ميثاق الأغلبية في المغرب

الأمر الوحيد الذي يؤكده ميثاق الأغلبية التي تم توقيعه أخيرا في المغرب أنّ الأمور أبدا ليست بخير بين مكونات هذه الأغلبية، وإن كان رؤساء الأحزاب الستة الذين صافحوا بعضهم بنوعٍ من البرود الجماعي الذي ما كان لعين كاميرا أن تخفيه، قد حاولوا إظهار العكس، بعدما أكدوا جميعهم أنه لا شيء يدعو إلى القلق، وأنّ التحالف الحكومي يعمل بسلاسة وفي انسجام تام، وهو ما تنفيه بعض الأحداث الأخيرة، من أهمها مقاطعة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار أشغال المجلس الحكومي في 8 فبراير/ شباط الماضي، احتجاجا على ما قاله رئيس الحكومة السابقة، عبد الإله بنكيران، في حق بعض أعضاء وزعماء حزب عزيز أخنوش، ليعودوا بعدها بيومين، ويقاطعوا زيارة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلشرق.
فإذا كانت مجرد كلمة ألقاها بنكيران في مؤتمر شبيبة حزبه، قد أحدثت رجة بهذا الحجم بين مكونات الحكومة، فبأي منطق يمكن الحديث عن الانسجام؟
ليس من أبجديات التحالف الحكومي الناجح أن تكون كل مكوناته ذات خلفية إيديولوجية موحدة، أو ذات مشروع سياسي متقارب، ولكن من أبجدياته ألا يكون الاختلاف السياسي جذريا بين أحزاب هذا التحالف، وألا تكون الهوة بينهم بحجم لا يمكن لمه. ثم وهذا مهم، يجب أن تتوحد رؤاهم لتنتج برنامجا حكوميا منطقيا، يراعى فيه الوطن والمواطن، وإذا ما نحن تأملنا مسار مكونات التحالف الحكومي الحالي في المغرب، والمشكل من ستة أحزاب هي: العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، سنجد أنّ هذه الأحزاب لا يمكن بأي حال أن تلتزم برؤية موحدة وببرنامج عمل موحد، لذلك فمسألة فض هذا التحالف مسألة وقت فقط. وهو ما تؤكده تحركات زعماء حزب التجمع الذين عقدوا ويعقدون مجموعة من اللقاءات التواصلية والندوات السياسية التي هي بمثابة حملة انتخابية أو استعداد لانتخابات قد تجري في أي وقت.
نقصد أن من الممكن جدا أن يفشل التحالف الحالي في العبور بالحكومة إلى بر الأمان، لنجد أنفسنا أمام انتخابات سابقة لأوانها سيسعى خلالها طبعا حزب عزيز أخنوش إلى حصد المرتبة الأولى، ليرأس الحكومة بشكل رسمي (لا نقول أنه يرأسها الآن بشكل غير رسمي)، فكل المؤشرات المنبعثة من هنا وهناك، تقول إن حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل المناسب لحزب الأصالة والمعاصرة الذي فشل في لعب الدور الذي كلفته به الدولة، وأنّ أحنوش هو البديل الأجدر لإلياس العماري الذي توارى إلى الخلف إلزاما، ثم إنّ المشروع السياسي للتجمع الوطني هو الأقرب إلى رؤية الدولة وتصوراتها.
في الأخير، قد يكون ميثاق الأغلبية الذي حاول أن يُظهر لنا تماسك الحكومة وانسجامها مجرد نقطة في بحر أزمةٍ قد تنتهي بانتخابات سابقة لأوانها سنة 2019.