وهو الأمر الذي يلعب دوراً مهماً في زيادة وتفاوت الأسعار. وأكد أنه رغم جهود المصالح الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق، إلا أن تزايد الأسواق العشوائية يساهم في تقلبات الأسعار.
ويرى مغافري أن المسألة الأساسية لا تتعلق بزيادة أو انخفاض الأسعار بقدر ما أنها مرتبطة بانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يجعل أي تغير يؤثر على ميزانيتهم حتى لو كان ارتفاع الأسعار طفيفاً.
وكان موقع "نومبيو"، المتخصص في رصد مستوى المعيشة حول العالم، قد أصدر، مؤخراً، تقريراً صنف المغرب في المرتبة 106 من بين 125 دولة، فيما يخص مستوى غلاء المعيشة، وهو التقرير الذي أوضح أن 34% من رواتب المواطنين تتجه للتسوق، فيما تلتهم مصاريف السكن 20%، ومصاريف التنقل 15%.
وفي المقابل، أكد الأمين العام للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه، سعد السليماني، لـ"العربي الجديد"، أن الأمر يتعلق بعودة الأسعار التي كان جاريا العمل بها قبل الأحوال الجوية "الاستثنائية" التي عرفتها البلاد. وأوضح أن أسعار الخضر قد انخفضت خلال الشهور الماضية لدرجة كبيرة جعلت الفلاحين يدقون حيالها ناقوس الخطر، وأن الزيادة التي حدثت مؤخراً، طبيعية.
وأبرز السليماني أن "العامل الجوي لعب دوراً كبيراً في تقلبات الأسعار". وأضاف أن سلعة الطماطم ذات الاستهلاك المرتفع في البلاد، والتي شرع الفلاحون في زراعتها شهري يوليو/تموز الماضي، ساهم دفء الجو في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في زيادة إنتاجها بدرجة كبيرة"، ما جعل "العرض يفوق الطلب كثيراً إلى أن وصل سعر صندوق الطماطم في سوق الجملة إلى عشرة دراهم فقط (الدولار = 9.85 دراهم)، فيما يبلغ الثمن الحالي 90 درهماً للصندوق، أي ما يناهز ثلاثة دراهم للكيلوغرام بسعر الجملة".
وأوضح السليماني أن انطلاق موجة البرد ساهم في توقف الإنتاج في بعض الأراضي، مشيراً إلى أن توقف الجني قد يكون مساهماً في ارتفاع الأسعار بشكل طفيف، متوقعا انخفاضها بعد تحسن الأحوال الجوية، وأضاف "لكن نتمنى ألا تنخفض إلى درجة تضر بالفلاحين كما كان الأمر عليه في الشهور الماضية".
وكان تأخر الأمطار دفع الحكومة المغربية في وقت سابق إلى تبني مخطط لمواجهة آثار الجفاف، حيث وعدت الفلاحين بتخصيص دعم في حدود 450 مليون دولار. واستجابت الحكومة لانتظارات الفلاحين، بالإعلان عن تدابير لدعمهم، حيث التزمت ضمان تزويد القرى البعيدة والمعزولة بالماء الصالح للشرب عند الحاجة. والتزمت باتخاذ تدابير لحماية الثروة الحيوانية، عبر توفير العلف، والمياه للمواشي.
وتسعى الحكومة بشتى الطرق إلى تفادي شح المياه، وخصوصاً في ظل تقرير صدر مؤخراً، عن معهد الموارد العالمية، وضع المغرب في المركز الـ 19 ضمن البلدان التي ستعرف نزيفاً على مستوى الموارد المائية، متوقعاً فقدان 80% من موارده المائية الحالية بحلول عام 2040.
إلى ذلك، لفت السليماني إلى دور الوسطاء في تحديد الأسعار، حيث يساهمون في ارتفاعها أو انخفاضها بحسب المبررات التي يقدمونها، الأمر الذي يستوجب تقنين السوق الداخلي. وسادت حالة تذمر بين صفوف المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل كبير للخضر والفواكه، وأعربت ربة البيت، إيمان السعيدي، لـ"العربي الجديد"، عن استغرابها من ارتفاع الأسعار بما يتراوح ما بين نصف وثلاثة دراهم، على الرغم من زيادة التساقطات المطرية، إلا أنها أكدت في نفس الوقت أن الغلاء أصاب بعض الأصناف بعينها كالطماطم والبصل.
وشدّدت إيمان على أن ارتفاع الأسعار يؤثر على ميزانية الأسر، وذلك بالنظر إلى تراكم التزامات أخرى منها مصاريف التعليم والصحة والنقل، ما يجعل أي زيادة ذات أثر ملموس على محدودي الدخل.
اقرأ أيضا: المغرب: أطرف 11 تعليقا لرواد فيسبوك على غلاء البصل
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
