في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الحرجة، أعلنت وزارة التربية العراقية انطلاق العام الدراسي الجديد 2015 - 2016 اليوم الثلاثاء، مع تأخير أربعة أيام عن الموعد المعتاد.
ويشير التربوي سلام الدليمي، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "العام الدراسي ينطلق وسط اضطرابات أمنية مخيفة وخروج أكثر من نصف البلاد عن النظام والقانون، لا سيّما مع سيطرة تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش والمليشيات عليه. أما النصف الآخر، فيشهد أعمال عنف من تفجيرات وخطف وقتل وسطو مسلح. وهذا ما يعني أننا أمام مشهد يفتقر إلى أبسط مقوّمات الأمن التي يحتاجها التلاميذ في مختلف مراحل تعليمهم المدرسي". ويشدّد على أن "انعدام الأمن خطير جداً على تلاميذ المناطق الساخنة".
ويعاني النازحون من محافظات الأنبار ونينوى (لا سيّما مركزها الموصل) وصلاح الدين من صعوبة بالغة في إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات في مناطق النزوح، وخصوصاً أنّ آلافاً منهم يسكنون مخيمات أنشئت في مناطق صحراوية أو نائية بعيدة عن مراكز المدن، في حين يعيشون ظروفاً قاسية.
وإقليم كردستان العراق الذي تحمّل العبء الأكبر مع استقبال أكثر من مليونَي نازح، خصّص عشرات المدارس في دهوك والسليمانية وأربيل للتلاميذ النازحين تجنباً لضياع مستقبلهم الدراسي. وقد كشف تقرير حكومي سابق صدر مطلع عام 2015، أنّ "حكومة الإقليم خصّصت أكثر من 84 مدرسة في عموم الإقليم لمختلف المراحل للنازحين، بواقع 20 مدرسة في دهوك و36 في إربيل و28 في السليمانية، لاستيعاب أكثر من 116 ألفاً و463 تلميذاً. وتوزّع التلاميذ على الشكل الآتي: 20 ألفاً و732 تلميذاً في إربيل و15 ألفاً و714 في السليمانية و80 ألفاً في دهوك. هؤلاء جميعهم يعيشون خارج المخيمات". لكن استمرار تدفق النازحين إلى الإقليم رفع عدد المدارس المخصصة لهم إلى 56 مدرسة في السليمانية و93 في إربيل، لاستيعاب الأعداد الإضافية.
إلى ذلك، لم يلتحق أكثر التلاميذ الذين يسكنون المخيمات النائية في الأنبار وبغداد وضواحيها أو الفقراء جداً من النازحين، بالمدارس. وكان تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قد بيّن أن "45 في المائة من الأطفال في مخيمات النازحين التحقوا بالمدارس. أما في المجتمعات المضيفة التي تستقبل العدد الأكبر من النازحين، فالوضع أسوأ، إذ يرتاد 30 في المائة فقط من التلاميذ المراكز التعليمية".
وفي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية والتي تسيطر عليها إما القوات الحكومية أو المليشيات أو تنظيم داعش، تعرّضت عشرات المدارس إلى القصف والتدمير، فيما اتُخذ العديد منها كثكنات عسكرية، بحسب ما تشير مصادر أمنية رفضت الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد". وثمّة معضلة أخرى تواجه التلاميذ وذويهم، إذ إنهم ليسوا بمأمن من الخطف أو التفجيرات التي قد تحصل هنا أو هناك.
من جهة أخرى، يشير الباحث التربوي مضر السامرائي إلى أنّ "نسبة التلاميذ المتسرّبين من المدارس في عموم العراق، بلغت أكثر من ستة في المائة، بحسب ما أعلنته وزارة التربية. وهذه نسبة كبيرة وخطيرة في الواقع ولها تبعات خطيرة على المجتمع العراقي في المستقبل القريب". ويوضح السامرائي لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة الأمية سوف ترتفع وتهدد البلاد في السنوات العشر المقبلة، بسبب النزوح وعجز أكثر من 45 في المائة من التلاميذ النازحين عن إكمال دراستهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الأبنية المدرسية بسبب القصف أو تحويلها إلى مقرات عسكرية، من دون أن ننسى الفقر المدقع الذي تسرّب بسببه عشرات آلاف التلاميذ إلى سوق العمل لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم".
وفي أحيان كثيرة، تعاني العائلات النازحة من صعوبة نقل أبنائها إلى المدارس، فيترك مئات التلاميذ الذين يعيشون في مخيمات بعيدة عن المدن مدارسهم. هم لا يستطيعون الوصول إليها، نظراً لخطورة الطرقات والفقر الشديد.
