ولفت العلي الذي أشرف على عملية التشريح، بعد رفض الاحتلال مشاركته فيها، إلى أنه كان يمكن إبقاء الشاب الشريف على قيد الحياة، لو قدمت له المساعدة الطبية اللازمة، مشيرا إلى أنه قام بتوثيق عملية التشريح من خلال الإصابات التي تعرض لها الشهيد، من مخارج الأعيرة ومداخلها وأماكنها في الجسد، وأجمع كل القائمين على عملية التشريح أن عملية القتل تمت من خلال الرصاصة الأخيرة التي أطلقها عليه الجندي الإسرائيلي لحظة إعدامه.
وأضاف بأن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي على رأسه اخترقت تجويف الجمجمة، وتسببت بمقتله، حيث كانت من الأعلى للأسفل، ومن اليمين لليسار وتسببت باختراقها الجمجمة بتهتك ونزيف حاد للشريف ما أدى إلى استشهاده.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي صادر عنها أن "نتائج تشريح جثة الشهيد الشريف أكدت صدق الرواية الفلسطينية التي ظهرت بشكل جلي وواضح في مقاطع الفيديو الذي وثق الجريمة، وأثبتت أن الرصاصة التي أطلقها الجندي الإسرائيلي تسببت في استشهاده، وأن الرصاصات الأولى التي أصيب بها الشريف لم تكن سبب استشهاده".
وأكدت أن "حالة الشريف تنطبق على جميع حالات الإعدام الميداني خارج القانون التي تمت بحق مواطنين فلسطينيين، والتي عملت سلطات الاحتلال على التغطية عليها، وطمس الأدلة التي تدين جنودها القتلة، علما بأن جيش الاحتلال حاول تبرئة ساحة الجندي القاتل عبر بوابة تشريح الجثمان، أملا في العثور على أدلة يمكن أن تشكك في حقيقة حالة القتل العمد، التي كانت جلية في الفيديو المصور. كما سعى الاحتلال من خلال تشريح الجثمان إلى الالتفاف على الفيديو المصور وضرب مصداقيته، من أجل ضرب الرواية الفلسطينية التي تؤكد بالصور والأدلة قيام الاحتلال بتنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين".
في غضون ذلك، قالت العائلة خلال المؤتمر الصحافي إنها ستتوجه برفقة القيادة الفلسطينية إلى المحاكم الدولية لمقاضاة سلطات الاحتلال على تلك الجريمة، في الوقت الذي ستقوم برفع قضية على الاحتلال في محاكمه لتعويضهم ماديا ومعنويا ونفسيا لما أصابهم من تلك الجريمة.