نصف راتب لموظفي غزة العسكريين غداً

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن صرف نصف راتب لموظفي الحكومة السابقة من العسكريين، بحد أدنى ألف شيكل (265 دولاراً)، وأقصى 4500 شيكل (1200 دولار)، غداً الإثنين، عبر مكاتب البريد المنتشرة في القطاع، والمصرف الوطني الإسلامي، ومصرف الإنتاج.

وقال وكيل وزارة المالية، يوسف الكيالي، في بيان صحافي، إنّ الدفعة المالية ستشمل موظفي وزارة الداخلية، الذين صنفوا كـ"عسكريين"، والموظفين المدنيين، الذين حُرموا من تلقي الدفعة السابقة والبالغة 1200 دولار.

وصرفت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة التوافق الوطني، عبر مكاتب البريد، دفعة مالية بمقدار 1200 دولار، لـ 24 ألف موظف مدني، وظفتهم حكومة غزة السابقة بتبرع من دولة قطر، بعد أن ظلوا من دون رواتب لأكثر من خمسة أشهر، منذ الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.

ورحبت نقابة الموظفين في القطاع العام بصرف الدفعة المالية للموظفين العسكريين، واعتبرت صرفها خطوة إيجابية نحو إنهاء شامل لملف موظفي حكومة غزة السابقة.

وقال الناطق باسم النقابة، خليل الزيان، لـ"العربي الجديد"، إن احتجاجات النقابة ستستمر إلى حين الإعلان عن دمج موظفي حكومة غزة السابقة في السجلات الحكومية الرسمية، والاعتراف بشرعيتهم، وكافة حقوقهم المالية، مبينا أن يوم الأربعاء القادم سيشهد اعتصاماً لموظفي وزارة الداخلية.

وأضاف الزيان: "سمعنا الكثير من الوعود عن قرب إنهاء الملف، ولكن لا بوادر إيجابية حتى اللحظة، في حين لم نشهد أية خطوات فعلية ملموسة للجان القانونية والإدارية، التي شكلت حكومة التوافق الوطني لدراسة ملف موظفي حكومة غزة السابقة".

ولم تذكر الجهات المختصة الجهة، التي ستمول الدفعات المالية للعسكريين في غزة، لكن مسؤولاً حكومياً قال لـ"العربي الجديد" إن هذه الدفعة ناتجة عن الإيرادات المحلية، وتبرع من حركة "حماس" وليس من خلال أية دولة.

ويأمل نحو 50 ألف موظف فلسطيني في قطاع غزة، تم تعيينهم منذ عام 2007، في إنهاء معاناتهم المتفاقمة يوماً بعد يوم، في ظل تأكيدات على استمرار الأنشطة والفعاليات الاحتجاجية، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، ومساواتهم بباقي موظفي الدولة.