وأضاف البوغديري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الشروط التي وضعها أصحاب المؤسسات لضمان صرف الأجور تنتهك حقوق العمال، مؤكداً ضرورة التزام جميع الأطراف الموقعة على مرجعية الوثيقة الثلاثية.
وأكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالقطاع الخاص أن للنقابات حق التدخل والدفاع عن العمال من أي انتهاك لحقوقهم المالية والمهنية، مشدداً على ضرورة احترام الاتفاقات والترفع عن أشكال المقايضة التي يتعرّض لها العمال في القطاع الخاص مقابل حصولهم على حقوقهم أو ديمومة أرزاقهم.
ويربط القطاع الخاص في تونس صرف رواتب موظفيه بحزمة شروط أصدرتها منظمة رجال الأعمال عقب اتفاق وقعته مع الحكومة والنقابات العمالية، تعهدت فيها بضمان رواتب العمال دون قيود، فيما تخشى النقابات العمالية من ضرب صدقية الاتفاقات الموقعة تحت غطاء تأمين الأجور.
وأصدر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بياناً الأربعاء الماضي، أعلن فيه أن المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس/ آذار والتي ستدفع كأجور لشهر إبريل/ نيسان الجاري ستحتسب استهلاكاً لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020، أو قروضاً تُسدَّد من طريق ساعات العمل الإضافية في حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.
ودعت منظمة رجال الأعمال إلى ضرورة العودة التدريجية للعمل، مع تأكيدها لوجوب توافر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري.
ويأتي وضع أرباب العمل لشروط جديدة مقابل صرف الرواتب عقب اتفاق وقعه رئيس المنظمة سمير ماجول مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بتمكين عمال المؤسسات المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية ممن تمرّ مؤسساتهم بصعوبات نتيجة الحجر من أجورهم كاملة بالنسبة إلى الشهر الجاري، على أن تتكفل الحكومة بما قيمته 200 دينار، أي نحو 71 دولاراً، من الراتب، وتتكفل المؤسسات ببقية المبلغ.
وقضى الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية بمواصلة المؤسسات صرف رواتب الموظفين، غير أنه لم ينص على احتساب الأجور كقروض أو تسبقات على الأجور يتعيّن تعويضها من الإجازات السنوية أو بساعات عمل إضافية.
ووضعت حكومة تونس آلية لضمان قروض التصرف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات العاملة في مجال الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات السفر والمطاعم وغيرها من القطاعات المتضررة بعد تخصيص خط تمويل بـ300 مليون دينار (107 ملايين دولار)، لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلقت الحكومة بمقتضى مرسوم أصدرته الأربعاء فصولاً من قانون العمل تتعلق بتعذر الإنجاز الناتج إما من أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل تنفيذ عقد الشغل أو في أثنائه، وعلقت الفصول الخاصة بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة، وهي تستعد لإصدار أمر يحمي المتعاقدين مع المؤسسات الخاصة من التسريح.
ويوفر القطاع الخاص في تونس أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل، ويعد المشغل الأول وأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 20 بالمائة.
ورجحت بيانات رسمية أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، أنّ اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3%، هذا العام، في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956، مدفوعاً بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.
وبيّنت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير المالية نزار يعيش، وفق ما أوردته "رويترز"، أنّ القطاع السياحي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة، من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة، و250 ألف غير مباشرة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
