وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من الاعتراض الشعبي على الخطة التي أقرّتها الحكومة لمعالجة هذا الملف، إذ نظمت في مناطق لبنانية عدة اعتصامات رافضة للمشروع الحكومي، في حين استمرّت هذه التحركات اليوم في مدينة صيدا (جنوب لبنان) حيث يرفض الأهالي إعادة فتح مطمر المدينة واستقبال النفايات من مناطق أخرى. مع تأكيد جميع الهيئات المدنية والحملات البيئية والشبابية على إعادة تفعيل دور المجالس البلدية في ملف النفايات بدل وضعه في عهدة شركات خاصة.
اقرأ أيضاً:الحركة البيئية اللبنانية تدعو إلى خلية أزمة لـ"النفايات"
ويتموّل الصندوق البلدي بالجزء الأكبر منه، من عائدات قطاع الاتصالات الخلوية، إلا أنّ هذه الأموال كانت تقتطع من الصندوق لتمويل عمل الشركات الخاصة التي منحتها الحكومة مناقصات كنس وجمع وطمر ومعالجة النفايات منذ أكثر من عقدين.
وتأتي خطوة الوزير حرب اليوم في إطار شبه تأكيد من قبل عدد من الوزراء على الرضوخ للمطلب الشعبي بإعادة دور البلديات في ملف النفايات، مع العلم أنه سبق لوزير البيئة أن نظم مناقصة لتلزيم النفايات لشركات خاصة، رفضتها الحكومة بعد ساعات نتيجة الكلفة، ورفض المواطنين إبعاد المجالس البلدية عن هذا القطاع.
اقرأ أيضاً:إغلاق "مطمر الناعمة" للنفايات في لبنان
يذكر أنّ مجلس الوزراء كان أقر خطة اعتماد مطمرين صحيين في منطقة سرار في عكار (شمال لبنان)، ومنطقة المصنع في البقاع (على الحدود الشرقية مع سورية)، واعتماد معمل معالجة النفايات في صيدا، والعمل مع مجلس الإنماء والإعمار على تأهيل مكب رأس العين في صور جنوب لبنان، وكذلك الموافقة على نقل نفايات بيروت وجبل لبنان المتجمعة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام، على أن يبدأ بعدها بالتحضير والزراعة وإنتاج الكهرباء منه، والتي قد تصل إلى 7 ميغاوات توزع مجاناً على القرى المجاورة.
كما تحاول الحكومة شراء سكوت أهالي هذه المناطق، تحديداً من خلال تخصيص مبلغ 150 مليار ليرة (مئة مليون دولار أميركي) لكل من عكار والبقاع بهدف إجراء مشاريع تنموية.
اقرأ أيضاً:لبنان: الأهالي ينتفضون على الخطة الحكومية للنفايات