ناشطون يوقّعون ميثاقاً سياسياً لنظام شبه فدرالي في الجزائر
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الميثاق يلحظ وضع أسس بناء دولة ديمقراطية جديدة وعصرية(Getty)
وقّع عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين والمثقفين في الجزائر ميثاقاً يمثّل أرضية فكرية وسياسية تتضمن دعوة إلى مراجعة النظام الإقليمي وتبني نظام فدرالي، وإنهاء نظام الحكم المركزي المتبنى في البلاد منذ الاستقلال عام 1962، ويضع أسس بناء دولة ديمقراطية جديدة وعصرية.
ودعا الميثاق، الذي حمل عنوان "المواطنة من أجل جزائر حرة ديمقراطية"، إلى تبني "اختيار لنمط نظام الجهوية، أو ما يُعرف بالنظام الإقليمي" وجاء فيه: "إننا بذلك سننضم إلى مصاف الدول الحديثة. لقد ضللوا الجميع باختلاق مخاطر لمثل هذا النمط الإداري في التسيير. الحقيقة أن الجماعات المتربعة على الحكم الممركز للسلطات كان بهدف الاستحواذ والسيطرة بدون منازع على السلطة. الكل كان يعمل لصالح قلب النظام. إذ ثبت لنا وعلى أنقاضنا لعشريات خلت، أن استدامة هذا النمط ستنجر عنه صراعات ونزاعات بين المواطنين".
واعتبرت هذه الأرضية السياسية أن "اختيار نمط نظام الجهوية (أو النظام الإقليمي) الموحد، سيساعد الجزائر على اللحاق بصف البلدان العصرية"، مشيرة إلى أن السلطة ظلت تخيف الجزائريين "لعقود طويلة وتلوح بمخاطر نظام النواحي"، لافتة إلى أنه "لا يمكن الوصول إلى هذه الغاية دون إعادة هيكلة الدولة. تعيش الأمم تعددياتها بشكل هادئ وطبيعي. نظراً للطبيعة المركزية والإيديولوجية للدولة والتي بقيت عليها إلى حد الآن، لم تستطع الجزائر معالجة الخلافات السياسية والاجتماعية العادية".
ويوجد على رأس الموقعين على هذا الميثاق مؤسس "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" سعيد سعدي، والناشط السياسي والحقوقي مقران آيت العربي، والمخرج التقدمي بشير درايس، والكاتب بوعلام صنصال، المقيم في فرنسا والذي يفخر بزياراته إلى إسرائيل، ويُحسب هؤلاء على "التيار التقدمي البربري"، الذي يتبنى فكرة الفدرالية لتخفيف سلطة المركزية، ومنح منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ وباقي المناطق إمكانية إقامة إدارة محلية وفقاً لخصوصيات كل منطقة.
ويقترح الميثاق "صياغة دستور آخر يؤسس المواطنة الكاملة لكافة الجزائريين. لا يجب أن يشعر أي جزائري أنه غريب في وطنه، بأكثر وضوح، كل أقلية، سواء إذا كانت سياسية، ثقافية، لغوية، دينية أو غيرها، يجب أن تتمتع بحقوق الأغلبية نفسها".
وتتحفظ غالبية القوى السياسية والمدنية في الجزائر على مقترحات مماثلة لتبني نظام الحكم المحلي وشبه الفدرالي، تخوفاً من إمكانية قيام نزعات جهوية ومناطقية، خصوصاً في بعض المناطق التي تتميز بخصوصيات ثقافية ولغوية أو تتمايز دينياً عن باقي المجموعة الوطنية في الجزائر.
اقــرأ أيضاً
وحذر الميثاق من أن النظام السياسي بمحاولاته "افتعال الخلافات بين مواطني النواحي المختلفة يضمن استمراره"، مشيراً إلى "قدرة الجزائريين على التوافق ومناقشة المسائل الكبرى، ومن دون إطالة للوصول إلى بناء نظام جديد يأخذ بالاعتبار تنوعنا وتعدد أفكارنا".
