أوضاع الريف أسوأ (عبد الحق سنّا/ فرانس برس)
تشير التقارير الرسمية إلى أنّ نسبة الفقر في موريتانيا تتدنى، لكنّ الأرقام ما زالت كبيرة، إذ تتجاوز مليون فقير على مستوى البلاد تسعى استراتيجية جديدة إلى تقليص أعدادهم.
وتشهد البلاد تواصلاً لجلسات التشاور حول خطة حكومية لمكافحة الفقر معروفة باسم "استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/ 2030"، بعد انتهاء الخطة الماضية "الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2000/ 2015". وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وثيقة تتضمن تشخيصاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا والنتائج التي حققتها الخطة الماضية، فضلاً عن وثيقة ثانية تتضمن أهداف الخطة الجديدة والوسائل المرصودة لمحاربة الفقر.
قالت الوزارة إنّ نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.5 في المائة سنوياً، كما ازدادت مشاركة برنامج الاستثمار العمومي من 23 في المائة من الميزانية العامة للدولة عام 2009 إلى 43 في المائة عام 2015، وهو ما مكّن الدولة من التطوير الملحوظ للبنى التحتية الداعمة للنمو، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كذلك، أشارت الوزارة إلى بعض الأرقام المتعلقة بالفقر والظروف الاجتماعية وتقييم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات بعد سلسلة دراسات ومسوح. وقالت الوزارة إنّ التشخيص الوارد فى الوثيقة من إعداد مكتب دراسات مستقل.
وبحسب الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنّ نسبة الفقر في موريتانيا انخفضت من 42 في المائة إلى 31 في المائة في الفترة من 2008 إلى 2014، كما أنّ "عدد الفقراء تناقص"، بحسب الوثيقة، على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية "من 1.4 مليون شخص إلى أقل من 1.1 مليون". وتراجع الفقر أيضاً بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2014. أما في ما يتعلق بالفقر المدقع، فقد وصل إلى "16.6 في المائة، بعدما كان 25.9 في المائة عام 2008".
بخصوص العاطلين من العمل من بين الموريتانيين، كشفت الوثيقة أنّ نسبة البطالة عام 2014 بلغت 12.85 في المائة. البطالة في المناطق الحضرية بلغت 17.2 في المائة، فيما بلغت في الريف 6.9 في المائة. وبلغت نسبة البطالة لدى النساء 19.28 في المائة، أما لدى الرجال فبلغت 9.92 في المائة. وبحسب الفئة العمرية، فقد بلغت البطالة لدى الشباب (من 14 عاماً إلى 34) 21.1 في المائة عام 2014.
اقــرأ أيضاً
وفي مجال التعليم الأساسي، وصلت نسبة تسجيل الأطفال في المدارس إلى 72 في المائة عام 2013. وتبيّن أنّ من بين كلّ عشرة أطفال هناك ثلاثة "لم يكتسبوا مهارات ضرورية تسمح لهم بالبقاء متعلمين طوال حياتهم". وبلغ عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة أساساً في البلاد 109 آلاف و800 طفل، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تسربوا ولم يكملوا دراستهم 61 ألفاً و700 تلميذ، وتتكون "غالبية هذه الفئة من البنات في الوسط الريفي الأشد فقراً بين سكان البلاد".
أما عن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، فقد بلغت نحو 13 في المائة عام 2014، فيما بلغت نسبة النجاح فى شهادة المرحلة الإعدادية 30 في المائة في العام نفسه. وهما نسبتان ضئيلتان ملحوظتان.
وبخصوص محاربة الأمية، كشفت الوزارة أنّ عدد الأميين في البلاد بلغ 677 ألفاً و527 شخصاً ممن يتجاوزون الخامسة عشرة، 75 في المائة منهم من الريف. وتمثل النساء نحو 65 في المائة من الأميين في موريتانيا.
واعترفت الوثيقة بأنّ موريتانيا "بالرغم من الجهود التي بذلت، ما زالت بعيدة عن تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بالصحة، فمعدل وفيات الأمهات خلال الولادة بقي مرتفعاً بـ582 وفاة بين 10 آلاف ولادة حية عام 2013".
وتهدف الخطة الجديدة لمحاربة الفقر 2016/ 2030، بحسب وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى خلق ظروف مواتية لنمو اقتصادي قوي وتطوير رأسمال بشري من خلال زيادة مستويات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفقر وسط تحديات عديدة تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا، كشفت الوزارة نفسها عن جانب منها من خلال الوثيقة. مع ذلك، تقول الوزارة إنّها حققت نجاحات معتبرة على صعيد محاربة الفقر من خلال تنفيذ برامج خاصة لحماية السكان الأكثر فقراً، كبرنامج "أمل" لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفّضة. كذلك، تقول إنّها في صدد فتح سجل للسكان الأكثر فقراً لتقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية لهم.
