كشفت تقارير إسرائيلية، نُشرت في اليومين الماضيين، عن إطلاق محادثات واتصالات سرية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة العلاقات بين الطرفين إلى ما قبل قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقصاء الاتحاد الأوروبي ومؤسساته عن كل ما يتعلق بالملف الفلسطيني و"المفاوضات". ويبدو أن نتنياهو، قد قرر تغيير سياسته الحالية تجاه دول الاتحاد الأوروبي ككل، خصوصاً في ظل انخفاض وتراجع احتمالات إطلاق مبادرة فرنسية لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تحديد جدول زمني لمفاوضات إسرائيلية-فلسطينية، وفي حال تعثرها الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال.
وذكرت القناة الإسرائيلية الأولى أخيراً، أنه تم إجراء اتصالات إسرائيلية سرية مع الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى أن الاتحاد وعلى الرغم من أنه لا يزال مصّراً على مسألة تحديد موقع صناعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه يعرض على إسرائيل في المقابل تعويضاً مقابل استئناف التنسيق بينه وبين إسرائيل بشأن المسار "الإسرائيلي الفلسطيني".
ويبدو أن القرار الإسرائيلي نابع أيضاً من توصّل نتنياهو إلى قناعة أنه لا يمكنه مواصلة مساعي الفصل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس وزراء خارجيته ككل، وبين "الدول الصديقة داخل الاتحاد"، أو استمرار الاعتماد على مواقف دول أوروبية صغيرة، تعارض إصدار قرارات شديدة اللهجة وتفرض "تعديلاً على نصوص الاقتراحات" (ضد إسرائيل)، كما حدث في الاجتماع الدوري الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن هذه الدول الصديقة لإسرائيل مثل اليونان وقبرص وبولندا ورومانيا، قد تُغيّر موقفها إذا تعرضت لضغوط أوروبية بفعل حاجتها لدعم الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: انتصار جديد لـ"BDS" بإسقاط صفقة الطائرات الإسرائيلية لفرنسا
وكشفت صحيفة "هآرتس" في هذا السياق، أن إطلاق الاتصالات السرية في الشهر الأخير بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تسنّى بعد اللقاء الذي جمع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، نتنياهو، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد وصلت إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، هيلغا شميدت، المستشارة الأولى لموغيريني، حيث أجرت اتصالات ومحادثات سياسية مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
وتحاول إسرائيل من خلال هذه الاتصالات، تخفيف حدة التوتر مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في كل ما يتعلق بالبناء الإسرائيلي في المستوطنات، وإصرار الاتحاد الأوروبي على وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية من جهة، وضمان بقاء دولة الاحتلال في صورة التحركات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي، لتفادي تكرار ما حدث على صعيد المفاوضات الغربية مع إيران، حيث وجدت إسرائيل نفسها بعيدة عن دائرة التأثير والقرار.
وعلى الرغم من اعتماد إسرائيل الدائم على دعم الولايات المتحدة لها، وخصوصاً في استخدام حق النقض في مجلس الأمن، إلا أن سياسة إسرائيل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم إقامة أي اتصال مع الاتحاد الأوروبي في الشأن الفلسطيني، والتوتر بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية ملاحقة اليمين الإسرائيلي لجمعيات اليسار المموّلة أوروبياً، والسعي لإقرار قانون خاص بهذه الجمعيات تحت مسمى الشفافية، زاد على ما يبدو من تدهور صورة إسرائيل العامة في الدول الأوروبية، وساهم في تغذية وتعزيز حركة المقاطعة الدولية.
ويحاول نتنياهو بموازاة استعادة هذه العلاقات، من خلال الاتصالات السرية، تحقيق مكاسب سياسية لإسرائيل، وتفادي قرارات أوروبية أكثر شدة، في حال أصر على سياسة إقصاء الاتحاد الأوروبي عن المسار الفلسطيني، قد تصل إلى استصدار قرار ينص صراحة على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية، سواء تلك المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس أم تلك المقامة في أراضي هضبة الجولان المحتلة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي: الاتفاقيات مع إسرائيل لن تسري على المستوطنات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