أبو محمد، مثلاً، يعيش اليوم في أحد مخيمات جنوب الفلوجة. هو عاجز عن نقل أبنائه الثلاثة إلى مدرسة يكملون فيها تعليمهم، إذ يعانون، لا سيما من العوز وسط شحّ المعونات وتوقف الأعمال وانقطاع الرواتب التقاعدية. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "مئات تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة تركوا مقاعدهم الدراسية، ومنهم أبنائي الثلاثة. نحن نعيش وسط ظروف قاسية للغاية وفي مخيمات نائية أنشئت في مناطق صحراوية. لذا يستحيل على التلاميذ الصغار التوجّه إلى المدن البعيدة، خصوصاً مع الطرقات الخطرة". يضيف أن "حالتنا المادية الصعبة جداً، تحول دون ذلك. نحن بالكاد نستطيع توفير بعض الطعام، بما نحصل عليه من معونات إنسانية من بعض المنظمات".
صالح العلي أيضاً، لم يعد قادراً على إرسال أطفاله الصغار إلى المدرسة، إذ هو يعيش في خيمة في منطقة نائية جنوب العاصمة بغداد مع مئات العائلات النازحة. يقول لـ"العربي الجديد": "للأسف خسر أبناؤنا تعليمهم هذا العام، كذلك سبق وفاتَهم العام الماضي. وضعنا في المخيمات صعب للغاية والطرقات خطيرة والعيش قاسٍ. نحن لا نستطيع توفير مستلزمات الدراسة من ملابس وغيرها، بالإضافة إلى عدم توفّر مدارس قريبة منّا في الأساس. وعلى الرغم من تخصيص بعض الخيم لتعليم التلاميذ هنا وهناك، إلا أنها تبقى غير كافية".
وتبيّن الأرقام أن أكثر من 113 ألف طالب في المعاهد والجامعات ونحو 75 ألف تلميذ في المراحل المختلفة من الابتدائية إلى الثانوية في الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى، نزحوا من مدنهم خلال عامين من الزمن وما زالوا ينزحون بسبب العمليات العسكرية. وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور كاظم عمران قد صرّح في وقت سابق بأنّ "113 ألف طالب وطالبة نازحين كانوا موزّعين على 84 كلية ومعهد في محافظات نيوى وصلاح الدين والأنبار". إلى ذلك، تفيد مصادر من وزارة التربية بأنّ "نحو 75 ألف تلميذ وتلميذة من المرحلتين الابتدائية والثانوية هم نازحون. ومنهم 50 ألف تلميذ في كركوك، يدرس سبعة آلاف و680 تلميذ منهم في مخيمات خصصتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمديرية تربية كركوك، والهدف منها تخفيف الضغط الحاصل في مدارس المدينة. ويُضاف إلى هؤلاء أكثر من 25 ألف تلميذ نازح إلى إقليم كردستان.
وحول الأبنية المدرسية التي تعرّضت إلى التدمير في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار أو ألحقت بها أضرار بالغة، نتيجة العمليات العسكرية والقصف الجوي والبري، توضح مصادر من وزارة التربية وأخرى محلية أنّ أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة دمّرت بشكل كلي أو جزئي. وكان رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الأنبار أركان الطرموز قد كشف في تصريح صحافي سابق، عن تدمير 1500 مدرسة في مناطق متفرقة من المحافظة. وأشار إلى أنّ "الأنبار بحاجة إلى مبالغ كبيرة ومدّة لا تقلّ عن السنتين لإعادة إعمار تلك المدارس وتأهيلها".
أما مديرية التربية في محافظة ديالى، فأشارت إلى أن 120 مدرسة في المناطق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها، هي غير صالحة لاستئناف الدراسة. ولا يختلف الحال في صلاح الدين، إذ أعلنت مديرية التربية فيها أنها تسلّمت 360 مدرسة متنقلة على شكل مقطورات، من بين 1364 قدّمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بديلاً عن المدارس المدمّرة في المحافظة. إلى ذلك، ما زالت أعداد من النازحين تسكن في أبنية مدرسية في تلك المحافظات، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية أو تلك التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وتكشفت مصادر مطّلعة أنّ من بين أكثر من 1700 مدرسة يقطنها النازحون في مختلف مناطق بغداد - لا سيّما جنوبها - والأنبار وإقليم كردستان، تمّت معالجة ربع العدد تقريباً عبر نقل النازحين إلى مخيمات أنشئت لهم.
ويلقي المراقبون والنازحون باللائمة على الحكومة المركزية، إذ إنها لم تهتم بذلك منذ البداية ولم توفّر أماكن ملائمة للسكن وتركت النازحين في الصحارى وفي هياكل قيد الإنشاء ومدارس.
