نقابات الأردن تجدد رفضها شراء الغاز الإسرائيلي

أكدت النقابات المهنية في الأردن رفضها القاطع لاتفاقية الغاز الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ومشروع مدّ أنبوب الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً إلى أراضي المملكة في المنطقة الشمالية.

وقال رئيس مجلس النقباء، ونقيب الأطباء علي العبوس، اليوم السبت، إن النقابات المهنية ترفض اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، مشيراً خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية، إلى أن هناك "العديد من البدائل للطاقة التي تغنينا في الأردن عن الغاز الذي يسرقه الاحتلال".

وكان الأردن قد وقع اتفاقية لشراء الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار.

بدوره، قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن النقابة ستعمل على منع أي محام من التوكل بقضايا تعويض استملاك الأراضي التي سيمر بها خط الغاز، مؤكداً في المؤتمر ذاته أن هناك مخالفة واضحة بإحالة عطاء مد أنبوب الغاز من دون موافقة نقابتي المهندسين والمقاولين، خاصة أن القانون يشترط وجود مقاول أردني مصنف إلى جانب أي مقاول أجنبي في حين أن هناك مقاولين غير مصنفين يعملون في المشروع.

أما نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، فشدد على أن النقابة تؤكد باستمرار رفضها للاتفاقية، لما اعتبره يصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، أوضح نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أن مشروع مد أنبوب الغاز غير مسجل في النقابة، ولا أوراق رسمية له، مشيرا إلى أن النقابة حاولت إلى جانب نقابة المهندسين من خلال المادة 16 في القانون، منع دخول المقاول الأجنبي لعدم وجود مقاول أردني مصنف.

وعرض نقيب الجيولوجيين صخر النسور البدائل الوطنية لتأمين موارد الطاقة في الأردن ومنها "سلة الطاقة" التي تعد مشروعاً وطنياً شاملاً، من طاقة شمسية ورياح وصخر زيتي ويورانيوم.

وبيّن النسور أن مشروع استخراج الصخر الزيتي سيؤمن للأردن 480 ميغاواط من الكهرباء مع نهاية عام 2020، كما أن كميات اليورانيوم الموجودة في باطن الأرض يمكن أن توفر كلها 50% من مصادر الطاقة التي تحتاج إليها البلاد.

وأثارت اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل احتجاجات في الأردن على أكثر من صعيد، وصوّت مجلس النواب بأغلبية أعضائه على رفض الاتفاقية، إلا أن الحكومة تصرّ على تنفيذ الاتفاق والتزوّد بالغاز من الاحتلال الإسرائيلي.