نتنياهو لفلسطيني الداخل: الميزانيات مقابل الخدمة الوطنية

وبدأ نتنياهو الترويج لهذا الخطاب منذ عملية تل أبيب، الجمعة الماضي، التي نفذها الفلسطيني نشأت ملحم، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وسائق سيارة أجرة فلسطيني من النقب، في ظروف وملابسات لم تتضح خلفيتها بشكل كامل بعد.

وأعلن نتنياهو، أمس، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، أن خطة 5 مليارات شيكل التي كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرتها، أخيراً، كميزانيات للبلدات الفلسطينية في الداخل الفلسطيني ستكون مشروطة بتطبيق القانون الإسرائيلي في القرى والبلدات الفلسطينية.

وشدد على أنه لا يمكن تحويل هذه الميزانية دون اتخاذ خطوات لفرض تطبيق القانون في القرى والمدن الفلسطينية في الداخل.

وزعم نتنياهو أن الفجوات القائمة بين البلدات العربية في الداخل وبين الوسط اليهودي هي نتاج سنوات من الإهمال وأن ردمها سيستغرق وقتاً، ويتطلب جهوداً كبيرة، لكن الخطة التي أقرتها الحكومة بتحويل 15 ميزانية بقيمة 15 مليار شيكل للسلطات المحلية العربية لن تخرج إلى حيز التنفيذ ما لم تطبق خطة شاملة لفرض تطبيق القانون في البلدات العربية.

وبعيد إعلان الحكومة الإسرائيلية، الخميس الماضي، عن تلك الميزانيات، فقد سارع نتنياهو، أمس الأحد، إلى استغلال عملية تل أبيب لتعيين وزيرين من أشد المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وهما يريف لفين وزئيف إلكين، على رأس طاقم خاص لبلورة شروط تحويل هذه الميزانيات للبلدات العربية.

واشتهر لفين وإلكين بدعواتهما إلى فرض الخدمة العسكرية والمدنية على الشباب الفلسطينيين كشرط لتحقيق المساواة.

وقد أعلنا أنهما سيضعان معايير "أمنية" وإسرائيلية" لضمان تحويل ميزانيات للبلدات العربية التي تشجع على الخدمة العسكرية أو الوطنية وحرمان البلدات التي تعارض هذه الخدمة. ​

اقرأ أيضاً: الاحتلال يسرق أراضي الفلاحين في الضفة