نشاط دبلوماسي كبير في بروكسل لإنقاذ اليونان

تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، نشاطا دبلوماسيا في أجواء محمومة، مع انعقاد مفاوضات جديدة تهدف إلى تجنيب اليونان التعثر في سداد مستحقاتها، واجتماع جديد لمجموعة اليورو، وأخيرا قمة للاتحاد الأوروبي.

واستأنف رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، صباح اليوم الخميس، محادثات حاسمة مع دائني اليونان، يشارك فيها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ورئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي.

وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق يمكن عرضه على وزراء مالية منطقة اليورو للمصادقة عليه، خلال اجتماعهم المقرر عقده منتصف اليوم قبيل قمة لزعماء دول الاتحاد الأوروبي.

وكتب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، اليوم في تغريدة: "حيث توجد النية يوجد السبيل"، وهي جملة سبق أن استخدمتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرارا في الفترة الأخيرة بشأن الملف اليوناني.

وانتهى اجتماع لليونان مع دائنيها وآخر لوزراء مالية منطقة اليورو، أمس الأربعاء، بدون تحقيق أي تقدم، وهو ما أجج المخاوف بشأن إفلاس اليونان.

" تزيد المفاوضات صعوبة، بسبب تباين وجهات نظر دائني اليونان، إضافة إلى تنديد أثينا بتشدد صندوق النقد الدولي "

ويلتقي وزراء مالية اليورو، مجددا، منتصف اليوم، لبحث ديون اليونان، وهو الاجتماع الرابع من نوعه في ظرف أسبوع.

ومن المفترض بعدها، في حال تحقيق تقدم أو التوصل إلى اتفاق، أن يعطي رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي موافقتهم على الاتفاق خلال اجتماع يعقدونه اعتبارا من الساعة 14:00 تغ، لبحث مصير المهاجرين الذين يتدفقون بأعداد متزايدة إلى أوروبا، ومستقبل بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

غير أن الملف اليوناني سيهيمن على هذه القمة قبل 5 أيام من استحقاق هام تواجهه أثينا، حيث يلزمها في نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري سداد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار يورو، لن تتمكن الحكومة اليونانية من سداده إذا لم تحصل على الجزء المتبقي من خطة المساعدة المالية لها، وقيمته 7.2 مليارات يورو.

وذكرت مصادر حكومية في أثينا، ليلة أمس، أن تسيبراس، الذي انتخب بناء على برنامج معارض للتقشف، رجع عن اقتراحه بزيادة سن التقاعد، وهو يبحث عن إجراءات أخرى يطرحها للتعويض عنه.

ويعتبر نظام التقاعد في اليونان من العقبات الرئيسية التي تتعثر عندها المفاوضات، مع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة. كما يبدي الدائنون أيضا قلقهم من عواقب التدابير الضريبية التي اقترحتها أثينا، والتي تستهدف الشركات على خلفية ضعف النمو الاقتصادي.

وتطالب الحكومة اليونانية أيضا بتخفيف أعباء دينها الهائل المقدر بأكثر من 174% من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو ما ترفضه دول أوروبية عدة، أبرزها ألمانيا.

وتزيد المفاوضات صعوبة، بسبب تباين وجهات نظر دائني اليونان، إضافة إلى تنديد أثينا بتشدد صندوق النقد الدولي، الذي يعتبره العديد من الأوروبيين في المقابل ضمانة جدية.

اقرأ أيضا: اليوم..آخر فرصة لليونان