شهدت أربع وزارات حكومية يديرها وزراء من داخل قطاع غزة، العمل، والعدل، والأشغال العامة والإسكان، وشؤون المرأة، اليوم الإثنين، إضرابا شاملا عن العمل، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها نقابة الموظفين، لمطالبة حكومة التوافق الوطني بالاعتراف بشرعية موظفي حكومة غزة السابقة وصرف راتبهم.
ولم تصرف حكومة التوافق الوطني، منذ تشكيلها في الثاني من يونيو/حزيران العام المنصرم 2014، أي راتب إلى موظفي حكومة غزة السابقة الذين عيّنتهم حركة "حماس" بعد عام 2007، والبالغ قيمة فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار