ويحظر القانون كذلك زراعة وتصنيع التبغ ومشتقاته في البلاد، مع فرض غرامات مالية على مخالفي النظام، ويحدد نظام مكافحة التدخين في مادته السابعة ثمانية مواقع يمنع فيها التدخين، منها الساحات المحيطة بالمساجد، المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية، الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
كما يمنع التدخين في وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، ومواقع تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، إضافة لأماكن إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه والمواقع العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة.
وينص النظام على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن تلك الفقرة، يجب على المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود.
ووضع النظام ثماني طرق للحد من بيع التبغ، أهمها ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة، ومنعه من آلات البيع الذاتي وداخل وسائل النقل العامة، ويمنع بيعه لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به، وعدم خفض سعره وحظر تقديمه كهدايا أو عينات مجانية وعدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ، مع وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين.
كما يمنع النظام استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
ويوقع النظام عقوبة الغرامة بـ200 ريال على من يدخن في الأماكن المحظورة، وغرامة عشرين ألف ريال على المخالف في المتاجرة والترويج، مع إزالة المخالفة على حساب المخالف، كما يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
ويأمل المختصون أن يساهم النظام الجديد في الحد من انتشار التدخين الواسع في البلاد التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، خاصة بين طلاب المدارس.
وبحسب جمعية مكافحة التدخين "نقاء" تحتل السعودية المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك التبغ مقارنة بعدد السكان، ويموت نحو 22 ألف مدخن سنوياً في المملكة بسبب التدخين، بمعدل 62 فرداً يومياً.
وأكدت دراسة قامت بها الجمعية على أن 53 في المائة من الطلاب في المرحلتين الثانوية والمتوسطة مدخنون، أو سبق لهم أن جربوا التدخين، وأن 24 في المائة منهم مدخنون باستمرار، ويبلغ متوسط أعمار المدخنين في السعودية نحو 13.8 عاماً، وهو يعتبر الأكثر انخفاضاً بين دول الخليج.
ويتوقع مدير المركز السعودي لمكافحة التدخين، سامي اليوسف، أن يسهم تطبيق النظام بصرامة في انحسار ظاهرة التدخين، خاصة مع بدء سريان رفع الضرائب على التبغ ومشتقاته قبل نحو ثلاثة أشهر.
ويقول "النظام مثالي، لكنه يحتاج للتطبيق بصرامة لكي يحد من انتشار التدخين خاصة لدى صغار السن وطلاب المدارس"، ويضيف "التدخين ليس مدمّراً لصحة المدخن فقط، بل يؤثر على الجميع، ويتسبب في ارتفاع التكاليف المرتبطة بمخاطر التدخين مثل التأمين الصحي، والرعاية الصحية، والأدوية".