رفض مولر التعليق على الأمر(Getty)
صرح محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رودي جولياني، بأنّ فريق المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ البيت الأبيض بأنه ليس قادراً على توجيه اتهام إلى ترامب، أياً تكن الأدلة التي سيتم كشفها في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك لشبكتي "سي أن أن" و"فوكس نيوز"، إنّ فريق مولر المكلف بتحديد ما إذا كان قد حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016 قبل بالالتزام بتفسير قضائي قديم لوزارة العدل لم تتم الإشارة إليه من قبل، يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام إلى رئيس خلال توليه مهامه.
وتابع جولياني، الذي انضم الشهر الماضي إلى فريق محامي ترامب: "كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير".
ومضى يقول "ليس بإمكانهم توجيه اتهام، في كل الأحوال أقروا بذلك أمامنا".
ورفض المتحدث باسم مولر، بيتر كار، التعليق حول هذه التصريحات التي تأتي عشية الذكرى السنوية الأولى لتعيين مولر في منصب المدعي الخاص في 17 مايو/أيار 2017.
واذا تأكدت هذه المعلومات، فلن يكون أمام مولر في حال توفرت لديه أدلة دامغة ضد ترامب سوى رفع تقرير إلى وزارة العدل التي يتبع لها.
لكن هذا التقرير والأدلة التي يتضمنها يمكن أن يستخدم كأساس محتمل لعملية إقالة من قبل الكونغرس.
ويخوض مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، محادثات منذ أشهر مع فريق ترامب القانوني للحصول على مقابلة مع الرئيس.
وصرح جولياني لشبكة "فوكس نيوز"، في وقت لاحق: "نحن نطالبه: قل لنا ما الذي تريد الحصول عليه من مقابلة (مع الرئيس) وليس متوفراً لديك بعد. لأن كل الوقائع أمامه لاتخاذ قراره".
ومضى يقول "ربما تكون هناك مساحة ضيقة يمكن أن نتفق حولها، لو يقولون لنا لماذا يحتاجون إلى المقابلة".
وأضاف "إذا أردت إعداد تقرير عادل فليكن، لكن إذا أردت إعداد تقرير غير منصف فسنحاربه"، قائلاً "سنمزقه ونمزقهم إذا كان هذا ما يريدونه. اكتبوا التقرير وسنحاربه".
ووجه فريق مولر الاتهام إلى العديد من الأعضاء السابقين في فريق حملة ترامب، في إطار الملف الروسي.
وجميعهم يتعاونون مع القضاء باستثناء بول مانافورت، المدير السابق لحملة ترامب، والملاحق خصوصاً بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال والإدلاء بتصريحات كاذبة، ومن المفترض أن تتم محاكمته هذا الصيف.
ومع أن سابقة فضيحة "ووترغيت" في سبعينيات القرن الماضي تؤكد إمكانية وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية، إلا أن بعض المشرعين يقولون إن هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها لتشمل إرغام الرئيس على الإدلاء بشهادته. وإذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة فعلى الأرجح أنه سينتهي أمام المحكمة العليا.