يعجز الموظف في الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة، خالد الشريف، عن توفير أدنى حاجيات شهر رمضان لأطفاله. فهو لم يتلق، كما 40 ألف موظف في القطاع، راتبه. بعدما حالت الأزمة التي نشبت بين طرفي اتفاق المصالحة الفلسطينية: "حماس" و"فتح"، من دون انهاء أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
ويقول الشريف لـ"العربي الجديد": "أطفالي ينتظرون رمضان كالكبار، ينتظرون اللحظات التي نقوم فيها بتزيين البيت ومداخله بالفوانيس وأحبال الزينة، ويستيقظون قبل الكبار عند السحور، ولكن الأزمة المالية التي تمر فيها عائلات موظفي غزة، حرمت أطفالهم فرحة الأجواء الرمضانية المميزة".
عمل بلا راتب
ويضيف الشريف: "منذ عدة شهور لم نتقاض رواتبنا بانتظام وكنا نأخذ جزءاً منها، ما أثر سلباً على مجريات حياتنا، خاصة وإننا ما زلنا على رأس عملنا، ونقوم به على أكمل وجه". وتساءل: "لماذا يتم حرماننا من رواتبنا ومستحقاتنا بهذا الشكل غير المعقول، نحن لنا عائلات ونحتاج إلى توفير متطلباتها التي لا تتوقف؟".
ورفض البنك العربي، استلام حوالة بعشرين مليون دولار أميركي تبرعت بها قطر لدفع رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة، بزعم الخوف من التهديدات الإسرائيلية بفرض عوائق على عمل البنك، وكذلك ترفض السلطة استلام المبلغ في موازنتها العامة خشية من فرض عقوبات عليها.
ونشبت أزمة بين موظفي الحكومتين الشهر الماضي عقب صرف رواتب لموظفي السلطة دون موظفي الحكومة السابقة في غزة، ويتوقع أن تتجدد الأزمة في اليومين المقبلين، موعد صرف رواتب موظفي الحكومة في رام الله في ظل عدم وجود حلول لدفع رواتب موظفي غزة.
انفجار اجتماعي مقبل
ولا يختلف حال الموظف حازم أبو هلال، عن سابقه خالد، فقد منعه عدم تلقي راتبه من تهيئة الأجواء وشراء أبسط الاحتياجات لشهر رمضان، ويقول لـ"العربي الجديد": "منذ فترة ونحن نطالب بإنهاء أزمة رواتب موظفي غزة، فهذا حق لنا، لأننا لم نترك عملنا حتى في أحلك الظروف وأصعبها".
ويضيف أبو هلال "رغم كل السوء الذي نمر به، إلا أننا لم نسلم من الإشاعات التي تثار حول قضية الرواتب، والأخبار التي يتم تداولها بقرب حل الأزمة، وخروج المسؤولين لنفي تلك الأخبار، نحن مللنا من ذلك، ونتمنى أن تنتهي الأزمة في أقرب وقت ممكن".
وفي السياق، يؤكد نقيب الموظفين في غزة، محمد صيام لـ"العربي الجديد"، أن وضع 40 ألف موظف، يعيلون قرابة 300 ألف فرد كارثي جداً، محذراً من انفجار قادم يمكن أن ينتج عن الضغط الذي يتعرض له الموظفون الذين لم يتلقوا راتباً كاملاً منذ عشرة أشهر، أو أي راتب منذ ثلاثة أشهر.
ويضيف صيام أن التنكر ما زال سيد الموقف من الرئاسة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني لحقوق الموظفين ورواتبهم.
ويلفت إلى أنه ومع حلول شهر رمضان المبارك زادت أوضاع الموظفين سوءاً بسبب عدم قدرتهم على توفير أدنى متطلبات حياة عائلاتهم، وسيترتب على ذلك آثار سلبية كثيرة.
ويدعو صيام الحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الموظفين جميعهم. ويقول " لا يعقل أن يحرم من يعمل من راتبه، هذا الأمر لم يحصل في التاريخ، ولا يوجد أيّ قانون سماوي أو وضعي يقبل بالوضع القائم".