اقــرأ أيضاً
وتشهد البلاد تواصلاً لجلسات التشاور حول خطة حكومية لمكافحة الفقر معروفة باسم "استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016/ 2030"، بعد انتهاء الخطة الماضية "الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر 2000/ 2015". وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وثيقة تتضمن تشخيصاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا والنتائج التي حققتها الخطة الماضية، فضلاً عن وثيقة ثانية تتضمن أهداف الخطة الجديدة والوسائل المرصودة لمحاربة الفقر.
قالت الوزارة إنّ نسبة النمو الاقتصادي بلغت 4.5 في المائة سنوياً، كما ازدادت مشاركة برنامج الاستثمار العمومي من 23 في المائة من الميزانية العامة للدولة عام 2009 إلى 43 في المائة عام 2015، وهو ما مكّن الدولة من التطوير الملحوظ للبنى التحتية الداعمة للنمو، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كذلك، أشارت الوزارة إلى بعض الأرقام المتعلقة بالفقر والظروف الاجتماعية وتقييم قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات بعد سلسلة دراسات ومسوح. وقالت الوزارة إنّ التشخيص الوارد فى الوثيقة من إعداد مكتب دراسات مستقل.
وبحسب الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإنّ نسبة الفقر في موريتانيا انخفضت من 42 في المائة إلى 31 في المائة في الفترة من 2008 إلى 2014، كما أنّ "عدد الفقراء تناقص"، بحسب الوثيقة، على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية "من 1.4 مليون شخص إلى أقل من 1.1 مليون". وتراجع الفقر أيضاً بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من 2008 إلى 2014. أما في ما يتعلق بالفقر المدقع، فقد وصل إلى "16.6 في المائة، بعدما كان 25.9 في المائة عام 2008".
بخصوص العاطلين من العمل من بين الموريتانيين، كشفت الوثيقة أنّ نسبة البطالة عام 2014 بلغت 12.85 في المائة. البطالة في المناطق الحضرية بلغت 17.2 في المائة، فيما بلغت في الريف 6.9 في المائة. وبلغت نسبة البطالة لدى النساء 19.28 في المائة، أما لدى الرجال فبلغت 9.92 في المائة. وبحسب الفئة العمرية، فقد بلغت البطالة لدى الشباب (من 14 عاماً إلى 34) 21.1 في المائة عام 2014.
وفي مجال التعليم الأساسي، وصلت نسبة تسجيل الأطفال في المدارس إلى 72 في المائة عام 2013. وتبيّن أنّ من بين كلّ عشرة أطفال هناك ثلاثة "لم يكتسبوا مهارات ضرورية تسمح لهم بالبقاء متعلمين طوال حياتهم". وبلغ عدد الأطفال الذين لم يلتحقوا بالدراسة أساساً في البلاد 109 آلاف و800 طفل، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تسربوا ولم يكملوا دراستهم 61 ألفاً و700 تلميذ، وتتكون "غالبية هذه الفئة من البنات في الوسط الريفي الأشد فقراً بين سكان البلاد".
أما عن نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، فقد بلغت نحو 13 في المائة عام 2014، فيما بلغت نسبة النجاح فى شهادة المرحلة الإعدادية 30 في المائة في العام نفسه. وهما نسبتان ضئيلتان ملحوظتان.
وبخصوص محاربة الأمية، كشفت الوزارة أنّ عدد الأميين في البلاد بلغ 677 ألفاً و527 شخصاً ممن يتجاوزون الخامسة عشرة، 75 في المائة منهم من الريف. وتمثل النساء نحو 65 في المائة من الأميين في موريتانيا.
واعترفت الوثيقة بأنّ موريتانيا "بالرغم من الجهود التي بذلت، ما زالت بعيدة عن تحقيق أهداف الألفية للتنمية المتعلقة بالصحة، فمعدل وفيات الأمهات خلال الولادة بقي مرتفعاً بـ582 وفاة بين 10 آلاف ولادة حية عام 2013".
وتهدف الخطة الجديدة لمحاربة الفقر 2016/ 2030، بحسب وثيقة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى خلق ظروف مواتية لنمو اقتصادي قوي وتطوير رأسمال بشري من خلال زيادة مستويات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الجديدة لمحاربة الفقر وسط تحديات عديدة تواجه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لموريتانيا، كشفت الوزارة نفسها عن جانب منها من خلال الوثيقة. مع ذلك، تقول الوزارة إنّها حققت نجاحات معتبرة على صعيد محاربة الفقر من خلال تنفيذ برامج خاصة لحماية السكان الأكثر فقراً، كبرنامج "أمل" لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفّضة. كذلك، تقول إنّها في صدد فتح سجل للسكان الأكثر فقراً لتقديم مساعدات اقتصادية واجتماعية لهم.