قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد.
وتوقعت الوكالة، في تقرير مساء أمس الأربعاء، "أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014".
والجزائر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن كبار موردي الغاز لأوروبا.
وزاد عجز الموازنة في الجزائر لما يفوق 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بعد انهيار أسعار النفط في 2014، وأحجمت الحكومة عن تطبيق إجراءات مالية صعبة، خشية إثارة سخط شعبي.
ويبقى عجز الموازنة عند ما يقدر بسبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
وقالت موديز: "بدأ تراجع إنتاج (النفط) المرتبط بتأجيل مشروعات استثمارية في التأثير سلبا على النمو.
(رويترز)