وقال أبو شمسية، في إفادته خلال استئناف محاكمة الجندي القاتل، أليئور أزاريا: "في صباح ذلك اليوم كنت وزوجتي في البيت عندما سمعت أصوات إطلاق عيارات نارية، خرجت من البيت ومعي كاميرا، وصلت إلى الشارع ورأيت شاباً على الأرض يلبس معطفاً أسود. سمعت صوتاً آخر ورأيت شاباً آخر على الأرض أيضاً".
وتابع: "صوبت الكاميرا نحوه وبدأت التصوير. بعد ثوانٍ من بدء التصوير، سمعت أصوات العيارات النارية. صوّرت العملية بواسطة كاميرتي الصغيرة من طراز بانسونيك".
وأضاف مُصوّر عملية الإعدام: "بعدما صورت عملية الإعدام أرسلت بطاقة الذاكرة، التي حُفظت عليها المشاهد إلى ناشطة في (بتسيلم). وقد استدعتني الشرطة العسكرية للتحقيق وطلبوا أن أحضر بطاقة الذاكرة".
وأردف أبو شمسية: "أبلغت محققي الشرطة العسكرية (لجيش الاحتلال) أن المادة في الشريط أصلية ولم أضف لها شيئاً، ولم أُغيّر شيئاً في الشريط، فأنا لست مصوراً وأعمل في مجال الأحذية، ومتطوع من دون أجر مع منظمة بتسيلم، يقع بيتي على مسافة (30 متراً) من موقع الحدث ولم أعرف أن هذا سيحدث".
وقال أبو شمسية أيضاً، إنّه سلّم الشريط المصور لوكالة "رويترز" أيضاً، لافتاً إلى أنّه لم يقم بتصوير متواصل بل كان متقطعاً إلى أن تم تصويب عدسة الكاميرا.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، فقد حاول محامي الدفاع عن الجندي القاتل، الادعاء بأن أبو شمسية أراد الانتقام من الجندي القاتل لأنه سبق له أن اعتقل ولده منذ أشهر، لكن أبو شمسية رد على ذلك بالقول: "لقد اعتقل ولدي ولا أعرف هوية من اعتقله. نحن نقطن في تل رميديا وهناك كل واحد منّا معرّض للاعتقال".
وذكر الموقع العبري أنّه من المقرّر أن يعرض الخبراء الجنائيون في الشرطة تقييمهم بشأن صدقية التقرير، إذ يؤكّد التقرير أن الشريط الذي صوره أبو شمسية موثوق للغاية ولم يتم التلاعب فيه أو إدخال أي تغييرات عليه.
وأطلق الجندي القاتل، أليئور أزاريا، في 24 مارس/آذار الماضي، النار على الشهيد الشريف، بعد أن أصابه بعيارات نارية، وهو ملقى على الأرض دون أن يشكل خطراً على أحد، مُدعياً أنه خشي من أن يقوم الشريف بتفجير عبوة ناسفة، لكن تحقيقات الشرطة العسكرية الإسرائيلية نفسها أكّدت أن الشهيد كان أعزلاً وأن الجنود كانوا بعد إطلاق النار عليه اتخذوا إجراءات لضمان ألا يشكل خطراً على أحد.
وفضح الشريط الذي صوره أبو شمسية حقيقة لجوء الاحتلال إلى عمليات إعدام ميدانية بحق الفدائيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. ولجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية الأمر إلى استنكار العملية، لكنه تراجع عن موقفه وأطلق تصريحات مؤيدة للجندي القاتل ومتفهمة لما وصفه بـ"محنة والديه".
وأثار فضح الجريمة جدلاً في إسرائيل وشرخاً بين قادة الجيش ووزير الأمن السابق موشيه يعالون من جهة، الذين دعوا إلى رفض عملية الإعدام، في مسعى لعزلها عن عمليات الإعدام التي لم يتم توثيقها، والدفاع عمّا سمّوه "بأخلاقيات الجيش الإسرائيلي"، وغلاة المتطرفين في اليمين الذين طالبوا بعدم تقديم الجندي للمحاكمة ومنحه وسام البطولة من جهة أخرى.
وتحت ضغط اليمين الإسرائيلي، تراجعت النيابة العسكرية الإسرائيلية عن موقفها المعلن مع وقوع الجريمة وضرورة محاكمة الجندي القاتل بتهمة القتل المتعمد، مكتفيةً بلائحة اتهام حول القتل غير المتعمد عبر تجاوز صلاحيات إطلاق النار ومخالفة أوامر إطلاق النار المعمول بها.
