يرفضن العنف (مصطفى حسونة/ الأناضول)
لن تتمكّن ك.م من الاحتفال بيوم المرأة العالمي هذا العام، هي التي كانت قد فارقت الحياة إثر رصاصة استقرت في صدرها أطلقها والدها عليها أمام أهل زوجها. كانت على وشك ولادة توأم نجا من دونها. وهي ليست الضحية الوحيدة. العدد ليس قليلاً بحسب الإحصائيات. كان من الممكن تكريم هؤلاء النساء في مثل هذا اليوم بدلاً من قتلهن.
منذ عام 2016 وحتى عام 2018، قُتلت 76 امرأة وفتاة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لأسباب مختلفة، منها "الشرف"، بحسب دراسة "التمييز والعنف ضد النساء.. القتل تربة خصبة"، التي أصدرها مؤخراً مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
ويقول منسّق البحث والمناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الذي أعدّ الدراسة، نبيل دويكات، إن المركز رصد 23 جريمة قتل لامرأة وفتاة فلسطينية عام 2016، بينما ارتفع العدد إلى 29 خلال عام 2017، ليظل الرقم متقارباً في عام 2018 بعد رصد 24 جريمة قتل. وحُوّلت 25 فلسطينية استقبلهن المركز خلال عام 2016 إلى البيت الآمن، وهو نموذج لبيوت رعاية آمنة توفرها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ومركز المرأة ومؤسسات أُخرى في ظل حراسة أمنية مشددة للنساء المهددة حياتهن. وأكثر الفئات العمرية التي تعرضت للقتل من النساء بين عامي 2016 و2018 تتراوح بين 18 و29 عاماً (28 حالة قتل من أصل 76)، أي بنسبة 37 في المائة.
اقــرأ أيضاً
ويوضح دويكات لـ "العربي الجديد": "عدد النساء والفتيات العزباوات اللواتي قُتلن (من أصل 76) خلال تلك الأعوام الثلاثة هن 32، بينما قُتلت 31 امرأة متزوجة لديهن أطفال أو حوامل. كما أُزهقت أرواح 6 مطلقات وأرملة واحدة".
تتحدث دراسة "التمييز والعنف ضد النساء.. القتل تربة خصبة" عن وسائل مختلفة لقتل النساء، منها الضرب والخنق والحرق والطعن بالسكاكين والشنق وإطلاق النار(الرصاص)، التي أدت إلى قتل 30 فلسطينية من أصل 76. وتتضمن الدراسة تفاصيل مؤلمة بحسب دويكات، منها أن بعض الحالات تُقتل ضرباً أو شنقاً أو حرقاً، ثم تغتصب. وقد يتم طعن الضحية ثم حرق جثمانها. ويقول: "خلفيات وتفاصيل حالات القتل تظهر أثناء البحث. ومن القصص المؤلمة أن زوجاً أجبر زوجته على إنهاء حياتها. كان يُعنفها لدرجة لم تعد تحتمل أكثر. حاولت تهديده أنه في حال استمر في ضربها، ستتناول السم. فقال لها مرة بعد ضربها بأن تشربه، ففعلت وفقدت حياتها. هذا ما نُسميه استنحارا أو إجبارا على الانتحار".
وبحسب الدراسة، تتعدد وسائل الانتحار بين إلقاء النفس في بئر أو تقطيع الشرايين أو غيرها. أما عن تصنيف "وسائل أُخرى" للقتل، فتتضمن تسريب غاز، غرق في بئر أو بحر، وتناول مبيد حشري عن طريق الخطأ.
واعتمدت الدراسة على باحثات ميدانيات واجهن صعوبة أثناء جمع المعلومات، خصوصاً أن القتل يحدث من أقرب المحيطين بالضحية. وهناك تحفظ من قبل العائلات والسكان أنفسهم. وحتى لو كانوا متعاونين، قد يقدمون معلومات مغلوطة وغير دقيقة، بحسب دويكات. ويقول: "في هذه الحالة، نحاول الوصول إلى صديقات أو زميلات الضحية، ونقارن بين الإفادات المختلفة التي حصلنا عليها، كما نأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عن الجهات الرسمية المتخصصة كالشرطة والنيابة".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد أنه "على الرغم من التحقيقات وتوفّر المعلومات لدى الجهات الرسمية والجمعيات النسوية المعنية، والتي أكدت أن موت حقوقية في ضواحي القدس قبل عامين كان طبيعياً، عاد وتبين بعد نحو عام كامل، وبإثبات الطب الشرعي، أنها تعرضت للقتل خنقاً على يد زوجها. وهذا ما يدفعنا إلى التشكيك بكل الروايات".
في العادة، فإن جرائم قتل النساء لا تحدث فجأة، بل هي تراكم لما يتعرضن له من ىسلسلة ضغوط اجتماعية ونفسية وربما اقتصادية تندرج تحت مسمى العنف، وهي عنف لفظي، عنف جسدي، عنف جنسي، عنف اقتصادي (حرمان من النفقة سواء للعزباء من قبل عائلتها، أو المتزوجة من قبل زوجها)، إضافة إلى العنف على خلفية قضايا الميراث التي تندرج تحت خانة العنف الاقتصادي، بحسب الدراسة.
