نفاد الطوابع الجبائية يرفع أسعارها في موريتانيا

وتفرض الجهات الإدارية هذه الطوابع على المرشحين كعنصر إلزامي من أجل إيداع ملفات الترشح للمسابقات المنظمة من قبل الدولة، كما تعد أمراً ضرورياً في الكثير من الأحيان لإكمال إجراءات التسجيل السنوي للطلاب.

وقد وصل سعر الطوابع الجبائية أخيراً، إلى الضعف في بعض الأحيان حيث تم بيع الطوابع من فئة 200 أوقية نحو 50 سنتاً من قبل الباعة المتجولين بسعر 400 أوقية، أي ما يقارب دولاراً واحداً.
وأكد مصدر بالخزينة العمومية الموزع الشرعي لهذه الطوابع، نفاد الكميات المتوفرة لدى لبيعها منذ قرابة الشهر.

وقد تسببت المضاربة التي شهدتها أسعار الطوابع الجبائية في موجة من الغضب في صفوف المرشحين للمسابقات وغيرهم من المواطنين العاديين.
وأبدى المواطنون دهشتهم ممّا يجري في الأسواق، مؤكدين أن عملية بيع الطوابع يجب أن تكون حكراً على الدولة التي من واجبها، بحسب هؤلاء، توفير الكميات الكافية وفتح نقاط التوزيع في مختلف المناطق لتمكين المواطنين من اقتنائها بسهولة.

ويشير الخبراء الى أن دخول التجار، واحتكارهم الطوابع البريدية بهذا التوقيت، يزيد من معاناة المواطنين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
وبحسب الخبراء، من شأن الزيادة غير المبررة في أسعار الطوابع الجبائية، أن تزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، كما من شأنها أن تؤثر على مصالح المواطنين بشكل عام، من خلال تعطيل الكثير من المعاملات التي تستوجب توفير هذه الطوابع.
وبحسب الخبراء، فإن المضاربة في أسعار الطوابع البريدية، من شأنها التأثير سلباً على عائدات الدولة، بوصفها مصدراً مهماً للدخل، حيث يتم تحديد أسعارها وفقاً للسياسة الجبائية العامة للدولة ومن المفترض أن تبقى بعيدة عن المضاربة.

ويتميز الاقتصاد الموريتاني بانتشار ظاهرة الاحتكار والمضاربة في مختلف قطاعاته، إذ إن المواد الاستهلاكية والسلع اليومية تتعرض للمضاربة والتلاعب في الأسعار وسط غياب رقابة فعالة من الدولة، ويقع بالتالي المواطن ضحية لجشع رجال الأعمال والفساد المستشري في البلاد.

يشار إلى أن الحكومة الموريتانية انتهجت خلال السنوات الأخيرة سياسة تقوم على رفع قيمة الطوابع الجبائية المفروضة على الأوراق الرسمية كالبطاقة الشخصية وجواز السفر ورخص السياقة، وذلك في إطار زيادة الحصيلة الضريبية، كما عملت الحكومة على زيادة قوائم الخدمات التي يتطلب الحصول عليها فرض طوابع جبائية، وهو الأمر الذي أدى إلى تذمر كبير في أوساط المواطنين.
وبحسب العديد من المواطنين، فإن السياسة الضريبية العامة للدولة باتت فاشلة، كونها تعتمد فقط على الجباية والتحصيل بشكل عشوائي دون مراعاة لظروف المواطنين، ودون وجود استراتيجية فعالة للاستفادة من زيادة الوعاء الضريبي في البلاد.

وتبلغ نسبة الضرائب من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا 15.4%، وتشكل الضرائب نسبة كبيرة من مداخيل الميزانية في موريتانيا، حيث بلغت هذه السنة 67% من مجموع مداخيل الميزانية.