موظفو غزة يشكون واقعهم الصعب ويدعون لمساندتهم

لم يتمالك الحكيم نضال أبو مصطفى، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نفسه حينما بدأ الحديث عن وضعه الاجتماعي المأساوي، نتيجة حرمانه من الراتب الكامل منذ ثلاث سنوات، رغم مرور 10 أعوام على عمله المتواصل في مستشفى ناصر الحكومي.

وقال أبو مصطفى الذي يحصل فقط على 40 في المائة من راتبه الأساسي، إنّه تحمل ضغط العمل طيلة السنوات السابقة التي شهدت ثلاث حروب، وأوضاعاً إنسانية صعبة، إذ يعيل أسرة مكونة من سبعة أشخاص، من بينهم مرضى ورضّع وأطفال مدارس، ولا يتمكن من توفير مستلزمات البيت، فيضطر إلى الاستدانة من الأقارب والجيران والأصدقاء.

وأوضح أبو مصطفى لـ "العربي الجديد" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته نقابة الموظفين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمام خيمة اعتصام الموظفين، قبالة مجلس الوزراء غربي المدينة، اليوم الأحد، أنه شارك للمطالبة بحقه، مضيفاً: "لا نطالب سوى برواتبنا، حتى نتمكن من توفير لقمة عيش لأطفالنا".

وتنطبق حالة أبو مصطفى على عدد من زملائه المشاركين في خيمة الاعتصام، إذ شكا الموظفون في مقابلات منفصلة تدني وسوء أحوالهم المادية، وقال صابر البابا لـ "العربي الجديد"، إنه حصل على نسبة 40 في المائة من راتبه قبل شهر، وهي غير كافية حتى لتوفير المستلزمات الأساسية، مبيناً أنه لم يعد يصدق الوعود التي يسمعها "لا يوجد شيء حقيقي ملموس على أرض الواقع".

ولم يكن حال محمد الكفارنة، الذي يعمل في مستشفى كمال عدوان أفضل، إذ صرح لـ "العربي الجديد" أنه يعيل أسرة مكونة من أربعة أشخاص، وأن الجزء البسيط من الراتب الذي يحصل عليه لا يكفي لسد مستلزمات بيته، مضيفاً "نعيش على القروض والديون، ونطالب الجميع بالتدخل لإنهاء معاناتنا المتفاقمة يوماً بعد الآخر".

من ناحيته؛ أكد نقيب الممرضين الفلسطينيين خليل الدقران خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للمطالبة برواتب الموظفين، أن حقوق الموظفين خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش، أو الاقتطاع، أو التجزئة، ولا يمكن أن يتم القبول بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس بهذه الحقوق، حسب تعبيره.

يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة (عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد)

وشدد على أن التمكين الفعلي للحكومة يتم عبر بوابة الموظفين وصرف رواتبهم، وحقوقهم كاملة، وأن "قضيتنا تتمثل في المطالبة بحقوق مشروعة، وهي حق شخصي لكل موظف، وليس مادة قابلة للتفاوض، مطالباً بدمج موظفي غزة في سلم إداري ومالي موحد مع موظفي السلطة وصرف رواتبهم".

رفعوا لافتات حقوق الموظفين خط أحمر (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

وأضاف الدقران "نرفض أن يخضعنا البعض لأي اتفاقيات سياسية، ونطالب بإدراج واعتماد قائمة التوظيف الخاصة بدبلوم التمريض والقبالة الأخيرة"، لافتاً إلى ضرورة تحرك قطاع غزة بكل أطيافه ومكوناته وفصائله ومؤسساته للدفاع عن كرامة الموظفين، وحقوقهم.

ودعا الجانب المصري إلى التدخل المباشر، وإنصاف قضية الموظفين، والعمل على إعطائهم حقوقهم كاملة، مطالباً فصائل الشعب الفلسطيني بتحمل مسؤولياتها "قبل فوات الأوان، وأن تضغط من أجل حل مشكلة الموظفين، والشروع بخطوات عملية لدمجهم مع باقي موظفي السلطة".

أكدوا أن قضيتهم عادلة ومطالبهم مشروعة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)