إقرأ أيضاً: العراق يحتاج إلى 10 آلاف مدرسة جديدة
ويشير التربوي سلام الدليمي، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "العام الدراسي ينطلق وسط اضطرابات أمنية مخيفة وخروج أكثر من نصف البلاد عن النظام والقانون، لا سيّما مع سيطرة تنظيم (الدولة الإسلامية) داعش والمليشيات عليه. أما النصف الآخر، فيشهد أعمال عنف من تفجيرات وخطف وقتل وسطو مسلح. وهذا ما يعني أننا أمام مشهد يفتقر إلى أبسط مقوّمات الأمن التي يحتاجها التلاميذ في مختلف مراحل تعليمهم المدرسي". ويشدّد على أن "انعدام الأمن خطير جداً على تلاميذ المناطق الساخنة".
ويعاني النازحون من محافظات الأنبار ونينوى (لا سيّما مركزها الموصل) وصلاح الدين من صعوبة بالغة في إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات في مناطق النزوح، وخصوصاً أنّ آلافاً منهم يسكنون مخيمات أنشئت في مناطق صحراوية أو نائية بعيدة عن مراكز المدن، في حين يعيشون ظروفاً قاسية.
وإقليم كردستان العراق الذي تحمّل العبء الأكبر مع استقبال أكثر من مليونَي نازح، خصّص عشرات المدارس في دهوك والسليمانية وأربيل للتلاميذ النازحين تجنباً لضياع مستقبلهم الدراسي. وقد كشف تقرير حكومي سابق صدر مطلع عام 2015، أنّ "حكومة الإقليم خصّصت أكثر من 84 مدرسة في عموم الإقليم لمختلف المراحل للنازحين، بواقع 20 مدرسة في دهوك و36 في إربيل و28 في السليمانية، لاستيعاب أكثر من 116 ألفاً و463 تلميذاً. وتوزّع التلاميذ على الشكل الآتي: 20 ألفاً و732 تلميذاً في إربيل و15 ألفاً و714 في السليمانية و80 ألفاً في دهوك. هؤلاء جميعهم يعيشون خارج المخيمات". لكن استمرار تدفق النازحين إلى الإقليم رفع عدد المدارس المخصصة لهم إلى 56 مدرسة في السليمانية و93 في إربيل، لاستيعاب الأعداد الإضافية.
إلى ذلك، لم يلتحق أكثر التلاميذ الذين يسكنون المخيمات النائية في الأنبار وبغداد وضواحيها أو الفقراء جداً من النازحين، بالمدارس. وكان تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قد بيّن أن "45 في المائة من الأطفال في مخيمات النازحين التحقوا بالمدارس. أما في المجتمعات المضيفة التي تستقبل العدد الأكبر من النازحين، فالوضع أسوأ، إذ يرتاد 30 في المائة فقط من التلاميذ المراكز التعليمية".
وفي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية والتي تسيطر عليها إما القوات الحكومية أو المليشيات أو تنظيم داعش، تعرّضت عشرات المدارس إلى القصف والتدمير، فيما اتُخذ العديد منها كثكنات عسكرية، بحسب ما تشير مصادر أمنية رفضت الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد". وثمّة معضلة أخرى تواجه التلاميذ وذويهم، إذ إنهم ليسوا بمأمن من الخطف أو التفجيرات التي قد تحصل هنا أو هناك.
من جهة أخرى، يشير الباحث التربوي مضر السامرائي إلى أنّ "نسبة التلاميذ المتسرّبين من المدارس في عموم العراق، بلغت أكثر من ستة في المائة، بحسب ما أعلنته وزارة التربية. وهذه نسبة كبيرة وخطيرة في الواقع ولها تبعات خطيرة على المجتمع العراقي في المستقبل القريب". ويوضح السامرائي لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة الأمية سوف ترتفع وتهدد البلاد في السنوات العشر المقبلة، بسبب النزوح وعجز أكثر من 45 في المائة من التلاميذ النازحين عن إكمال دراستهم، بالإضافة إلى تدمير عشرات الأبنية المدرسية بسبب القصف أو تحويلها إلى مقرات عسكرية، من دون أن ننسى الفقر المدقع الذي تسرّب بسببه عشرات آلاف التلاميذ إلى سوق العمل لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم".
وفي أحيان كثيرة، تعاني العائلات النازحة من صعوبة نقل أبنائها إلى المدارس، فيترك مئات التلاميذ الذين يعيشون في مخيمات بعيدة عن المدن مدارسهم. هم لا يستطيعون الوصول إليها، نظراً لخطورة الطرقات والفقر الشديد.