واعتبر هذا الميثاق السياسي أن "الجزائر تعيش تحدياً تاريخياً في منتهى الأهمية، لأجل تزويد البلاد بدولة وطنية، قوية بمؤسّساتها، تضمن الاستقرار، ثورة الـ22 فبراير/شباط، تنادي باستكمال ثورة (التحرير الوطني) بامتداداتها السياسية والمؤسساتية التي أجهضتها صراعات العصب سنة 1962 والأنظمة التي أولدتها". وثمّن الميثاق تصدر "الشباب، الذي أجبر على تربية طائفية والتهميش الاجتماعي، حتى كان يحسب أنه كرِه واستسلم، والمرأة الجزائرية التي كان يُعتقد أنها راضية بتقهقر وضعها، هم الذين يتصدَّرون نضالاً فذّاً وسلمياً من اًجل التغيير الجذري وذهاب النظام الحاكم منذ الاستقلال، هذا هو الجزائري الَذي يستمد قواه من شرفه العائد ومن إيمانه بنفسه وبمستقبله"، وفق ما جاء في الميثاق.
ويعتبر الميثاق أنه "حان الوقت لكي يختفي هذا النظام نهائياً من الساحة السياسية كما يصرّ المتظاهرون على ذلك منذ ستة أشهر. بالأحرى، حان الوقت لإدخال حزب (جبهة التحرير) و(الاتحاد العام للعمال) الجزائريين، وجميع المنظمات الشعبوية إلى متحف التاريخ. كما حان الوقت أيضاً لإبعاد أحزاب السلطة من المسار الديمقراطي الانتقالي".
واشترطت هذه الأرضية السياسية إحداث قطيعة تبناها الشعب المتحرر وتشبث بها كأولوية وطنية، بهدف "تشييد دولة قوية، يسمع صوتها وتحترم بين الأمم، بفضل رأس المال المعنوي والقدرات البشرية التي تؤهلنا لذلك، ودولة تنتهج سياسة اجتماعية عادلة وتبني اقتصاداً ناجعاً يعتمد على خلق الثروة لا على الريع النفطي الموجه عادة في صالح الجماعة الحاكمة، وتضع حدّاً لآليات الزبائنية وترسيخ مبدأ الاستحقاق".
ويقترح الميثاق كحلّ للأزمة السياسية، الاسراع في تبني مرحلة انتقالية يتمّ تحديد مدتها وفقاً لتحليل الظروف السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة، وآليات تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أنه إِذا تأخرت المرحلة الانتقالية أكثر، قد تدخل البلاد في خطر، وفي وضعيات سياسية لا تُحمد عقباها على الأمة ومحيطها الجغرافي"، معتبراً أن ضمان التداول على السلطة وفصل السلطات، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنسان، والهوية الوطنية بمكوِّناتها، وحرية العقيدة من دون تسييس الدين، تمثل "الحد الأدنى الجمهوري الذي يمكن أن يجنِّب الجزائر السقوط من جديد في دوامة عدم الاستقرار".
ودعا الميثاق، الذي حمل عنوان "المواطنة من أجل جزائر حرة ديمقراطية"، إلى تبني "اختيار لنمط نظام الجهوية، أو ما يُعرف بالنظام الإقليمي" وجاء فيه: "إننا بذلك سننضم إلى مصاف الدول الحديثة. لقد ضللوا الجميع باختلاق مخاطر لمثل هذا النمط الإداري في التسيير. الحقيقة أن الجماعات المتربعة على الحكم الممركز للسلطات كان بهدف الاستحواذ والسيطرة بدون منازع على السلطة. الكل كان يعمل لصالح قلب النظام. إذ ثبت لنا وعلى أنقاضنا لعشريات خلت، أن استدامة هذا النمط ستنجر عنه صراعات ونزاعات بين المواطنين".
واعتبرت هذه الأرضية السياسية أن "اختيار نمط نظام الجهوية (أو النظام الإقليمي) الموحد، سيساعد الجزائر على اللحاق بصف البلدان العصرية"، مشيرة إلى أن السلطة ظلت تخيف الجزائريين "لعقود طويلة وتلوح بمخاطر نظام النواحي"، لافتة إلى أنه "لا يمكن الوصول إلى هذه الغاية دون إعادة هيكلة الدولة. تعيش الأمم تعددياتها بشكل هادئ وطبيعي. نظراً للطبيعة المركزية والإيديولوجية للدولة والتي بقيت عليها إلى حد الآن، لم تستطع الجزائر معالجة الخلافات السياسية والاجتماعية العادية".
ويوجد على رأس الموقعين على هذا الميثاق مؤسس "حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" سعيد سعدي، والناشط السياسي والحقوقي مقران آيت العربي، والمخرج التقدمي بشير درايس، والكاتب بوعلام صنصال، المقيم في فرنسا والذي يفخر بزياراته إلى إسرائيل، ويُحسب هؤلاء على "التيار التقدمي البربري"، الذي يتبنى فكرة الفدرالية لتخفيف سلطة المركزية، ومنح منطقة القبائل ذات الغالبية من السكان الأمازيغ وباقي المناطق إمكانية إقامة إدارة محلية وفقاً لخصوصيات كل منطقة.
