نائب تونسي يسائل الحكومة حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

قدم النائب عن كتلة آفاق (ائتلاف حكومي)، رياض جعيدان، اليوم الثلاثاء، أسئلة كتابية لرئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، تتعلق باتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وقضية تهريب بلجيكي لأسلحة أو ما يعرف بقضية "الحاوية البلجيكية".

وقال النائب رياض جعيدان لـ"العربي الجديد": "أستعمل حقي الدستوري الذي يضمنه الفصلان 96 من الدستور المتعلق بالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وإمكانية مساءلتها كتابيا حول بعض المواضيع من قبل النواب".

وتتمثل الأسئلة التي طرحها النائب في استفسار وطلب توضيح في ما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية التبادل الحر، والتي تشهد تقدماً متسارعاً.

وتساءل جعيدان إن كانت الحكومة قد اتخذت التدابير اللازمة للتنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة في الملف من وزراء ولجان نيابية ومجتمع مدني حتى يتم تحديد منهجية مشتركة للتفاوض والدفاع عن مصالح الدولة التونسية.

كما تساءل، إذا كانت الحكومة قد قامت بدراسة تقييميّة وموضوعية لاتفاقية الشراكة المبرمة في 1995 مع الاتحاد الأوروبي، وإذا ما كانت خدمت الاقتصاد التونسي وكان لها تأثير مباشر على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.

ودعا جعيدان رئيس الحكومة إلى التثبت من أن الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار المنظومة القانونية التونسية حتى لا يضطر في ما بعد البرلمان إلى تعديل القوانين وملاءمتها وبنود الاتفاقية.

كذلك، لفت النائب التونسي إلى أنه ينتظر ردوداً من رئيس الحكومة حول إشراك الكفاءات التونسية التي لها خبرة بالمجالات التي تشملها الاتفاقية في المفاوضات.

وطرح النائب أيضاً موضوع الحاوية البلجيكية التي دخلت التراب التونسي عبر الميناء البحري برادس، والتي اتضح في ما بعد أنها تحوي أسلحة حربية وتم الإيقاع بصاحبها ومعاونيه في إطار خطة استخباراتية ليفاجأ التونسيون إثر ذلك بتكذيب الخبر وإطلاق سراح البلجيكي الموقوف.

ووجه جعيدان سؤالاً لوزير المالية، سليم شاكر، مستفسراً عن حقيقة القضية وتفاصيل الملف وسط تعدد الروايات والتأويلات، وعن التدابير المتخذة لتحديد المسؤوليات والمتورطين في القضية.

وطلب النائب أيضاً تقديم توضيحات وردود صريحة حول شبهة سوء تصرف واختلالات ارتكبها وزير مالية حكومة الترويكا، الياس فخفاخ، سنة 2013، والتي أثارتها دائرة المحاسبات (المحكمة المالية) في تقريرها.

ومن المنتظر أن ترد الحكومة على أسئلة النائب خلال عشرة أيام من تاريخ تلقيها، كما تلزم الحكومة بنشر ردودها في الجرائد الرسمية، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.

اقرأ أيضاً: البرلمان التونسي يكرم الرباعي الراعي للحوار الوطني