نجل الرئيس الجزائري يخرج من السجن بحكم براءة

أخلت محكمة جزائرية سبيل خالد تبون نجل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في قضية علاقته مع بارون مخدرات ورجل أعمال اتهم خلالها بتلقيه عمولات ورشاوى مقابل تحصيله لتراخيص إدارية من والده عندما كان رئيساً للحكومة ووزيراً للسكن.

وقضت محكمة سيدي أمحمد سيدي ببراءة خالد تبون، بعدما وجدت هيئة المحكمة أنه غير مذنب وإقرار رجل الأعمال كمال شيخي بعدم وجود أي علاقة لنجل الرئيس بقضية الحال، وتصريحه أنه تعرض للتعنيف من قبل فرقة الدرك الوطني عند التحقيق معه، لأجل انتزاع إقرار مزور منه، بهدف استهداف شخص والده.

وذكر شيخي أن نجل الرئيس الجزائري كان يتسلم منه في مكتبه هدايا شخصية (قارورات عطر) بحكم علاقة صداقة بينهما، نافياً أن يكون توسط له للحصول على تراخيص إدارية للبناء وإنشاء أبراج في العاصمة الجزائرية، عندما كان تبون وزيراً للسكن قبل عام 2017، ثم رئيساً للحكومة لفترة قصيرة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2017.

وأطيح بتبون من رئاسة الحكومة في انقلاب أبيض قاده السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والكارتل المالي، في أعقاب إطلاقه حملة ضد تغلغل رجال المال والأعمال في الحقل السياسي في البلاد.

وأصدرت المحكمة حكماً بثماني سنوات حبس نافذ ضد كمال شيخي، المتهم الرئيس في القضية التي تفجرت في مايو/أيار 2018، عقب إحباط القوات البحرية لمحاولة توريد 701 كيلو غرام من الكوكايين ضمن شحنة لحوم قادمة من البرازيل لصالح شركة يملكها شيخي، وأربع سنوات في حق السائق السابق لنجل مدير عام الأمن الوطني.

وفي وقت سابق دافع الرئيس عبد المجيد تبون عن نجله، واعتبر أن هذه القضية ملفقة ضد نجله لاستهدافه والضغط عليه، من قبل المجموعة السياسية والمالية التي يقودها شقيق بوتفليقة وزعيم الكارتل المالي علي حداد.

وبرغم حكم البراءة الذي جاء عقب التماس النيابة العامة تسليط عقوبة سجن سنتين وغرامة مالية ضد نجل الرئيس، بسبب ما اعتبرته النيابة العامة أدلة على تورطه، فإن ناشطين أطلقوا حملة شكوك في طبيعة الحكم القضائي وخلفياته على أساس ذلك.