موظفو المغرب يأملون خفض ضريبة الدخل للحد من الأعباء

يراهن الموظفون الحكوميون والعاملون في القطاع الخاص بالمغرب، على تخفيف الضغوط الضريبية عنهم، بما يساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قدرتهم الشرائية، وذلك رغم اقتراح الحكومة زيادة الأجور.

وطرحت الحكومة مؤخراً زيادة رواتب الموظفين بين 40 و50 دولاراً في الشهر، موزعة على مدى ثلاثة أعوام، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على مدى عامين.

وتعتبر الضريبة على الدخل ثاني مصدر للإيرادات العامة، إذ تتوقع الحكومة تحصيل 4.6 مليارات دولار خلال العام الجاري 2019، بينما ينتظر أن تسجل الضريبة على أرباح الشركات نحو 5.4 مليارات دولار.

وتدعو الاتحادات العمالية إلى تحسين دخل العمال والموظفين الحكوميين عبر تقليص ضريبة الدخل، وخصم مصاريف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة من تلك الضريبة، وخاصة أنها أضحت تؤثر على القدرة الشرائية لأغلب الأسر.

وتترقب أوساط العاملين انعقاد المؤتمر الوطني حول الضريبة في مايو/ أيار المقبل، الذي يمهد لاستراتيجية الدولة خلال الفترة المقبلة. وبلور الاتحاد العام لمقاولات المغرب (يمثل مصالح رجال الأعمال)، رؤيته لما يجب أن يكون عليه الإصلاح الجبائي (الضريبي)، حيث شدد على ضرورة ربط ضريبة الدخل بالتضخم، بما يفضي إلى تفادي تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال محمد الرهج الخبير الضريبي لـ"العربي الجديد"، إن الطبقة المتوسطة أضحت تتحمل مصاريف كبيرة من أجل تأمين خدمات كان يفترض أن تضمنها الدولة مثل التعليم والصحة، ويجب أن تستفيد من تخفيف الضغط الضريبي عنها.

وأضاف الرهج أن نحو 80 في المائة من عائدات ضريبة الدخل يأتي من الأجراء (العاملين) في القطاع الخاص والموظفين الحكوميين، بينما تقل مساهمة المهن الحرة في هذه الإيرادات.

وتصاعدت، في الفترة الأخيرة، مطالب العديد من القطاعات الاقتصادية، بضرورة ألا تتسبب الإجراءات الحكومية لتوفير موارد مالية للدولة، في زيادة أعباء القطاعات أو الحدّ من القدرة الشرائية للمواطنين، إذ تنعكس الضرائب على زيادة الأسعار، ما يحدّ من حركة الأسواق.

وقال نجيب أقصبي الخبير الاقتصادي، إن من المفترض أن تشمل ضريبة الدخل جميع أصناف الدخول العقارية والفلاحية والمهنية، بدلاً من تركيزها على الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، إذ إن نحو 75 في المائة من إيرادات الضريبة يجري حجزها من المنبع لصالح خزانة الدولة.