ويقترح الميثاق "صياغة دستور آخر يؤسس المواطنة الكاملة لكافة الجزائريين. لا يجب أن يشعر أي جزائري أنه غريب في وطنه، بأكثر وضوح، كل أقلية، سواء إذا كانت سياسية، ثقافية، لغوية، دينية أو غيرها، يجب أن تتمتع بحقوق الأغلبية نفسها".
وتتحفظ غالبية القوى السياسية والمدنية في الجزائر على مقترحات مماثلة لتبني نظام الحكم المحلي وشبه الفدرالي، تخوفاً من إمكانية قيام نزعات جهوية ومناطقية، خصوصاً في بعض المناطق التي تتميز بخصوصيات ثقافية ولغوية أو تتمايز دينياً عن باقي المجموعة الوطنية في الجزائر.
وحذر الميثاق من أن النظام السياسي بمحاولاته "افتعال الخلافات بين مواطني النواحي المختلفة يضمن استمراره"، مشيراً إلى "قدرة الجزائريين على التوافق ومناقشة المسائل الكبرى، ومن دون إطالة للوصول إلى بناء نظام جديد يأخذ بالاعتبار تنوعنا وتعدد أفكارنا".
واعتبر هذا الميثاق السياسي أن "الجزائر تعيش تحدياً تاريخياً في منتهى الأهمية، لأجل تزويد البلاد بدولة وطنية، قوية بمؤسّساتها، تضمن الاستقرار، ثورة الـ22 فبراير/شباط، تنادي باستكمال ثورة (التحرير الوطني) بامتداداتها السياسية والمؤسساتية التي أجهضتها صراعات العصب سنة 1962 والأنظمة التي أولدتها". وثمّن الميثاق تصدر "الشباب، الذي أجبر على تربية طائفية والتهميش الاجتماعي، حتى كان يحسب أنه كرِه واستسلم، والمرأة الجزائرية التي كان يُعتقد أنها راضية بتقهقر وضعها، هم الذين يتصدَّرون نضالاً فذّاً وسلمياً من اًجل التغيير الجذري وذهاب النظام الحاكم منذ الاستقلال، هذا هو الجزائري الَذي يستمد قواه من شرفه العائد ومن إيمانه بنفسه وبمستقبله"، وفق ما جاء في الميثاق.
ويعتبر الميثاق أنه "حان الوقت لكي يختفي هذا النظام نهائياً من الساحة السياسية كما يصرّ المتظاهرون على ذلك منذ ستة أشهر. بالأحرى، حان الوقت لإدخال حزب (جبهة التحرير) و(الاتحاد العام للعمال) الجزائريين، وجميع المنظمات الشعبوية إلى متحف التاريخ. كما حان الوقت أيضاً لإبعاد أحزاب السلطة من المسار الديمقراطي الانتقالي".
واشترطت هذه الأرضية السياسية إحداث قطيعة تبناها الشعب المتحرر وتشبث بها كأولوية وطنية، بهدف "تشييد دولة قوية، يسمع صوتها وتحترم بين الأمم، بفضل رأس المال المعنوي والقدرات البشرية التي تؤهلنا لذلك، ودولة تنتهج سياسة اجتماعية عادلة وتبني اقتصاداً ناجعاً يعتمد على خلق الثروة لا على الريع النفطي الموجه عادة في صالح الجماعة الحاكمة، وتضع حدّاً لآليات الزبائنية وترسيخ مبدأ الاستحقاق".
ويقترح الميثاق كحلّ للأزمة السياسية، الاسراع في تبني مرحلة انتقالية يتمّ تحديد مدتها وفقاً لتحليل الظروف السياسية، وترتيبات المرحلة المقبلة، وآليات تنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أنه إِذا تأخرت المرحلة الانتقالية أكثر، قد تدخل البلاد في خطر، وفي وضعيات سياسية لا تُحمد عقباها على الأمة ومحيطها الجغرافي"، معتبراً أن ضمان التداول على السلطة وفصل السلطات، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام حقوق الإنسان، والهوية الوطنية بمكوِّناتها، وحرية العقيدة من دون تسييس الدين، تمثل "الحد الأدنى الجمهوري الذي يمكن أن يجنِّب الجزائر السقوط من جديد في دوامة عدم الاستقرار".