طالب النائب البارز في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، العراق بدفع مبلغ يتجاوز مليار دولار أميركي تعويضاً عن الحرب العراقية - الإيرانية (1980-1988)، بعد يومين على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قال فيها إن بلاده ستلتزم بالعقوبات الأميركية على إيران.
وأوضح صادقي أن على العراق دفع مليار ومائة مليون دولار غرامة على الحرب التي خاضها ضد إيران، مبينا أن هذه الحرب تسببت بأضرار لإيران.
وأشار إلى أن بلاده لم تطالب بتعويض عن الحرب في السابق، لأنها أخذت في الحسبان ظروف العراق الصعبة، مضيفا خلال تغريدة على موقع "تويتر": "أما الآن فرئيس وزراء العراق يسير مع العقوبات الأميركية ضد طهران، بدلا من التعويض".
وقال العبادي في مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضي إن بلاده ستلتزم بالعقوبات الأميركية على إيران، على الرغم من عدم تعاطفها معها، مبينا أن بلاده عانت من العقوبات مدة 12 عاما، مضيفا "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها، لأنها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها".
واستفز موقف رئيس الوزراء العراقي المؤيد للعقوبات الأميركية حلفاء إيران في العراق.
وقال عضو البرلمان العراقي السابق، القيادي في "تيار الحكمة"، محمد اللكاش، إن موقف العبادي من العقوبات الأميركية ضد إيران، وحديثه عن الالتزام بها، أمور تشير إلى أن عينه على الولاية الثانية، مضيفا خلال تصريح صحافي أن "العقوبات الأميركية على إيران هي أحادية الجانب، وليست دولية كي يلتزم العراق بها".
وعبر عن أسفه لقرار الحكومة العراقية من العقوبات، مؤكدا أن على العراق ألا يلتزم بهذه العقوبات كما فعلت بعض الدول.
وتابع "كان يفترض على الحكومة أن تتخذ موقف شجاع كما فعلت تركيا والصين وغيرها من الدول، ولكن العبادي عينه على الولاية الثانية"، مبينا أن العراق يجب ألا يكون "طرفا في تجويع الشعوب الإسلامية".
من جهته، اعتبر عضو "ائتلاف دولة القانون" (يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المدعوم من إيران) فتاح الشيخ أن رئيس الوزراء العراقي انتحر سياسيا بعد إعلانه الالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران، مبينا أن العبادي يريد مناغمة الشارع من أجل الظفر بولاية ثانية.
وأضاف "لا ولاية ثانية للعبادي، وهو انتحر سياسيا عندما صرح بالالتزام بالعقوبات على إيران، فقد كان عليه التريث بالتصريح قبل الإدلاء به، فمن الخطأ جدا أن يقع شخص يمثل هرم السلطة بالعراق في أخطاء إعلامية".