وأوضح الحريري، في مؤتمر صحافي من مدينة إسطنبول التركية، أن اجتماع الشخصيات الـ65 الذي دعت له المملكة، لا سند قانونياً له، وفي الوقت نفسه يعطي الفرصة للنظام لاتخاذه ذريعة للتهرب من اللجنة الدستورية.
وأشار إلى أن الاعتراضات على اجتماع الرياض لأسباب قانونية، ومن الناحية السياسية، نرى أن عقد هذا الاجتماع بهذه السرعة، لن يخدم المعارضة بأي حال.
وأعرب عن استنكاره عقد مؤتمر في ظروف هجوم روسيا وقوات النظام على إدلب، والكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري في المنطقة.
وأكّد أن قائمة المدعوين لا تضم أي سوري من الداخل السوري، إضافة إلى أن الكثير من الشخصيات المدعوة ليست مستقلة، بل تنتمي إلى مكونات وأحزاب سياسية، علاوة على أنه سادت عليها لغة المصلحة والعلاقات الشخصية.
وأعرب الحريري، عن أمله بأن تعيد السعودية النظر في بنود الاجتماع، وتتذكر معاناة الشعب السوري، والخروج بحوار ولقاء تشاوري دبلوماسي مع أعضاء هيئة التفاوض.
وفي وقت سابق، أكّدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن المملكة العربية السعودية تقود حراكاً مكثفاً يهدف إلى إدخال تغييرات على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات التي تستضيفها، من بوابة الأعضاء المستقلين".
وبحسب المصادر فإن هدف الرياض الرئيسي من ذلك، يتلخص في تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) أو و"حدات الحماية الكردية".