نتنياهو يقترب من المثول لتحقيق جنائي بتهمة الفساد

ارتفعت، في نهاية الأسبوع الماضي، احتمالات اضطرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلى الإيعاز بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه التطورات بعد أن أدلى المدير السابق لبيت نتنياهو، نفتالي ميني، الأسبوع الماضي، بشهادة مطولة أمام الشرطة الإسرائيلية بشأن تجاوزات نتنياهو وزوجته في كل ما يتعلق بمصروفات البيتين الرسمي والخاص، وظهور شبهات لاحتمالات ارتكابهما مخالفات جنائية.

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية أنه لن هناك يكون مناص، في نهاية المطاف، من أخذ شهادة من نتنياهو وزوجته حول كل ما ينسب إليهما، وما ورد في تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي الذي نشر الأسبوع الماضي بهذا الخصوص.

اقرأ أيضا:

فضائح نتنياهو المالية لا تؤثر على موقف الناخبين

وكان التقرير المذكور أشار إلى وجود شبهات لارتكاب مخالفات جنائية في عدة ملفات، أهمها: مسألة استخدام التيار الكهربائي من حزب الليكود خلافا للقانون، وخلافا لقرار اللجنة الخاصة في ديوان رئاسة الحكومة بهذا الخصوص، مع شبهات بأنه قدم فواتير عن أيام عمل غير صحيحة، أحدها يوم "الغفران اليهودي"، علما بأن نتنياهو تواجد في هذا اليوم في مقره الرسمي في القدس، وليس في الفيلا الخاصة في قيسارية.
كما أورد التقرير مسألة قيام زوجة نتنياهو بإلزام العاملين في البيت بإعادة الزجاجات الفارغة واسترداد ثمنها لجيبها الخاص، خلافا للقانون، ونقل أثاث تم شراؤه إلى المقر الرسمي بأموال الدولة إلى الفيلا الخاصة في قيسارية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأحد، فمن المنتظر أن يصدر المستشار القضائي للحكومة قراره بشأن فتح تحقيق جنائي في نهاية الأسبوع، لاضطراره إلى السفر إلى لندن ظهر الأحد، على أن يعود إلى تل أبيب الثلاثاء.

وكان نتنياهو، وردا على شهادة مدير أعمال منزله السابق، نفتالي مني، التي امتدت على مدار 11 ساعة، قام باستئجار خدمات المحامي الإسرائيلي، يعقوف فينوراط، لتمثيله أمام ديوان مراقب الدولة والجهات القضائية، في حال تقرر الشروع في تحقيق جنائي ضد نتنياهو وزوجته.

في المقابل رد نتنياهو ومؤيدوه بأن كلا من مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة، رضخا للضغوط الممارسة من قبل اليسار والإعلام المناهض لنتنياهو، وخاصة إعلان مراقب الدولة، يوسيف شبيرا، أنه لن يؤخر نشر تقريره الخاص بفشل سياسة الإسكان لحكومة نتنياهو ومسؤولية الحكومة عن أزمة السكن، وارتفاع أسعار الشقق السكنية في إسرائيل بشكل غير مسبوق، مما زاد من العبء المفروض على كاهل أبناء الطبقات الوسطى، وانعكس بالتالي على الحالة الاقتصادية في إسرائيل، وفاقم من غلاء المعيشة.

وحاول الليكود، في اليومين الماضيين، الضغط على مراقب الدولة، لتأجيل نشر التقرير المذكور إلى ما بعد الانتخابات. ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة في 17 مارس/آذار القادم.

وفيما تعطي الاستطلاعات الأخيرة نوعا من المساواة في عدد المقاعد لكل من الليكود وحزب "المعسكر الصهيوني"، حيث تتراوح قوة الحزبين بين 23 و25 مقعدا، فإن الاستطلاعات تبين، في الوقت ذاته، أن معسكر اليمين يتمتع بأغلبية تفوق الستين مقعدا، تمكن رئيس المعسكر، وهو في هذه الحالة نتنياهو، من تشكيل الحكومة القادمة.