أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ظهر أمس الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين الأخير ووزير المالية، يئير لبيد، على زيادة ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية في العام المقبل بستة مليارات (شيقل) إلى مبلغ يتراوح بين سبعة وثمانية مليارات (شيقل) تدفعها الحكومة هذا العام للوزارة، لتغطية تكاليف العدوان على غزة.
ويأتي هذا الاتفاق بعد جولات من اللقاءات والتهديدات المتبادلة بين نتنياهو ولبيد؛ إذ هدّد الأخير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي وإسقاط الحكومة على خلفية ميزانية وزارة الدفاع والاتجاه لفرض ضرائب جديدة، فيما ألمح نتنياهو إلى إمكانية استبدال حزب لبيد في الائتلاف من خلال ضم الأحزاب الحريدية.
ووفقاً لموقع "هآرتس"، فإنّ ميزانية وزارة الدفاع ستحصل على 8 مليارات (شيقل)، إضافة إلى ستة مليارات ستضاف إليها العام المقبل، وعليه، فإنّ حجم الميزانية الحقيقية لوزارة الأمن الإسرائيلية سيصل في عام 2015 إلى 65 مليار (شيقل)، وهي أكبر ميزانية ترصدها إسرائيل لوزارة الأمن منذ تأسيسها.
وفي هذا السياق، أشار البيان الذي صدر عن ديوان نتنياهو إلى أنّه كي يتسنى زيادة ميزانية الجيش، من دون فرض ضرائب جديدة، سيتعين رفع العجز المالي للدولة من الهدف الحالي، وهو 3 في المائة إلى 3.4 في المائة.
وكان الجدل حول ميزانية وزارة الدفاع والبحث عن مصادر تمويل هذه الزيادات أثار خلافاً شديداً مع لبيد، الشريك الأكبر في حكومة نتنياهو، خاصة بعد تقليص ميزانية وزارات الحكومة كافة لتمويل تكاليف الحرب، التي زعمت وزارة الأمن أنها بلغت ثمانية مليارات (شيقل)، فيما أصرت وزارة المالية على أنها لم تتعدّ الستة مليارات.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية طالبت بزيادة ميزانيتها للعام المقبل بـ11 مليار (شيقل)، فيما رفضت المالية هذا المبلغ وأعلنت استعدادها لزيادة ميزانية الأمن بستة مليارات فقط، لكن نتنياهو، وفي سعيه لتخفيف الانتقادات التي وُجّهت لإدارته خلال العدوان على غزة، أعلن أن الأمن الإسرائيلي بحاجة إلى رصد مليارات كثيرة لضمان أمن المواطنين، معلناً تبينه مواقف وزارة الدفاع ورفض موقف لبيد مع ما رافق ذلك من تلويح بإلغاء قانون يسعى لبيد الى سنّه، وينص على منح إعفاءات ضريبية بـ18 في المائة للأزواج الشباب عند شراء أول شقة سكنية.
وكان نتنياهو ولبيد أعلنا في نهاية الأسبوع الماضي عن التوصل الى اتفاق بزيادة ميزانية الأمن الإسرائيلي بقيمة ستة مليارات (شيقل) في عام 2015 ورفع العجز المالي بقيمة 10 مليارات فوق الهدف الأصلي للعجز المالي، بما يوازي 2.5 في المائة من الناتج القومي الإسرائيلي. غير أن محللين اقتصاديين أبلغوا "هآرتس" أنه لن يكون بمقدور الحكومة الإسرائيلية، في ظل أوضاع الاقتصاد الإسرائيلي، المحافظة على عجز مالي بنسبة 3.4 في المائة بل ستضطر في نهاية المطاف إلى رفع الضرائب.
ولفتت "هآرتس" إلى أنه بالإضافة للتفاهمات بين نتنياهو ولبيد في الجانب الاقتصادي، فإن التفاهمات تشمل أيضاً جوانب سياسية على مستوى العملية السلمية وأخرى تتعلق بتشريعات داخلية في قضايا الدين والدولة.
وقالت، إنه على الرغم من أن الزيادة التي اتفق عليها لبيد ونتنياهو لعام 2015 لم تصل إلى 11 مليار (شيقل) وفق طلب وزارة الأمن، غير أنّه من الواضح أن الحكومة ستقوم خلال عام 2015 بتحويل ميزانيات إضافية لوزارة الأمن بعد إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2015.