ندوة عن "الحركات الاجتماعية والحكم المحلي" في تونس

اعتبر ماهر حنين، عضو الهيئة الإدارية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "إقرار الجميع بفشل منوال التنمية السابق، يقتضي اليوم جرأة سياسية للقطع مع أسباب الفشل، والتهيؤ لوضع استراتيجية تنموية جديدة، لكل الأبعاد المكونة للمجتمع على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

جاء ذلك خلال ندوة نظمها المنتدى عن "الحركات الاجتماعية والديمقراطية المحلية"، انسجاماً مع أحكام الباب السابع من الدستور التونسي المتعلق بالسلطة المحلية، والداعي إلى إقامتها على أساس اللامركزية، من خلال وضع جماعات محلية في البلديات والجهات والأقاليم.

وأقر حنين في لقاء مع "العربي الجديد" بأن "وضع منوال تنموي جديد ليس بالأمر الممكن حالياً، بالنظر إلى واقع الاقتصاد المحلي ومسارات الاندماج في الاقتصاد العالمي، وما يستوجبه من مراجعة باتجاه تنويع الشركاء".

وأعرب عن إيمان المنتدى "بالطاقة الكامنة في صفوف الحركات الاجتماعية الجديدة، التي تعتبر قوة تغيير فعلي نحو الأفضل في زمن التحولات الديمقراطية"، مشيراً إلى الحاجة لتقاطع جهود الباحثين والفاعلين المدنيين من أجل الإسهام في بلورة رؤية نضالية، وآليات تعبئة لبناء سلطات محلية منتخبة وممثلة للناس، ومعبرة عن آمالهم وتوقعاتهم".

اقرأ أيضاً: مناقشات لإصلاح المنظومة الأمنية في تونس

من جهة أخرى، لفت رمضان بن عمر، المسؤول الإعلامي في المنتدى في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى الحاجة اليوم "لوضع مقومات ديمقراطية تشاركية فعلية، تدمج المجتمع المدني المحلي، وتقوم على المساءلة والحوكمة المحلية الناجعة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية في مشاريع التنمية، وتشرك السكان المحليين بالاقتراحات والخطط والتنفيذ للبرامج التنموية التي تخصهم وتخص مجالهم كجزء من التراب الوطني".

ولفت الباحث في علم الاجتماع رشيق عبد الرحمن في حديث مع "العربي الجديد" إلى أن "الحركات الاجتماعية في المغرب مرت بعدة مراحل خلال الثمانينيّات والتسعينيات وبداية الألفية الثانية، وكانت التعبئة ترتكز على العاطفة لأنها جاءت بأغلبيتها لمناصرة قضايا عربية كالقضية الفلسطينية، عكس التحركات في السنوات الأخيرة، والتي انقسمت بين علمانيين وإسلاميين".

وبخصوص التجربة التونسية، قال عبد الرحمن أنه من الضروري على الساهرين على تنظيم التحركات الاجتماعية أن يكونوا أكثر تنظيماً في توعية المتظاهرين لتفادي أحداث العنف التي رأيناها مؤخراً في تونس، والتي من شأنها أن تضعف شرعية الاحتجاجات"، مضيفاً في السياق ذاته "يجب إصلاح المنظومة الأمنية في تونس، حتى لا تتعامل مع الاحتجاجات بعنف".

ودعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مزيد من التباحث في المسألة على مساريْن، الأول يتعلق بالحركات الاجتماعية وعمليات التغيير الاجتماعي المنشودة باتجاه الدولة الديمقراطية والمجتمع الحر والتنمية العادلة، والثاني يهتم بصورة خاصة بالبدائل التنموية التي يمكن للحركات الاجتماعية تبنيها على المستويين المحلي والجهوي.

وأكد ماهر حنين أن غاية المنتدى، من خلال هذا اللقاء، الإسهام والاستفادة من تجارب الشعوب والأمم لجعل اللامركزية في إطار وحدة الدولة مدخلاً للتنمية الشاملة والمستدامة.

اقرأ أيضاً: مسكّنات وقتيّة.. شباب تونس لن يرضوا بالحلول السابقة