نظام الأسد يعد لجذب الاستثمارات عبر قانون جديد

نقلت مصادر إعلامية من دمشق، أن نظام بشار الأسد يعد لإصدار قانون استثمار جديد، بعد التحضير له منذ عامين، لإلغاء العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيحمل ميزات وإعفاءات ضريبية من شأنها جذب استثمارات ورؤوس أموال.

وأكدت مديرة هيئة الاستثمار بدمشق، إيناس الأموي، أن قانون الاستثمار دخل مرحلة التدقيق النهائي، لافتة إلى أن الهيئة قامت بوضع آراء وملاحظات الجهات المعنية كافة ضمن رؤيتها لمشروع القانون، كغرف التجارة والصناعة والزراعة ورجال الأعمال والمستثمرين إضافة للجهات الرسمية الحكومية.

وأضافت الأموي خلال تصريحات صحافية أن العمل على مشروع قانون الاستثمار بدء منذ عامين، ولذلك أخذت الهيئة بالحسبان تطورات العامين السابقين في تعديلات المشروع، بحيث كانت من أولويات مشروع قانون الاستثمار الجديد العمل على دعم المشروعات التي بقيت صامدة خلال فترة الأزمة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تخلق فرص عمل، والتركيز على المشروعات الموجهة نحو التصدير، والتي تساعد في إدخال قطع أجنبي وتغني عن الاستيراد.

وصدر أول قانون في سورية يسمح للقطاع الخاص بالاستثمارات الصناعية عام 1991 قبل أن يتم تعديله عبر القانون 8 عام 2007 وقبله القانون 10 لعام 1984 الذي يسمح بالاستثمار الزراعي والتشاركية بين الدولة والقطاع الخاص.

واعتبر الاقتصادي السوري صلاح يوسف، أن الترويج لهذا القانون، حتى قبل إصداره، إنما يندرج ضمن "أكاذيب النظام السوري" وكأن ثمة مناخاً استثمارياً في سورية بواقع الحرب، ولا ينقص المستثمرين سوى قانون يمنحهم إعفاءات ضريبية ليتهافتوا على الاستثمار.

ويضيف يوسف خلال تصريحات لـ"العربي الجديد": "أعتقد أن القانون الجديد سيركز على مسألتين، الأولى السماح باستثمار القطاع الصناعي الحكومي الذي يصفه النظام بالخاسر، تماشياً مع قانون التشاركية الذي صدر مطلع العام الجاري، أي خصخصة القطاع العام بغطاء القانون، والمسألة الأخرى تقديم تسهيلات وإغراءات للصناعيين السوريين الذين أسسوا مشروعات خارج سورية خلال الثورة، لنقلها إلى سورية".

ونقلت مصادر خاصة من دمشق أن قانون الاستثمار الجديد سيركز على ضمانات الاستثمار، إذ لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او استثمار محدث وفق هذا القانون الجديد، إلا للمنفعة العامة بقانون ومقابل تعويض عادل يدفع للمستثمر وفق القيمة الفعلية الرائجة للمشروع في تاريخ نزع الملكية، كما لا يجوز الحجز التنفيذي على المشروع أو الاستثمار المحدث بموجب هذا القانون إلا بموجب حكم قضائي مبرم.

وحول ما يمتاز به القانون الجديد عن القانون 8 لعام 2007 تضيف المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها، سيعفي القانون المتوقع صدوره قريباً، الموجودات المستوردة للاستبدال أو التوسع أو المتممة للمشروعات الاستثمارية المحدثة، وفق هذا القانون، من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية ويتم الاستبدال في حال نقل ملكية بعض الآلات أو خطوط الإنتاج بعد موافقة مجلس الإدارة.

وقالت المصادر: "ستكون الإعفاءات على حسب المناطق التنموية التي سيتم تحديدها بخمس مناطق في سورية، بهدف توجيه الرساميل إلى المناطق الأقل نمواً في شمال وشمال شرقي سورية، وستكون الإعفاءات وفق جدول محدد حيث تعفى المشاريع الاستثمارية المقامة في المنطقة الأولى من الضرائب والرسوم المفروضة على الأرباح الحقيقية لمدة 10 سنوات وفق حسم ضريبي ديناميكي يشمل 50% في السنة الأولى من بدء الإنتاج و25% للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة و15% للسنوات الخمس الأخيرة".

أما المنطقة الثانية فتنال حسما بمعدل 100% في السنة الأولى و50% للسنة الثانية و25% للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة و15% للسنوات الخمس الأخيرة، في حين تنال المنطقة الثالثة حسما بمعدل 100% في السنة الأولى و75% للسنتين الثانية والثالثة و50% للسنوات الرابعة والخامسة و25% للسنوات السادسة والسابعة و15% للسنوات الثلاث الأخيرة، كما تنال المنطقة الرابعة حسما بمعدل 100% في السنتين الأولى والثانية و75% للسنتين الثالثة والرابعة و50% للسنوات الخامسة والسادسة والسابعة و25% للسنة الثامنة و15% للسنتين الأخيرتين.
ليكون الحسم بالمنطقة الخامسة بمعدل 100% في السنوات الثلاث الأولى و75% للسنتين الرابعة والخامسة و50% للسنتين السادسة والسابعة و25% للسنتين الثامنة والتاسعة و15% للسنة الأخيرة.