أبو محمد، مثلاً، يعيش اليوم في أحد مخيمات جنوب الفلوجة. هو عاجز عن نقل أبنائه الثلاثة إلى مدرسة يكملون فيها تعليمهم، إذ يعانون، لا سيما من العوز وسط شحّ المعونات وتوقف الأعمال وانقطاع الرواتب التقاعدية. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "مئات تلاميذ المدارس الابتدائية والمتوسطة تركوا مقاعدهم الدراسية، ومنهم أبنائي الثلاثة. نحن نعيش وسط ظروف قاسية للغاية وفي مخيمات نائية أنشئت في مناطق صحراوية. لذا يستحيل على التلاميذ الصغار التوجّه إلى المدن البعيدة، خصوصاً مع الطرقات الخطرة". يضيف أن "حالتنا المادية الصعبة جداً، تحول دون ذلك. نحن بالكاد نستطيع توفير بعض الطعام، بما نحصل عليه من معونات إنسانية من بعض المنظمات".
صالح العلي أيضاً، لم يعد قادراً على إرسال أطفاله الصغار إلى المدرسة، إذ هو يعيش في خيمة في منطقة نائية جنوب العاصمة بغداد مع مئات العائلات النازحة. يقول لـ"العربي الجديد": "للأسف خسر أبناؤنا تعليمهم هذا العام، كذلك سبق وفاتَهم العام الماضي. وضعنا في المخيمات صعب للغاية والطرقات خطيرة والعيش قاسٍ. نحن لا نستطيع توفير مستلزمات الدراسة من ملابس وغيرها، بالإضافة إلى عدم توفّر مدارس قريبة منّا في الأساس. وعلى الرغم من تخصيص بعض الخيم لتعليم التلاميذ هنا وهناك، إلا أنها تبقى غير كافية".
وتبيّن الأرقام أن أكثر من 113 ألف طالب في المعاهد والجامعات ونحو 75 ألف تلميذ في المراحل المختلفة من الابتدائية إلى الثانوية في الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى، نزحوا من مدنهم خلال عامين من الزمن وما زالوا ينزحون بسبب العمليات العسكرية. وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الدكتور كاظم عمران قد صرّح في وقت سابق بأنّ "113 ألف طالب وطالبة نازحين كانوا موزّعين على 84 كلية ومعهد في محافظات نيوى وصلاح الدين والأنبار". إلى ذلك، تفيد مصادر من وزارة التربية بأنّ "نحو 75 ألف تلميذ وتلميذة من المرحلتين الابتدائية والثانوية هم نازحون. ومنهم 50 ألف تلميذ في كركوك، يدرس سبعة آلاف و680 تلميذ منهم في مخيمات خصصتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمديرية تربية كركوك، والهدف منها تخفيف الضغط الحاصل في مدارس المدينة. ويُضاف إلى هؤلاء أكثر من 25 ألف تلميذ نازح إلى إقليم كردستان.
وحول الأبنية المدرسية التي تعرّضت إلى التدمير في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار أو ألحقت بها أضرار بالغة، نتيجة العمليات العسكرية والقصف الجوي والبري، توضح مصادر من وزارة التربية وأخرى محلية أنّ أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة دمّرت بشكل كلي أو جزئي. وكان رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة الأنبار أركان الطرموز قد كشف في تصريح صحافي سابق، عن تدمير 1500 مدرسة في مناطق متفرقة من المحافظة. وأشار إلى أنّ "الأنبار بحاجة إلى مبالغ كبيرة ومدّة لا تقلّ عن السنتين لإعادة إعمار تلك المدارس وتأهيلها".
أما مديرية التربية في محافظة ديالى، فأشارت إلى أن 120 مدرسة في المناطق التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها، هي غير صالحة لاستئناف الدراسة. ولا يختلف الحال في صلاح الدين، إذ أعلنت مديرية التربية فيها أنها تسلّمت 360 مدرسة متنقلة على شكل مقطورات، من بين 1364 قدّمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) بديلاً عن المدارس المدمّرة في المحافظة. إلى ذلك، ما زالت أعداد من النازحين تسكن في أبنية مدرسية في تلك المحافظات، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية أو تلك التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وتكشفت مصادر مطّلعة أنّ من بين أكثر من 1700 مدرسة يقطنها النازحون في مختلف مناطق بغداد - لا سيّما جنوبها - والأنبار وإقليم كردستان، تمّت معالجة ربع العدد تقريباً عبر نقل النازحين إلى مخيمات أنشئت لهم.
ويلقي المراقبون والنازحون باللائمة على الحكومة المركزية، إذ إنها لم تهتم بذلك منذ البداية ولم توفّر أماكن ملائمة للسكن وتركت النازحين في الصحارى وفي هياكل قيد الإنشاء ومدارس.
إقرأ أيضاً: العراق يحتاج إلى 10 آلاف مدرسة جديدة