نقابات تنتقد الاكتظاظ في مدارس المغرب

وأجمع نقابيون وتربويون على انتقاد ما أسموه "الاختلالات المرتبطة بالدخول المدرسي، والمتمثلة خاصة في الاكتظاظ داخل الفصول المدرسية، والنقص المهول في الموارد البشرية، ولجوء الإدارة إلى سياسة الترقيع من خلال نقل الأساتذة ومطالبتهم بتدريس مواد متعددة، وتقليص ساعات التدريس في بعض المواد وحذف بعضها".

ويقول الناشط النقابي في قطاع التعليم الابتدائي بالعاصمة الرباط، محمد أجديكن، في هذا الصدد، ضمن تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "كان من اللازم إثارة انتباه الجهات المعنية بقطاع التعليم إلى عدد من العراقيل والمشاكل، التي تتخبط فيها المدرسة العمومية، والتي لا تزداد إلا تفشيا مع كل دخول دراسي جديد".

ويضيف النقابي ذاته أن "اختيار نقابات تنشط في مجال التعليم لإطلاق وقفات احتجاجية رمزية في بعض المؤسسات التعليمية في عدد من المدن، هو رسالة تربوية وسياسية إلى الحكومة الحالية، ولا سيما إلى وزارة التربية الوطنية، من أجل الإسراع في إيجاد حلول حقيقية لمعضلات المدرسة العمومية، خاصة الاكتظاظ وقلة الكفاءات البشرية".

وانتقدت نقابات تعليمية ما وصفتها بـ"التدابير الترقيعية والارتجالية واللاتربوية التي تواكب الدخول المدرسي الحالي"، معزية هذا الواقع إلى "النقص المهول في الموارد البشرية وضعف بنيات الاستقبال"، قبل أن تطالب بدورها بـ"إيجاد حلول حقيقية وتربوية تعالج هذه الاختلالات".

الباحث التربوي، محمد الصدوقي، قال من جهته في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنّ مشاكل الدخول المدرسي في المغرب تتكرر كل سنة، بل تُضاف إليها مشاكل ومعضلات جديدة بمناسبة انطلاق الدراسة خلال كل موسم دراسي، لافتاً إلى أن "أبرز ما ينتقده العاملون بالقطاع هو ظاهرة الازدحام في الفصول الدراسية".

وأوضح الصدوقي أن "آفة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية هذا العام هي نتيجة لمشكلة وليست سبباً، باعتبار أن هذا الاكتظاظ، الذي يكاد يصل إلى ستين أو سبعين تلميذاً يتكدسون داخل الفصل الواحد، خاصة في مستويات التعليم الابتدائي ببعض المؤسسات التعليمية، هو نتيجة لنقص مهول في المعلمين والأساتذة".

وعزا المتحدث ما يقع من اكتظاظ إلى "مغادرة الآلاف من رجال التعليم مهنهم بسبب تدابير التقاعد، بينما لم يتم تعويضهم إلا ببضع مئات فقط، وهو ما دفع العديد من الإدارات التربوية إلى تعويض هذا النقص في الأساتذة والمعلمين بتكديس وحشر أجساد التلاميذ داخل الأقسام، مما يعيق عملية التعلم والتعليم، سواء من طرف التلميذ أو المدرس".

وكانت النقابات التعليمية المحتجة، قد عزت ما وصفته بالواقع التعليمي المتردي بالبلاد إلى "المسؤولية السياسية للدولة التي لم تتوفر لها الإرادة الحقيقية لإنجاز الإصلاح الشامل"، مبرزة أن "الزمن التعليمي المغربي ظل حبيس الإخفاقات، وأن كل السياسات الحكومية المتعاقبة أعادت إنتاج الأزمة نفسها".