ينتظم اليوم أكثر من 150 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة، وتنشط في الوقت ذاته المبادرات الهادفة إلى إعادة المتسربين والملتحقين بسوق العمل إلى المدارس، وتحفيزهم على مواصلة التعليم من خلال إلحاقهم بدروس تقوية ترفع من مستواهم وتعالج الاختلالات الناتجة عن الانقطاع عن العملية التعليمية، وكذلك تواصل منظمات دولية تقديم خدمات التعليم غير الرسمي للأطفال السوريين ممن فاتتهم فرصة العودة إلى الدراسة.
سيذكر الأطفال السوريون عندما تنتهي محنتهم وعندما يكبرون، بكثير من العرفان، للأردن والمنظمات الدولية والدول المانحة، ما بذلوه من أجل تعليمهم في أشد ظروف حياتهم قسوة.
لكن أطفالاً آخرين من اللاجئين سيذكرون عندما تنتهي محنتهم وعندما يكبرون، بكل مشاعر الكراهية والحقد، ما عانوه في الأردن من ضياع حقهم في التعليم المنصوص عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ليصبحوا ضحية للجهل بفعل عدم التفاتة الحكومة لأمرهم، وتجاهل المنظمات الدولية والدول المانحة لقضيتهم.
أي جريمة تلك التي ترتكبها الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية والدول المانحة بتجاهلها، بقصد أو بدون قصد، مئات الأطفال العراقيين من أبناء اللاجئين في الأردن، ويقذفون بهم على رصيف الجهل، بعدما جرى استثناؤهم من خطط استيعاب الاحتياجات التعليمية للاجئين في الأردن.
يعجز العديد من اللاجئين العراقيين في الأردن عن إلحاق أطفالهم بالمدرس، لعدم قدرتهم على دفع الرسوم المدرسية وأثمان الكتب، أو لعدم امتلاكهم الوثائق الثبوتية اللازمة لتسجيل أبنائهم في المدارس، وهي الأسباب ذاتها التي اشتركوا فيها مع اللاجئين السوريين قبل أن تذللها الحكومة أمام السوريين وتغدق المنظمات الدولية والدول المانحة الأموال على الأردن لضمان حق الأطفال السوريين في التعليم.