منذ عام 2016 وحتى عام 2018، قُتلت 76 امرأة وفتاة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لأسباب مختلفة، منها "الشرف"، بحسب دراسة "التمييز والعنف ضد النساء.. القتل تربة خصبة"، التي أصدرها مؤخراً مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
ويقول منسّق البحث والمناصرة في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الذي أعدّ الدراسة، نبيل دويكات، إن المركز رصد 23 جريمة قتل لامرأة وفتاة فلسطينية عام 2016، بينما ارتفع العدد إلى 29 خلال عام 2017، ليظل الرقم متقارباً في عام 2018 بعد رصد 24 جريمة قتل. وحُوّلت 25 فلسطينية استقبلهن المركز خلال عام 2016 إلى البيت الآمن، وهو نموذج لبيوت رعاية آمنة توفرها وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ومركز المرأة ومؤسسات أُخرى في ظل حراسة أمنية مشددة للنساء المهددة حياتهن. وأكثر الفئات العمرية التي تعرضت للقتل من النساء بين عامي 2016 و2018 تتراوح بين 18 و29 عاماً (28 حالة قتل من أصل 76)، أي بنسبة 37 في المائة.
ويوضح دويكات لـ "العربي الجديد": "عدد النساء والفتيات العزباوات اللواتي قُتلن (من أصل 76) خلال تلك الأعوام الثلاثة هن 32، بينما قُتلت 31 امرأة متزوجة لديهن أطفال أو حوامل. كما أُزهقت أرواح 6 مطلقات وأرملة واحدة".
تتحدث دراسة "التمييز والعنف ضد النساء.. القتل تربة خصبة" عن وسائل مختلفة لقتل النساء، منها الضرب والخنق والحرق والطعن بالسكاكين والشنق وإطلاق النار(الرصاص)، التي أدت إلى قتل 30 فلسطينية من أصل 76. وتتضمن الدراسة تفاصيل مؤلمة بحسب دويكات، منها أن بعض الحالات تُقتل ضرباً أو شنقاً أو حرقاً، ثم تغتصب. وقد يتم طعن الضحية ثم حرق جثمانها. ويقول: "خلفيات وتفاصيل حالات القتل تظهر أثناء البحث. ومن القصص المؤلمة أن زوجاً أجبر زوجته على إنهاء حياتها. كان يُعنفها لدرجة لم تعد تحتمل أكثر. حاولت تهديده أنه في حال استمر في ضربها، ستتناول السم. فقال لها مرة بعد ضربها بأن تشربه، ففعلت وفقدت حياتها. هذا ما نُسميه استنحارا أو إجبارا على الانتحار".
وبحسب الدراسة، تتعدد وسائل الانتحار بين إلقاء النفس في بئر أو تقطيع الشرايين أو غيرها. أما عن تصنيف "وسائل أُخرى" للقتل، فتتضمن تسريب غاز، غرق في بئر أو بحر، وتناول مبيد حشري عن طريق الخطأ.
واعتمدت الدراسة على باحثات ميدانيات واجهن صعوبة أثناء جمع المعلومات، خصوصاً أن القتل يحدث من أقرب المحيطين بالضحية. وهناك تحفظ من قبل العائلات والسكان أنفسهم. وحتى لو كانوا متعاونين، قد يقدمون معلومات مغلوطة وغير دقيقة، بحسب دويكات. ويقول: "في هذه الحالة، نحاول الوصول إلى صديقات أو زميلات الضحية، ونقارن بين الإفادات المختلفة التي حصلنا عليها، كما نأخذ بعين الاعتبار ما يصدر عن الجهات الرسمية المتخصصة كالشرطة والنيابة".
ويؤكد أنه "على الرغم من التحقيقات وتوفّر المعلومات لدى الجهات الرسمية والجمعيات النسوية المعنية، والتي أكدت أن موت حقوقية في ضواحي القدس قبل عامين كان طبيعياً، عاد وتبين بعد نحو عام كامل، وبإثبات الطب الشرعي، أنها تعرضت للقتل خنقاً على يد زوجها. وهذا ما يدفعنا إلى التشكيك بكل الروايات".
في العادة، فإن جرائم قتل النساء لا تحدث فجأة، بل هي تراكم لما يتعرضن له من ىسلسلة ضغوط اجتماعية ونفسية وربما اقتصادية تندرج تحت مسمى العنف، وهي عنف لفظي، عنف جسدي، عنف جنسي، عنف اقتصادي (حرمان من النفقة سواء للعزباء من قبل عائلتها، أو المتزوجة من قبل زوجها)، إضافة إلى العنف على خلفية قضايا الميراث التي تندرج تحت خانة العنف الاقتصادي، بحسب الدراسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
