نزع ملكية أراضي كورنيش "جزيرة الوراق" تمهيداً لمشروع استثماري

قرّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نزع ملكية الأراضي في نطاق 100 متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق 30 متراً بمحيط "جزيرة الوراق"، لتنفيذ منطقة الكورنيش، في خطوة جديدة نحو مشروع حكومي لاستغلال أراضي الجزيرة الواقعة داخل نهر النيل.

ونصّ القرار على أن "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيداً لتعويضهم".

وكان عدد من أهالي الجزيرة قد أقاموا دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة، لكن القرار الجديد لم ينتظر الفصل في القضايا وقرّر نزع ملكية الأراضي.

وأصدر رئيس الوزراء السابق، شريف إسماعيل، في يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بإسناد مشروع عملاق لتغيير المعالم السكنية بالجزيرة وإقامة مشروع سكني جديد عليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

وكانت هذه الخطوة الأولى بعد مساعٍ حكومية امتدت نحو عام تقريباً لتهيئة الأوضاع في الجزيرة، ما تسبب في أزمة طويلة بين الحكومة والأهالي، وتدخل الجيش في الأزمة لإقناع الأهالي بالرحيل مقابل تعويضهم بمساكن أخرى بعد مشادات استمرت أسابيع مع الشرطة.

وفي تصريحات سابقة، قال مصدر حكومي مصري لـ"العربي الجديد" إن جميع الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر أو تسجل قطعاً من الأراضي لصالحها في جزيرة الوراق ستسلمها لهيئة المجتمعات العمرانية، تمهيداً لاستلام الأراضي المملوكة من الأهالي، وكذلك أراضي رجال الأعمال، وأن ذلك سيتم وفق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة مع التعويضات المالية أو بوحدات سكنية أخرى في مناطق قريبة، مشيراً إلى أن التسمية المبدئية للمشروع هي "حورس".

وذكر المصدر أن الخطة الحكومية لإعادة استغلال الجزيرة التي كانت تعتبر منذ عام 1998 محمية طبيعية، في أنشطة الاستثمار العقاري، تتضمّن تعويض الأهالي بمساكن جديدة ستقيمها الدولة بالمداخيل الأولية التي ستجنيها من عملية الاستثمار العقاري.

وكشف أن "نسبة 15 في المائة؜ من الأهالي وافقوا على الانتقال لمساكن مدينة الأسمرات في حي المقطم، بينما رفض غالبيتهم بسبب بعدها الشديد عن أماكن نشاطهم وأعمالهم، فيما وافق كبار ملاك الأراضي على الحصول على التعويض المادي".

وأضاف المصدر أن فكرة إنشاء ما يمكن اعتباره "مانهاتن مصرية" داخل نهر النيل، على غرار الحي الأميركي الشهير، وتحديداً في جزيرة الوراق، تسيطر على الدائرة المحيطة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكن التسويق لن يتم بالطريقة التي كانت مزمعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من خلال إسناد الجزيرة بالكامل إلى مستثمر واحد، بل هناك اتجاه لتشارك رؤوس مال محلية وعربية في المشروع، أو تقسيم الجزيرة لعدد من المشروعات، كما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة.